به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیئت نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
لزوم بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
مهندس جمشید برزگر؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، بر ضرورت حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در حوزه تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: کارگران و کارفرمایان باید بتوانند به عنوان شرکای اجتماعی، در کنار یکدیگر و با تعامل فعالیت کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن انبوه ساران مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی با انتقاد از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: ما به این قانون معترض هستیم و خواستار بازنگری و تطبیق آن با استانداردهای روز هستیم. باید تعریف مشخص و روشنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه شود تا از یک سو حقوق کارگران مشمول این قانون ضایع نشود و از سوی دیگر، مشاغلی که عملاً مشمول نیستند، به‌اشتباه در این رده قرار نگیرند.
ضرورت اصلاح قوانین بیمه‌ای برای حمایت از پیمانکاران و کارگران ساختمانی
مصطفی بهنیا، نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست به تشریح مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی در حوزه پیمانکاری پرداخت.
وی با بیان اینکه حق بیمه طرح‌های عمرانی باید مطابق ماخذ مصوب محاسبه شود، نه لیست ارسالی گفت: بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبنای محاسبه حق بیمه پروژه‌های عمرانی، ماخذ تعیین‌شده در قرارداد است. با این حال، در برخی موارد، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به لیست‌های ارسالی که ممکن است بیش از ماخذ باشد، اقدام به اعلام بدهی می‌کند که این اقدام فاقد وجاهت قانونی است. این موضوع به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی دولتی، موجب بروز اختلافات گسترده و تحمیل بار مالی مضاعف به شرکت‌های پیمانکاری شده است.
وی بر لزوم ایجاد امکان بیمه‌پردازی برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های پیمانکاری شاغل در پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری به‌ویژه شرکت‌های پایه ۴ و ۵، اعضای هیئت‌مدیره علاوه بر مسئولیت‌های مدیریتی، در پروژه‌ها نیز به‌صورت مستقیم درگیر عملیات اجرایی هستند. محدود کردن امکان ارسال لیست بیمه برای اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها، مغایر با منطق اجرایی، فاقد مستند قانونی و اجحاف آشکار در حق مدیران اجرایی است. سازمان تأمین اجتماعی باید با بازنگری در این رویه، امکان بیمه‌پردازی برای این افراد را فراهم کند.
بهنیا اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و ارائه کد کارگاهی به پروژه‌های ساخت و ساز را یک ضرورت دانست و افزود: مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه را دریافت می‌کند اما از ارائه کد کارگاهی به مجریان پروژه امتناع می‌ورزد. این موضوع موجب می‌شود امکان ارسال لیست بیمه و برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای در طول پروژه از بین برود. از آنجا که ماده ۵ قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن در عمل با تناقض و اجرای سلیقه‌ای روبروست، ضروری است این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‌نفع نیروی کار فعال در ساخت‌وسازهای شهری اصلاح شود.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی را عدم لحاظ کردن پرداخت‌های بیمه‌ای شرکت‌های مشاور در ردیف‌های پیمانی پروژه‌ها است و درخواست مشخص ما این است که مبالغ پرداختی توسط این شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بخشی از هزینه‌های مستقیم پروژه محسوب شده و در ردیف پیمان منظور شود تا شاهد شفافیت مالی و کاهش بار تحمیلی بر شرکت‌های مشاور باشیم.
