به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، افزایش روزافزون تورم، چالش تامین مالی نهضت ملی مسکن را به ابرچالش تبدیل کرده است. به طوری که با گذشت حدود ۳ سال از عمر این طرح، ساخت واحدهای مسکونی به کندی پیش می‌رود. از طرف دیگر بخشی از منابع مالی باید از سوی متقاضیان مسکن ملی تامین شود، اما از آنجایی که متقاضیان توان مالی کمی دارند، قادر به پرداخت وجوه نیستند و برخی از آنها انصراف داده‌اند.
در این میان دیوان محاسبات برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح جهش تولید مسکن، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن را از طریق صدور اوراق مالی با سررسید تا ۵ سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت»، «واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها»، «فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال» و «فروش دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به ارزش کارشناسی» داده است.
به گفته کارشناسان، طرح مولدسازی اموال و فروش دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی مطلوب است، اما بهتر است دولت جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را بالا ببرد تا سرمایه‌ها به جای کوچ به بازار طلا و ارز به بازار مسکن سرازیر شوند.
به بررسی طرح پیشنهادی دیوان محاسبات برای تامین مالی نهضت ملی مسکن پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
تامین مالی از راه مولدسازی اموال
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره فروش اموال منقول و غیرمنقول برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: این اقدام موجب تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن خواهد شد، چراکه بخشی از اموال دولت در بخشهای غیرمولد به صورت اسقاطی رسوب شده است.
این کارشناس مسکن افزود: اما صدور اوراق مالی با سررسید ۵ ساله کارساز نیست، چراکه مسکن بازاری وحشی است و تورم بالایی دارد. به همین دلیل خرید اوراق برای سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از طرفی اگر بخواهیم نرخ اوراق را بالا ببریم، بازار سرمایه و بخشهای مولد اقتصاد آسیب خواهند دید و به یک رقابت ناسالم تبدیل خواهد شد.
لزوم مشارکت مردم
وی تاکید کرد: بهترین راهکار برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، استفاده صحیح از دارایی‌های مردم است. چون در حال حاضر یک انحراف بزرگ در سرمایهگذاریها اتفاق افتاده است و درگیر دو بحران رشد منفی اقتصاد و ارزش افزوده صفر شده‌ایم که نشان می‌دهد سرمایه‌ها به درستی مدیریت نمی‌شود و اقتصاد روی سود می‌گردد. این در حالی است که اگر کشورهای پیشرفته در این زمینه موفق شدند، به این دلیل بوده که روی ارزش افزوده تاکید داشته‌‌‌اند و به عبارتی ارزش افزوده را مقدم بر سود دانستند.
جذابیت سرمایه‌گذاری بالا برود
گودرزی گفت: در کشور سرمایه کم نداریم، اما در مدیریت سرمایه‌ها با چالش جدی مواجه هستیم. به طوری که بخش عظیمی از سرمایه‌ها به بازارهایی نظیر دلار و طلا سرازیر شده است. چون به غلط باور دارند اگر در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند، دارایی‌هایشان حفظ می‌شود. این در حالی است که یک برآورد ساده نشان می‌دهد رشد بازار طلا در سال گذشته ۲۲ درصد و رشد بازار دلار فقط ۹ درصد بوده، در حالی که تورم حدود ۳۷.۸ درصد اعلام شده بود. بنابراین بازار طلا ۱۵.۸ درصد و بازار دلار ۲۸.۸ درصد کاهش ارزش داشته و قدرت خرید مردم که در این بازارها سرمایه‌گذاری کردند، کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: اگر اقداماتی انجام شود که جذابیت به بازار مسکن برگردد، حتی نیاز به استقراض هم نداریم و در قالب تعاونی‌ها می‌توانیم سرمایه‌های مردم را به بازار مسکن جذب کنیم، اما در حال حاضر به علت اینکه ساخت مسکن صرفه اقتصادی ندارد، خریدوفروش در این بازار قفل شده است و کسی حاضر نیست سرمایه خود را روانه این بازار کند.
گودرزی پیشنهاد کرد: اگر برای افراد فاقد مسکن، تسهیلاتی نظیر وامهای بلندمدت و زمین رایگان در نظر بگیریم، می‌توانیم تحرک خوبی در این حوزه ایجاد کنیم، اما به شرطی که سوداگری در این بازار مهار شود، به عبارتی انحراف در سرمایهگذاریها شکل نگیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد انجام شود، با اعمال برخی محدودیت‌ها شاهد رشد خیرکننده خواهیم بود. اما در حال حاضر بخش مسکن چنین شرایطی ندارد که به بخش عرضه آسیب می‌زند.
این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: با مقایسه دو دولت یعنی احمدی‌نژاد و روحانی متوجه می‌شویم، وقتی مسکن ساخته نشد، پایه پولی بیشتر رشد کرد، اما زمانی که در دولت احمدی‌نژاد مسکن ساخته شد، اقتصاد رونق گرفت.
اعطای وام به ضرر نهادهای مالی
وی گفت: در حال حاضر وام‌هایی که با بازپرداخت پنج‌ساله پرداخت می‌شود، به علت تورم پس از پنج سال ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش خواهند داشت. بررسی آمار حاکی از آن است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد تورم مسکن سالانه ۹۰.۶ درصد بوده است. این به سادگی نشان می‌دهد که اعطای وام به ضرر نهادهای مالی تمام خواهد شد. بانک‌ها تلاش خواهند کرد از آشفتگی و بازدهی بادآورده بازار مسکن نهایت استفاده را بکنند.
گودرزی تاکید کرد: اگر تورم بازار مسکن مهار شود، تورم عمومی به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت. چون مسکن هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بهای تمام‌شده تمام کالاها و خدمات سهم دارد. در صورت کاهش تورم، اعطای وام صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. تا وقتی که بانک‌ها با سوداگری در بازار مسکن قرار است ۹۰.۶ درصد بازدهی داشته باشند، قطعا طبیعی است که وام ۲۳ درصدی پرداخت نکنند.
راه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افرایش یابد، گفت: مهمترین اقدام اعطای زمین رایگان است؛ چراکه حدود ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن به زمین اختصاص می‌یابد و زمین و بهره‌برداری از آن بدون آسیب زدن به سهم آیندگان، حق آحاد جامعه است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد باید قیمت‌گذاری مسکن منصفانه شود و از دست ذی‌نفعان سیری‌ناپذیر مثل بانک‌ها و موجران خارج شود. چون در حال حاضر قیمت‌گذاری مسکن به گونه‌ای است که صنعت ساختمان هم دچار مشکل شده است.
منبع: روزنامه خانمان