اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
بایگانی اخبار
تفاوت مسكناجتماعي با مسكنمهر
شنبه, تير 07, 1393 by روابط عمومی انجمن
وزير راه و شهرسازي گفت: با يادگيري از مسكن مهر كه در زمينه ارائه خدمات شهري ضعيف است، در طرح مسكن اجتماعي به دنبال ارائه خدمات ارزشمند شهري هستيم.
به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي كه در نشست تشكلهاي صنفي و حرفه ورزان استان اصفهان سخن ميگفت، با تاكيد بر اينكه طرح مسكن اجتماعي جزئي از طرح جامع مسكن در كشور است، يادآور شد: در خصوص مسكن اجتماعي قبل از اعلام طرح نهايي درخواست داريم كه ابعاد موضوع در مراكز كارشناسي و دانشگاهي مورد بحث قرار گيرد.
وزير راه و شهرسازي گفت: در سياستهاي بخش مسكن بحث كنشگري بايد در نظر گرفته شود چراكه با اين روش كه دولت سازنده باشد و شهروندان بهرهبردار، مخالف هستم.
سقف اجارهبها در مسكناجتماعي
همچنين خبرگزاري مهر درباره بخش ديگري از اظهارات وزير راهوشهرسازي در اصفهان، به نقل از وي نوشت: در طرح مسکن اجتماعی متوسط زیربنای هر واحد مسکونی 50 متر است که برای خانوارهای دارای فرزند به 70 متر نیز میرسد اما واحدهای مسکن مهر تا 90 متر مربع وسعت دارد. در طرح مسکن مهر علاوه بر پرداخت وام، مابقی هزینه بر عهده متقاضی است، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمتگذاری میشود و هر فرد با پرداخت حداکثر 40درصد درآمد خود به صورت اجارهای امکان سکونت در آن واحد را پیدا میکند.
وي در جمع نمايندگان تشكلهاي صنفي و حرفه ورزان استان اصفهان تاكيد كرد: نظام پولي و بانكي كشور براي تجهيز مالي بخش خصوصي دچار مشكلات بنياديني است و هم اكنون كه در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1394 هستيم معتقدم بايد در اين برنامه نظام پولي و بانكي را براي تجهيز بخش خصوصي نوسازي كنيم.
آخوندي با بيان اينكه وقتي منابع مالي مورد نياز شهر از محل ساخت تعداد كمي ساختمان تامين شود، آينده شهر به مخاطره ميافتد، تصريح كرد: نظام مالياتي در حوزه ملي و محلي بايد متكي بر حمايت از توليد باشد.
وي با اعلام اينكه به دنبال متهم كردن كسي نيستم، بلكه هدف آشكارسازي واقعيتها براي تصميمگيري درست است، ادامه داد: درحالي كه مدل تامين مالي شهرداريها از طريق فروش امكانات زيستي آيندگان است، مدلهاي فني، مالي، بهرهبرداري، تامين حقوق شهروندان و حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان حالت گنگي دارد، چراكه اين موارد در قالب فرآيندي به بحث گذاشته نشده است تا اجماعي در خصوص آن صورت گيرد.