به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از دو کانال «تسهیلات بانکی» و «افزایش دستمزد و حقوق» تحقق پیدا میکند. این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
بازیگران اصلی اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۳
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال ۱۴۰۳ بهعنوان بازیگران اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کمااینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرد.
تولیدکنندگان مسکن همچون متقاضیان مسکن، در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
ده سال نگاه غیرکارشناسی به ساخت مسکن
به هر حال، نگاه غیرکارشناسی و غیرتخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ سال گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولیدکننده بخش مسکن به شرایط کنونی که در بازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است؛ اما در مقام اجرا این دو بخش دیدگاههای متفاوتی دارند. در این بین بخش خصوصی تولید بیش از ۹۵ درصد مسکن و ساختمان کشور را انجام میدهد، اما بخش خصوصی مورد کملطفی مسئولان قرار گرفته است که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
سال دشوار برای تولیدکنندگان مسکن
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتری برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن، افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
در این بین، فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوصی، سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
ضرورت تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان
همچنین دولت میتواند با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود، تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت را برای برونرفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن به عنوان مهمترین عامل ثبات در حوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری در بهار ۱۴۰۳ کاملا شفاف است و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرایی و همافزایی بین دولت و بخش خصوصی، اقدامات مناسبی در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
به نظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری، که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری جاری شده است، در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
منبع: روزنامه خانمان