مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
آدرس هوایی در مبایعه‌نامه ملكي
چهارشنبه, خرداد 28, 1393 by روابط عمومی انجمن

با پیشنهاد کمیسیون تخصصی املاک و سامانه رهگیری معاملات مسکن، قرار است اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت هوایی آپارتمان‌ها، در اختیار مشاوران املاک قرار بگیرد تا هنگام نقل‌وانتقالات، تصویر نقشه ملک مورد معامله، به نام خریدار در مبایعه‌نامه حک شود.
چنانچه این طرح با امضاي تفاهم‌نامه بین سازمان نقشه‌برداری و سامانه رهگیری معاملات مسکن به مرحله اجرا برسد، اعتبار قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک تحت عنوان «مبایعه‌نامه» تنظیم می‌شود، یک گام از سطح «سند‌ عادی» بالاتر می‌رود و در مواقعی - همچون زلزله- که احراز مالکیت افراد نیازمند استعلام باشد، از تصاویر نقشه‌های هوایی استفاده خواهد شد. در حال‌حاضر نقشه هوایی املاک توسط سازمان ثبت اسناد، در برگه‌هایی که با عنوان «سند رسمی» توسط دفترخانه‌ها صادر می‌شود، درج اما چنین امکانی هنوز در بنگاه‌ها برای اعمال در مبایعه‌نامه‌ها وجود ندارد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس کمیسیون تخصصی املاک –کمیسیونی که جایگزین اتحادیه کشوری شده است- درباره جزئیات این طرح اعلام کرد: پیشنهاد کرده‌ایم داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت جغرافیایی واحدهای مسکونی به همراه آدرس هوایی اراضی و ساختمان‌ها در اختیار مشاوران املاک برای درج در مبایعه‌نامه قرار گیرد. این اتفاق تازه می‌تواند ریشه بسیاری از اختلافات را در هنگام انتقال سند برطرف کند.
او این ویژگی جدید مبایعه نامه‌ها را سبب کاهش اختلافات می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بارها خریداران اعلام کرده‌اند ما واحد شرقی یک مجتمع را خریداری کرده‌ایم اما مالک واحد غربی را تحویل داده است.
خسروی ثبت نقشه هوایی در مبایعه‌نامه را در زمان زلزله که ممکن است اثری از خانه‌ها بر جا نماند، کارآمدتر از هر زمان دیگری می‌داند و می‌گوید: تمامی اطلاعات خانه‌ها در سامانه ثبت می‌شود. اینکه خانه در کدام طبقه و در کجای زمین قرار داشته است.
وی افزود: زیر ساخت‌های این اقدام جدید آماده است و تنها منتظر امضای تفاهم‌نامه میان سازمان نقشه برداری و اتحادیه املاک کشور هستیم تا نقشه‌های زمین و واحد مسکونی مانند بارکد در مبایعه‌نامه‌ها حک شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متوقف ماندن روند انتقال ملک در مرحله مبایعه‌نامه موضوعی فراگیر است. خریدارانی که به همان برگه قرارداد بنگاه املاک به عنوان سند نقل و انتقالات ملک بسنده می‌کنند، معمولا به دنبال نقل‌وانتقال محضری ملک معامله شده نمی‌روند و سند رسمی انتقال را از دفترخانه دریافت نمی‌کنند.
اما مبایعه‌نامه مدرک کافی برای اثبات خرید و فروش ملک نیست و گفته می‌شود فردی در اختلافات قضایی بلافاصله پیروز میدان است که سند ثبت شده آپارتمان یا زمین خریداری شده به نام او است. در حال حاضر نقشه جغرافیایی ملک در سند‌های تک‌برگی به ثبت می‌رسد، اما در مبایعه نامه‌ای که در دفتر املاک به امضا می‌رسد خبری از این نقشه نیست. با توجه به این اینکه صدور سند رسمی و محضری خانه‌های تازه ساخت ممکن است ماه‌ها طول بکشد، تفاهمی میان اتحادیه املاک کشور و سازمان نقشه‌برداری ایجاد شده که اگر مکتوب شود، از این پس، نقشه هوایی ملک مورد معامله، در مبایعه‌نامه‌ها نیز حک خواهد شد.

 نقشه ساختمان‌های تهران به‌روز می‌شود
علیرضا آزموده اردلان رئیس سازمان نقشه برداری کشور درباره قرار گرفتن تصویر نقشه‌های هوایی املاک در مبایعه‌نامه‌های ملکی، با اشاره به اینکه چشم‌انداز این سازمان، دستیابی به اهدافی فراتر است می‌گوید: بخش اعظمی از داده‌های اطلاعاتی (به عنوان نمونه در مورد املاک) به مکان و موقعیت جغرافیایی مرتبط است و برای بایگانی این داده‌ها و مبادله آنها باید محلی برای ارتباط سریع آنها طراحی شود. در واقع پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های مختلف از زیرساخت اطلاعات مکانی در مدیریت داده‌ها استفاده کنند.
او در این زمینه توضیح می‌دهد: از آنجا که سازمان نقشه‌برداری کشور درصدد است یک پایگاه داده‌های اطلاعاتی مکانی متمرکز را برای کشور به وجود آورد، بر آن هستیم تا توسط این پایگاه فراگیر تمام دستگاه‌های کشوری که در زمینه‌ موقعیت مکانی نیاز به اطلاعات دارند بتوانند از نقشه‌های پوششی (توپوگرافی) سازمان نقشه‌برداری یا عکس‌هایی که تبدیل به نقشه شده‌اند (ارتوفوتو) استفاده کنند و بعد بتوانند اطلاعات خود را روی لایه‌های دیگر اطلاعاتی قرار بدهند. اردلان درباره اینکه بسیاری از نقشه‌های جغرافیایی که در دسترس عموم است به‌روز نیستند، می‌گوید: شاید این‌گونه باشد اما در این زمینه مسوولیتی که بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشوری گذاشته شده این است که ما باید بتوانیم اطلاعات پایه‌ای و به‌روز را در اختیار همه ارگان‌ها و سازمان‌های متقاضی (از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهیم تا آنها بتوانند بر اساس آن، اطلاعات مربوط به خرید و فروش املاک یا اجاره و... را بیاورند و از سوی دیگر این اطلاعات استخراج شده، بتواند در بین نمایندگی‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند به صورت آنلاین مبادله و در یک پایگاه ساده مرکزی ذخیره شود تا اگر کسی یک ملک را معامله یا اجاره کرد، این در کل شبکه مخابره شده باشد و اگر فرد دیگری بخواهد همان ملک را معامله کند، خیلی سریع به او گفته شود که این ملک در فلان روز و ساعت و مکان، معامله شده است. این طرحی است که ما به آنها پیشنهاد کردیم و قرار است که به ثمر برسد.
 او درباره پروسه سریع ساخت و ساز در فضای شهری امروز و اینکه آیا تهیه نقشه‌های جغرافیایی از این پروسه جا می‌ماند یا خیر؟ تاکید می‌کند: معمولا انجام یک پروژه ساختمانی کوتاه‌مدت نیست و ماه‌ها طول می‌کشد. برنامه مشترکی که ما با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی داریم این است که ما به صورت دائمی (6 ماهه و یکساله) و از طریق پروازهای هوایی بتوانیم نقشه‌های شهری را به‌روز نگاه داریم. تغییراتی که در فضای شهری رخ می‌دهد، به‌صورت ناگهانی و قارچ‌گونه‌ نیست و نمی‌توان تصور کرد که امروز زمینی خالی باشد و فردا یک ساختمان شش طبقه از آن سر برآورد. از آنجا که این پروسه زمانبر است، ما می‌توانیم در پروازهای بعدی، تغییراتی را که رخ داده در نقشه‌ها لحاظ کنیم. به علاوه اگر ما این سیستم متمرکز تبادل اطلاعات را به وجود بیاوریم، سیستم شهرداری را هم شامل خواهد شد. یعنی آنها هم به محض اینکه برای ساخت‌وساز جواز می‌دهند، این اطلاعات به همان اطلاعات نقشه‌ای توپوگرافی به‌طور متمرکز و در سراسر کشور قرار داده می‌شود. در واقع اطلاعات پایگاه داده‌های شهرداری به صورت آنلاین روی نقشه‌های ما خواهد آمد. اگر این داده‌ها بین ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مبادله بشوند، این مساله به‌طور سازمانی لحاظ می‌شود و با ارتباط بین دستگاه‌ها، ما می‌توانیم تغییرات را در پایگاه داده‌ها، به‌روزرسانی کنیم.
رئیس سازمان نقشه‌برداری درباره دیگر فواید این طرح هم می‌گوید: اگر این طرح به شکل نهایی به اجرا دربیاید، ما به کشوری بدل می‌شویم که اطلاعات مکانی‌مان در پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوتی با لایه‌های مکانی قرار می‌گیرد و حتی برای یک لوله‌کشی گاز هم می‌توان استفاده از اطلاعات رایانه‌ای دقیق را جایگزین مراجعات مختلف محلی کرد.این طرح البته در مسائل و موارد مالیاتی، حقوقی، ثبتی و... هم کاربردهای گسترده‌ای دارد و سرعت و دقت عمل را بالا می‌برد. اردلان درباره اجرای سریع این طرح طی یکی، دو ماه آینده می‌گوید: اجرای دقیق طرح زمانی بیش از این می‌خواهد اما آنچه دوستان بنا دارند قبل از ایجاد این ارتباط رایانه‌ای فراگیر فراهم کنند، این است که اطلاعات فعلی را روی نقشه‌های پرینت شده منتقل کنند که البته اینجا محدودیت وجود خواهد داشت و مثل رایانه نمی‌توان اطلاعات یک فایل را به نقشه یک زمین یا نقطه، محله و مسکن منتقل کرد. در واقع اطلاعات فعلا به صورت آزمایشی قرار است به این شکل به دست آید. او با تاکید بر اینکه دوستان راغب هستند که این کار سریع انجام شود، اضافه می‌کند: با این وجود، ما تلاش می‌کنیم تا در مدت زمانی کوتاه، کار را به مرحله نهایی برسانیم.
اردلان می‌گوید: در واقع ما طبق برنامه پنجم توسعه که اشاره به ایجاد دولت الکترونیک در کشور دارد و ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد، عمل می‌کنیم و یکی از ابعاد، این است که بستر اطلاعات جغرافیایی یا مکانی در کشور ایجاد شود. این روند باید در کل کشور سرعت بگیرد و ما هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موظف هستیم بخش پایگاه داده‌های مکانی را در کشور به وجود بیاوریم.