مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
مسکن با همه ثروتش به دنبال پول
دوشنبه, تير 23, 1393 by روابط عمومی انجمن

بخش مسکن در حال حاضر با چالش‌های اصلی روبروست که برخی از آنها همچون تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای، کمبود اعتبارات بانکی برای کمک به این بازار، تمرکز منابع مالی روی طرح مسکن مهر، وابستگی شدید به روش سنتی تامین مالی پروژه‌های ساختمانی و بهره‌وری پایین زمین به عنوان مشکلات پایه‌ای بخش مطرح هستند.
 
بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده پسین و پیشین با سایر صنایع، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و علیرغم داشتن سهم چشمگیر در سرمایه، اشتغال و تسهیلات بانکی کشور مشکلاتی دارد که برطرف کردن آنها نیازمند شناخت هر چه بیشتر و یافتن روش‌های جدید برای کمک به آن است.
 
در این زمینه حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به در نظر گرفتن کاستی های روش سنتی تامین مالی مسکن در ایران، روش های جدیدی برای تامین منابع مالی طرح های ساخت و ساز مسکن و ساختمان بررسی کرده است.
 
وی با اشاره به اوراق بهادار قابل استقاده در بخش مسکن و توسعه شهری، به روش های کمک به این بخش می پردازد.
 
به گفته او از روش‌های سنتی تامین مالی در ایران، پیش‌فروش و وام بانکی است؛ اولین شیوه‌ای که سازندگان بدان علاقه‌مندند چون هزینه‌ سرمایه آن را نازل تلقی می‌کنند اما متقاضیان مسکن در این سال‌های کمی نقدینگی و تورم و در شرایطی که به قدر کفایت از پیش‌خرید‌های گذشته رضایت ندارند، از آن رو گردانند. همچنین دومین روش سنتی تامین مالی در ایران به وام کوتاه‌مدت ساخت‌وساز متمایل است و نیاز فرد بهره‌بردار مسکن را که پول بلند مدت می‌خواهد کاملا جوابگو نیست لذا باید راه‌های جدیدی را جست‌وجو کرد.
 
عبده تبریزی معتقد است: اکنون طیف گسترده‌ای از منابع و تکنیک‌ها برای تامین مالی توسعه مسکن و گسترش و نوسازی طرح‌های ساختمانی وجود دارد؛ مستغلات و امور مالی همواره در پیوند با یکدیگر بوده‌اند اما طی دو دهه‌ اخیر، پیچیدگی و درهم‌آمیختگی ابزار‌های مالی گسترش چشم‌گیری در اروپا، آمریکا و خاور دور داشته و حتی پاره‌ای از این ابزار‌ها در بازار‌های مالی بین‌المللی مورد معامله قرار گرفته و بازار‌های سرمایه به شدت جهانی شده است.
 
به اعتقاد وی آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی در این بازار‌ها باعث توسعه‌ مستغلات شده است. مشخصه روش‌های فعلی تامین مالی مستغلات، نوآوری، رقابت پویای نهادهای مالی با یکدیگر و تقویت توان تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه، میان و بلند‌مدت است. می‌دانیم که نحوه و هزینه‌ تامین مالی مستغلات اثر مهمی بر طرح‌های توسعه مسکن دارد.
 
عبده تبریزی با اشاره به دو روش تامین مالی اصلی طرح‌های ساخت‌ و توسعه مسکن در بخش خصوصی معتقد است: طبعا منابع مالی، حاصل از بدهی و سرمایه است اما نقش روش‌های مبنی بر مالیات،‌ کمک‌های بلاعوض، معافیت‌ها و غیره را نیز نباید نادیده گرفت.
 
این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: روش‌های اخیر بیشتر در مورد طرح‌های فاقد مزیت اقتصادی همچون بازسازی بافت تاریخی فرسوده شهری، مسکن ارزان‌قیمت و کوچک برای اقشار ضعیف جامعه و طرح‌های مسکن روستایی و طرح‌هایی از این دست کاربرد دارد.
 
به گفته وی وقتی از تامین مالی طرح‌های مسکن و مستغلات سخن می‌گوییم، افق‌های زمانی متفاوتی را در نظر داریم؛ مرحله‌ ساخت نسبتا کوتاه‌مدت است و عموما دو تا پنج سال طول می‌کشد اما تامین مالی ساخت معمولا کوتاه‌مدت است و وجوه به‌طور متوسط برای سه سال لازم است. تسهیلات اعتباری ساخت بسیاری از ویژگی‌های وام تجاری را دارد؛ از این‌رو بانک‌های تجاری علاقمند به اعطای این تسهیلات‌ هستند.
 
طبق آنچه این اقتصاددان در کتاب "مالی املاک و مستغلات" خود تحلیل کرده مرحله‌ دوم تامین مالی اصلی طرح‌های ساخت‌ و توسعه مسکن شامل فروش یا اجاره مسکن طی دوره حیات فیزیکی یا اقتصادی ساختمان است؛ هرچند چون ساختمان به اتمام رسیده است، خطر تجاری و خطر افزایش هزینه‌ آن کمتر شده است اما در کشور‌هایی همچون ایران که نرخ تورم بالا دارد، خطر تورمی اعطای تسهیلات 15 ساله بسیار بالاست؛ از این‌رو، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و بقیه نهادهای مالی به اعطای تسهیلات بلندمدت که ویژگی این مرحله است، چندان علاقه‌ای ندارند. طرح‌های دیگری چون آماده‌سازی زمین، بازسازی بافت‌های فرسوده و ... وجود دارد که به اعتبار میان مدت سه تا هفت سال نیاز دارند.
 
مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: انقلاب در امور مالی در سال‌های اخیر به سازوکارهایی انجامیده که بر شکاف میان بازار‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت پل می‌زند.
 
این صاحب‌نظر اقتصادی با بیان اینکه بالا‌ بودن نرخ تورم و سود مورد انتظار، محدود به سرزمین ما نیست، معتقد است: در غرب نیز بارها و در همین سال‌های اخیر مثلا پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 تجربه شده است. در سال 1981 نرخ بهره سپرده در آمریکا به 18 درصد رسید و این در حالی بود که بانک‌ها وام‌های رهنی 7، 8 و 9 درصد در ترازنامه خود داشتند. نرخ بهره‌ بالا بانک‌ها را محتاط می‌کند و وقتی سررسید وام 15 سال دیگر است، طبعا بانک نگران هزینه پول در آینده می‌شود، به ویژه آنگاه که تورم را احساس می‌کند اما در مواجهه با این شرایط بازار سرمایه پیچیده و نسبتا کارایی چون بازارهای غربی، به فکر شیوه‌های تامین مالی خلاق می‌افتد.
 
به اعتقاد عبده‌تبریزی روش‌های متفاوتی برای طبقه‌بندی شیوه‌های تامین مالی مسکن وجود دارد؛ از جمله گروه‌بندی اصلی بین بدهی و سرمایه است، تامین مالی از محل سرمایه به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد مدعی عایدی سرمایه‌گذاری بشود و اگر با شکست مواجه شود در معرض خطر جدی قرار گیرد. برعکس، بستانکار کمتر در معرض خطر بازیافت سرمایه خود است اما از عایدی سرمایه‌گذاری چیز مهمی نمی‌برد.
 
طبق بررسی این صاحب نظر اقتصادی تامین مالی برای طرح خاص (تامین مالی پروژه) را باید از تامین مالی شرکت به‌طور کلی جدا کرد. هرچند این تفکیک کار چندان آسانی نیست به کار آن می‌آید که سازنده‌ دارای توان مالی را که می‌تواند از طریق شرکت خود پول گردآوری کند از سازنده‌ای که فقط توان جمع‌آوری پول برای طرحی خاص دارد جدا سازد.
 
به گفته این کارشناس اقتصادی منابع وجوه در بخش مسکن از سه گروه‌بندی کلی خارج نیست؛ اول منابع متکی به سرمایه همچون افزایش سرمایه، سود تقسیم نشده، سرمایه‌گذاری جدید سازنده، فروش سهام به عامه مردم، انواع مشارکت‌های حقوقی با دیگران، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، فروش سهام ممتاز، فروش حق‌تقدم خرید سهام، فروش اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فروش حق خرید، پیش‌خرید توسط تامین مالی‌کننده یا تعهد تامین وجوه آتی که در آن تامین مالی‌کننده سود را با سازنده تقسیم می‌کند و مدیریت امانی.