مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
کوبیدن بناهای زیر 25سال ممنوع می‌شود
دوشنبه, خرداد 05, 1393 by روابط عمومی انجمن

 اعمال قانون براي مقابله با تخريب زودهنگام ساختمان‌هاي مسكوني در تهران - پديده‌اي كه از نظر كارشناسان به نابودسازي ثروت ملي تعبير مي‌شود - در دستور كار شهرداري قرار گرفت. با پيشنهاد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري‌تهران، بررسي طرح «ممنوعيت صدور مجوز تخريب‌ونوسازي براي آپارتمان‌هاي زير 25سال» آغاز شده و درصورت تصويب، پرونده آسيب‌زاترين روش ساخت‌وساز در پايتخت بسته مي‌شود. دو سال پيش همزمان با اجراي طرح تفصيلي جديد تهران، بسازوبفروش‌ها با پي‌بردن به منافذ مقررات تازه و راه‌هاي اضافه‌خواهي تراكم و كاربري، توانستند با ارائه دو امتياز طلايي شامل «تبديل يك واحدمسكوني به 5/1 تا 2 واحد جديد» و «پرداخت 100درصد هزينه رهن‌كامل آپارتمان»، نظر مالكان ساختما‌ن‌هاي كم‌عمر را به تخريب جلب كنند. نسبت تخريب به احداث هم‌اكنون به 40 درصد رسيده كه حجم عمده‌اي از اين تخريب‌ها به آپارتمان‌هاي داراي عمرمفيد تعلق دارد. شهرداري‌تهران براي توقف اين پديده، در نظر دارد با تعيين مرز سني براي تخريب، جبهه نوسازي را به نقاط فرسوده منتقل كند. تصويب نهايي طرح، بازار اجاره را نيز از بابت كاهش حجم تقاضا – مالكان آپارتمان‌هاي تخريبي - به آرامش مي‌رساند.
طرح «ممنوعیت تخریب ساختمان‌های کمتر از 25سال عمربنا» در جلسه شورای مدیران شهرداری تهران بررسی می‌شود.
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری با استناد به احکام برنامه پنج‌ساله دوم مدیریت شهری تهران که اواخر سال گذشته در شورای‌شهر به تصویب رسید، این طرح را پیشنهاد کرده و قصد دارد با تصویب آن، برای آسیب‌‌زاترین روش ساخت‌وساز که به خاطر سود دوطرفه‌اش به رایج‌ترین روش تبدیل شده است، مرز سنی و محدوده مجاز اعمال کند.
پدیده تخریب و نوسازی ساختمان‌های کم سن‌وسال و در عین حال بادوام و قابل‌سکونت تقریبا از سال90 و همزمان با چراغ‌سبز طرح تفصیلی جدید تهران، باب شد. در این روش بسازوبفروش‌هایی که خیلی زود به منافذ طرح تفصیلی و راه‌های اضافه‌خواهی تراکم پی برده‌ بودند، توانستند با ارائه دو امتیاز بی‌نظیر شامل «تبدیل یک واحد مسکونی به 5/1 تا 2 واحد جدید» و همچنین «پرداخت 100درصد هزینه رهن‌کامل آپارتمان برای مدت‌زمان تخریب و نوسازی»، نظر مالکان ساختمان‌های کم‌عمر را به تخریب جلب کنند.
در سال91 به اندازه 30درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، آپارتمان در تهران تخریب شد. در این سال 253هزار واحدمسکونی جدید ساخته شد و برای تامین زمین بخشی از این واحدها، ساختمان‌های بیش‌از 70 هزار واحدمسکونی تخریب شد. در سال گذشته، اما نسبت تخریب افزایش پیدا کرد و از 30 درصد به نزدیک 40درصد رسید. در 9 ماهه اول سال92 در ازای صدور پروانه برای ساخت 148هزار واحدمسکونی، مجوز تخریب 58هزار واحد صادر شد. معمولا نفع دو طرفه در پروژه‌های تخریب و نوسازی به این صورت است که سازنده‌ها از بابت معافیت خرید نقدی زمین منتفع می‌شوند و مالکان نیز به خاطر افزایش تعداد واحدها یا بزرگ‌تر شدن خانه‌‌ای که داشته‌اند، نفع می‌برند. عمده تخریب‌های ساختمانی در تهران مربوط است به آپارتمان‌های نه‌‌چندان سالخورده و در محله‌هایی انجام می‌شود که سطح قیمت‌مسکن در آنجا بالا است.
تجارت با ساختمان‌های کم‌عمر از یک‌سو باعث افزایش تعداد خانه‌‌های‌خالی نوساز شده و از سوی‌دیگر بار تقاضای اجاره‌نشینی را به اندازه تعداد واحدهای تخریبی، افزایش داده است. مالکان این ساختمان‌ها با دریافت تمام‌وکمال هزینه رهن از بسازوبفروش‌ها، باعث هدایت نقدینگی به بازار اجاره می‌شوند و چون اصراری بر چانه‌زنی با موجران و اخذ تخفیف اجاره‌بها ندارند، به نوعی باعث تحریک نرخ‌ها و در نهایت تورم اجاره‌بها شده‌اند.

 دست به ساختمان‌های بادوام نزنید!
در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران که اواخر سال گذشته توسط شورای‌شهر به تصویب رسید، ماده‌ای در ردیف تکالیف معاونت شهرسازی گنجانده شده که به موجب آن، مدیریت‌شهری پایتخت باید برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های بادوام، «عوارض‌مضاعف» دریافت کند. 
هر چند این تکلیف، صرفا هزینه تخریب را برای مالک و سازنده افزایش می‌دهد و در عمل، محدودیت قانونی برای آنها به وجود نمی‌آورد، اما معاونت شهرسازی و معماری، بالاتر از این تکلیف را در دستور کار قرار داده است.
با پیشنهاد این معاونت شهرداری، قرار است صدور مجوز تخریب و نوسازی برای ساختمان‌هایی که کمتر از 25سال عمر دارند، ممنوع شود. در صورت تصویب این طرح توسط شهردار تهران، اجازه تخریب فقط به ساختمان‌هایی که پروانه احداث آنها قبل از سال 1368 صادر شده، داده می‌شود.

 تخریب، متوجه ساختمان‌های 70ساله 
معاونت شهرسازی و معماری با اعمال محدودیت در تخریب ساختمان‌های با عمر پایین، اگرچه در ظاهر حجم ساخت وسازها را محدود می‌کند، اما با این طرح کمک می‌کند ساخت وسازها به سمت بافت فرسوده شهری حرکت کند و حجم ساخت وساز در این محدوده گسترش پیدا کند.
علیرضا نادری معاون شهردار تهران با اشاره به ماموریت‌های حوزه شهرسازی و معماری در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران اظهار کرد: یکی از محورهای عملیاتی این حوزه، اخذ عوارض مضاعف جهت جلوگیری از تخریب ساختمان بادوام شهر است. در این راستا برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های با عمر پایین یعنی زیر 25 سال بنا داریم، مصوبه‌ای را به تصویب برسانیم که از این پس برای تخریب و نوسازی ساختمان‌های با عمر کمتر از 25 سال مجوز صادر نشود.
نادری ادامه داد: هدف از اجرای این موضوع جذب سرمایه‌های بخش مسکن به سمت ساخت‌وساز‌های محدوده بافت فرسوده و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها و منابع در جریان تخریب و نوسازی ساختمان با عمر پایین است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه این اقدام سبب می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران به تحریک مالکان این‌گونه ساختمان‌ها برای مشارکت در پروژه‌های تخریب و نوسازی روی نیاورند تصریح کرد: از طرف دیگر مالکانی که ساختمان‌های مقاوم دارند همچون دیگر نقاط دنیا می‌توانند به جای تخریب، ساختمان خود را بازسازی کنند.
او به مشکل بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: در محدوده 3 هزار و 268 هکتاری بافت فرسوده پایتخت، ساختمان‌هایی با عمر 70 ساله وجود دارند که در واقع برای شهر با وجود تهدید بلایای طبیعی خطری بالقوه محسوب می‌شوند.
نادری تاکید کرد: با کمک سازمان نوسازی شهر تهران بنا داریم در این زمینه به جلوگیری از تخریب ساختمان‌های زیر 25 سال و بازسازی خانه‌های مقاوم در سطح شهر کمک کنیم تا جبهه کاری ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به سمت نقاط فرسوده و سالخورده پایتخت منتقل شود.

 نتایج پیگیری‌های دنیای اقتصاد
«دنياي‌اقتصاد» از يكسال پيش، در پرونده‌هاي خبري- تحليلي و با عناوینی همچون «حیف و میل آپارتمان» و ... نسبت به پيامدهاي تخريب زودهنگام ساختمان‌هاي مسكوني در تهران هشدار‌ داده بود. در گزارش‌هاي متعددي كه در «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيد، صاحب‌نظران اقتصاد مسكن با تشريح نتايج اسف‌بار پديده تخريب ساختمان‌هاي كم‌عمر، آن را به نابودسازي ده‌ها ميليارد دلار ثروت ملي كشور تشبيه كرده بودند كه به نام «آباداني» و «توسعه‌شهري» در حال فراگير شدن است.
حسين عبده‌تبريزي در يكي از مقاله‌هايي كه سال گذشته با همين مضمون در «دنياي‌اقتصاد» منتشر شد، ضمن انتقاد از مدل مالي مديريت‌شهري تهران كه بر نظريه «خودگرداني» استوار و به فروش‌تراكم، تغييركاربري و ... وابسته است، تاكيد كرده بود: تخريب ساختمان‌هاي 5 تا 20 سال ساخت، از ديدگاه اقتصاد ملي ويرانگر است. واقعيت روشن اين است که تخريب پيش از موعد بيش از آنکه دلايل فني داشته باشد يا از طرف شهرداري دلايل نوسازي داشته باشد، از ديدگاه دو طرف معامله (شهروند و شهرداري) دلايل کسب درآمد است. 

«عوارض‌متفرقه» واقعا لغو شد 
لغو اخذ «عوارض‌متفرقه» از ساخت‌وساز، برای بار دوم در قالب بخشنامه‌ای از سوی معاونت شهرسازی شهرداری‌تهران به مناطق 22گانه ابلاغ شد.
معاون شهردار تهران از ابطال مصوبه دریافت «عوارض‌متفرقه» در 9 فروردین امسال خبر داد و گفت: عوارض متفرقه بابت تراکم مازادی که به مالکان از اجرای طرح تفصیلی تعلق می‌گرفت دریافت می‌شد، اما چون ارائه تسهیلات اضافی متوقف شده، دریافت این عوارض نیز جایگاهی ندارد، البته نمی‌توان گفت به صورت 100 درصد اما در حجم گسترده قبلی دریافت نمی‌شود.
علیرضا نادری در پاسخ به این سوال که با این بخشنامه چند درصد از محدوده تهران از پرداخت عوارض متفرقه معاف می‌شوند؟ اظهار کرد: 90 درصد عوارض متفرقه به بافت فرسوده مربوط می‌شد که با وجود این بخشنامه از پرداخت عوارض متفرقه معاف شدند. معاون شهردار در خصوص سایر مناطق شهری که همچنان مشمول «عوارض متفرقه» هستند، گفت: این عوارض ناشی از ارزش افزوده‌ای است که طرح تفصیلی برای برخی املاک به وجود آورده است.
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از اردیبهشت ماه سال گذشته در برگه‌های صدور پروانه ساختمانی در محدوده بافت فرسوده ردیفی تحت عنوان «عوارض متفرقه» به انواع عوارض ساخت اضافه شد که مبلغ آن بین 2 تا 5 برابر عوارض‌های قبلی بود. اگرچه پس از مدتی معاون وقت شهرسازی و معماری در قالب بخشنامه‌ای، محدوده بافت فرسوده تهران را از دریافت عوارض متفرقه استثنا کرد، اما مدتی بعد سازنده‌ها اجرای چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کردند و پس‌از آن اعلام شد از آنجا که بابت اجرای طرح تفصیلی جدید و ارائه تراکم مازاد، ارزش‌افزوده‌ای به املاک تعلق می‌گیرد، بنابراین دریافت این عوارض از محدوده بافت فرسوده بلامانع است!  با این حال معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ابطال این مجوز در فروردین ماه سال‌جاری خبر داده است.