جمشید برزگر درباره نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: میزان نرخ سود تسهیلات بانکی باید بهگونهای مدیریت شود و میزان بازپرداختها تغییر کند تا شرایط بهبود یابد. وی افزود: در صحبتهایی که در جلسات مختلف با مسئولان و دستاندرکاران داشتهایم این مسئله مطرحشده و بهصورت یک بسته پیشنهادی در حال بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
برزگر با بیان اینکه میزان تسهیلات حداکثر باید 14 درصد باشد، ادامه داد: در حال حاضر سود تسهیلات به این میزان نیست؛ بهطوریکه مردم قادر به بازپرداخت اقساط وام نیستند. رئیس کانون سراسری انبوهسازان کشور تأکید کرد: با مدیریت سود این تسهیلات میتوانیم به مردم در دهکهای هشتم کمک کنیم بهطوریکه بازپرداختها وضعیت بهتری در پیش گیرند.
گفتنی است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیینشده است.
تأسیس بنگاههای مالی در بخش مسکن
رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که تمام بخشهای خصوصی در توسعه صنعت ساختمان با آن مواجه هستند، تأمین منابع مالی است، یکی از راهکارهای تأمین سرمایه برای بخش خصوصی را تأسیس بنگاههای مالی عنوان کرد و افزود: همانطور که در کشورهای توسعهیافته بنگاههای مالی به بخش خصوصی واگذار میشود، اگر در کشور ما نیز این امکان برای بخش خصوصی فراهم شود، قطعاً همه توسعهدهندگان و بخش خصوصی بدون چالش در مسیر توسعه حرکت میکنند.
جمشید برزگر با اشاره به اینکه برخی از ارگانهای کشور همچون بانکها در سیستم کاری خود از یک پشتیبان مالی بهره میبرند، تصریح کرد: متأسفانه بخش خصوصی مسکنسازی کشور هیچگونه پشتیبان مالی در اختیار ندارد و قطعاً زمانی که پولی در دست نباشد اجرایی هم صورت نمیگیرد.
وی در ادامه به تسهیلات بانکی فعلی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای دیگر برای تأمین منابع مالی، تسهیلات بانکی فنی و کارآمد است اما نه به شکل فعلی که سود و بالایی دارد و هزینه مازادی را به هزینههای اجرای ساختمان به انبوهساز تحمیل میکند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان در خصوص بهترین مکانیزم تأمین سرمایه برای بخش خصوصی ساختوساز تصریح کرد: دولت باید در یک مقطع زمانی گروههای مالک زایی را مکلف به کمک بخش خصوصی کند و زمانی که این اتفاق نیفتد، ما در بخش خصوصی پیشرفتی نمیبینیم.
این انبوهساز مسکن به برخی از مشکلات مسکنسازان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر کشور ما بخش خصوصی توانمند ندارد، چرا که وقتی سازندگان چند هکتار زمین را برای شهرکسازی انتخاب میکنند با مشکلاتی همچون هزینه عوارض، پروانه ساخت، خرید مصالح و در کل با مشکل مالی روبهرو شده و ناچار به گرفتن وام از بانکها و یا پیشفروش واحدها آن هم بدون آگاهی از بازار روبهرو میشوند.
برزگر در این راستا افزود: اگر بخش خصوصی مسکنسازی برای پروژههای خود با سند مالکیتی که در اختیار دارد، بتواند اوراق بهادار و سهام انتشار دهد و شریک در پروژههای خود بگیرد، به سمت توسعه پیش میرود و جایگاه توسعهدهندگان ساختوساز در رشد عمرانی کشور افزایش مییابد.
وی با تأکید بر اجرایی شدن برنامه توسعه سوم و پنجم در کشور، خاطرنشان ساخت: متأسفانه با وجود بافتهای فرسودهای که در کشور وجود دارد، قانون برنامه توسعه پنجم رعایت نمیشود و شهرداری هم در این حوزه ورود نمیکند و حتی اجازه ورود بخش خصوصی هم داده نمیشود. برزگر یادآور شد: اجرایی کردن برنامه توسعه پایدار نهتنها در عمران و مسکنسازی کشور اثر مثبت دارد، بلکه در حملونقل و کشاورزی و سایر بخشها تأثیرگذار است.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با تأکید بر اینکه ما باید در مسیر توسعه از کشورهای توسعهیافته الگوبرداری کنیم، اذعان داشت: ما باید در برنامه کشورهای توسعهیافته تحقیق کنیم و ببینیم چطور کشورهای توسعهیافته به نقطه مطلوب رسیدهاند و برنامه آنها را سرلوحه کاری خود قرار دهیم.
این انبوهساز برقراری تعامل بین بخش خصوصی مسکنسازی و دولتی را در مسیر توسعه گری الزامی خواند و تأکید کرد: تعامل زمانی بین این دو حوزه در صنعت ساختمان برقرار میشود که اول دولت به بخش خصوصی اعتماد کند چرا که با اعتماد دولت دیگر بخشها نیز به این حوزه اعتماد میکنند.
وی با تأکید بر لزوم بهبود وضعیت بخش خصوصی یادآور شد: این امر با سپردن بخش خصوصی به افراد ذیصلاح تحقق مییابد و درواقع بهبودی وضعیت توسعه گری در گرو واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت است.
برزگر تصریح کرد: انبوهسازان 10 سالی است که به دنبال آییننامه تشخیص صلاحیت هستند چرا که انبوهسازان باید صنف خود را ساماندهی و در صنف خود تشخیص صلاحیت کرده و با متخلفان برخورد کنند.