نظام‌مهندسی ساختمان هم یکی از تشکل‌هایی است که در سال 1374 قانون آن به تصویب رسید تا اولاً کیفیت ساخت‌وساز را ارتقاء دهد و دوما بر اعضای خودش که همان مهندسان هستند، نظارت کند و ازاین‌رو قانون مذکور ، نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نام گرفت. واقعیت این است که این سازمان از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست یابد و حتی در برخی مواقع اقداماتی صورت گرفته که چندان با مسئولیت حرفه‌ای که دارد، سازگار نبوده است. در این شماره به بررسی هفت دلیل که به اعتقاد برخی از منتقدین نظام‌مهندسی ساختمان نتوانسته به اهداف مشخص‌شده در چارچوب قانون دست یابد، پرداخته ایم.
فاصله از وظایف صنفی
نخستین دلیلی که می‌توان برای خارج شدن نظام‌مهندسی از اصول و آرمان‌های مشخص‌شده عنوان کرد این است که رفته‌رفته از چارچوب صنفی در حال فاصله گرفتن است. بدین معنی که بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها از آن به‌عنوان اهرمی برای رسیدن به‌مراتب بالا استفاده میکنند و فراموش میکنند که چرا از طرف مهندسان انتخاب شده‌اند. البته اینکه برخی سعی دررسیدن به مدارج بالاتر داشته باشند، غیرمنطقی نیست اما مشکل این است که برخی به همین خاطر از وظایف صنفی خود فاصله بگیرند. برخی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها نه به خاطر جایگاه ارزشمند نظام‌مهندسی در تعالی صنعت ساختمان بلکه صرفاً به خاطر اینکه نماینده تشکلی خاص باشند و از حقوق آنها دفاع کنند، در هیئت‌مدیره‌ها جا باز کرده‌اند. در بسیاری مواقع تنها تشکلی که در نظام‌مهندسی استان‌ها نماینده ندارد، مهندسان هستند. نظام‌مهندسیدر سال‌های متمادی همواره سعی در کسب عنوان مرکزیت تشکل‌های ساختمانی داشته و از جایگاه خود برای سلطه بر تشکل‌های دیگر استفاده کرده و همین امر باعث ایجاد نوعی دل‌زدگی در میان تشکل‌های بی‌شمار صنعت ساختمان شده است چراکه نظام‌مهندسی با وجود اینکه وظایف فراوانی را عهده‌دار است، همچنان سعی می‌کند برای سایر تشکل‌ها هم تعیین تکلیف کند. نمونه این موضوع را در مورد پیمانکاران و انبوهسازان شاهد بوده‌ایم. جالب‌تر اینکه همواره در زمان‌هایی که حوادث ناگوار به وقوع می‌پیوندد و سراغ هر کدامشان که می‌روی عنوان میکنند «ما زورمان به کسی نمی‌رسد» درحالی‌که نظام‌مهندسی آنقدر قدرت دارد که همین حالا هم برخی از وزرای کابینه دولت یازدهم در آن عضو هستند .
شهرداری را بهانه کردن
بسیاری از کسانی که عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها هستند و در ادبیات مصاحبه‌هایشان از شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌هایی که تن به اجرای قانون نمی‌دهند، یاد میکنند. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که همه‌چیز زیر سر شهرداری است و نظام‌مهندسی بی‌تقصیر است. پس همیشه شهرداری را بهانه نکنید. برخی خودشان زمانی شهردار مناطق و نواحی یا از مدیران میانی شهرداری بوده‌اند و باید از این عزیزان پرسید که چرا در آن زمان تمایلی به اجرای قانون نظام‌مهندسی نداشتید؟ بی‌شک همین افراد اگر قرار باشد که فردا در مجموعه شهرداری قرار گیرند، باز هم دنبال اجرای قانون نظام‌مهندسی نیستند، همچنان که همین امروز از موضع شهرداری‌ها دفاع نمی‌کنند.
پول بدون خدمت
مثل معروفی وجود دارد که می‌گوید «هراندازه پول بدهید، آش می‌خورید» اما ظاهراً نظام‌مهندسی این قانون نانوشته را نقض می‌کند. مگر نه این است که اگر برای انتخاب ناظر و حق‌الزحمه نظارت از طرف مالک به‌حساب نظام‌مهندسی پول واریز می‌شود،پس باید به همان میزان خدمت‌رسانی صورت بگیرد. چرا در زمان انجام پروژه‌ها نمی‌توان مهندسان را پیدا کرد؟ در بسیاری مواقع که این موضوع را با نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در میان می‌گذاریم عنوان میکنند که حق‌الزحمه مهندسان این اجازه را به مهندسان ناظر نمی‌دهد. نباید حق‌الزحمه را دستاویز این کار غیر حرفه‌ای قرارداد. اگر واقعاً با این میزان دستمزد باید وضعیت نظارت‌ها این‌گونه باشد که مالک دربه‌در دنبال ناظر بگردد که انصاف حکم می‌کند این نظارت را فعلاً تا مشخص شدن نتیجه قطعی متوقف کنید. شاید فرجی بشود و مسئولان بالاتر با دیدن این وضعیت فکری به حال این وضعیت ناهنجار کنند. قطعاً وقتی شما می‌گویید با این وضع حق‌الزحمه نظارت بهتر از این نمی‌شود، مهندس هم این موضوع را بهترین فرصت می‌داند و این موضوع را دستاویز انجام ندادن کار نظارت حتی حداقلی خودش می‌کند. موضوع دیگر به خود نظام‌مهندسی بر می‌گردد. اگر واقعاً قرار است که بخشی از حق‌الزحمه ناظر که توسط مالک پرداخت می‌شود به‌حساب نظام‌مهندسی برود، قطعاً نظام‌مهندسی در رابطه با مهندس ناظر وظیفه دارد اما متأسفانه این کار از طرف اغلب نظام‌مهندسی‌ها صورت نمی‌گیرد تا جایی که مهندس ناظر حتی به خودش اجازه می‌دهد شخص دیگری را به‌جای خودش سر پروژه بفرستد.
برگه فروشی گسترده
دلیل مهم دیگری که باعث شده برخی نسبت به عملکرد مجموعه نظام‌مهندسی با شک و تردید بنگرند، این است که عزمی برای مبارزه با فساد تاکنون در اکثر استان‌ها وجود نداشته و برخی شرکت‌های حقوقی که برای خدمت‌رسانی بهتر تأسیس شده‌اند، با جمع‌کردن ظرفیت مهندسان برای خودشان امپراتوری در صنعت ساختمان ایجاد کرده و کم‌ترین خدمت را ارائه میکنند. مدت‌هاست که این شرکت‌ها صنعت ساختمان را قرق کرده‌اند اما نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها جلوی این وضعیت نابه هنجار نمی‌ایستند. این موضوع که دیگر مربوط به رابطه مالی ناظر و مالک و کارشکنی شهرداری نیست. برگه فروشی جریان فاسد آشکاری است که تقریباً تمام اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها از آن باخبرند. . این‌همه صحبت از اخلاق حرفه‌ای می‌شود اما ظاهراً اخلاق فقط مال کسانی است که دستشان از همه‌جا کوتاه است. اگر مدیری این‌چنین وضعیتی را ببیند و یقین حاصل کند و درعین‌حال صحبتی از آن به میان نیاورد، خیانت به تمام مردم است. پر واضح است که نهادی مانند شهرداری‌ها وقتی این‌چنین وضعیتی را در نظام‌مهندسی‌ها می‌بیند به‌راحتی به خودش اجازه می‌دهد، هیچ تفاهم‌نامه‌ای را نپذیرد. آقایان عزیز نظام‌مهندسی حتی مراقب رفتار شهرداری‌ها هم باشید و بی‌قانونی‌ها را افشا کنید نه اینکه در برابر زیرمجموعه‌های خودش هم سکوت نماید.
تبعیض درونی
متأسفانه سهم خواهی نظام‌مهندسی تا جایی پیش رفته که حتی برخی از رشته‌هایی که بر اساس نص صریح قانون باید از طرف نظام‌مهندسی به کار گمارده شود، مورد تبعیض واقع می‌شوند. مگر نه این است که نقشه‌برداران، معماران، شهرسازان و مهندسان تأسیسات هم جزو همین قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هستند پس چرا به‌صورت سلیقه‌ای اعمال‌نظر می‌شود. اگر کیفیت ساختمان برای شما مدنظر است و شناسنامه فنی را لازم می‌دانید نخستین کار این است که رشته‌های کلیدی موثر در کیفیت ساختمان را به رسمیت بشناسید. قطعاً وقتی نظام‌مهندسی‌ها بین اعضای خودشان تبعیض قائل می‌شوند، برخی نهاد‌ها هم این موضوع را امری عادی می‌دانند و همان رفتار را با نظام‌مهندسی‌ها خواهند داشت. بنابراین هر جا که نیاز باشد به قانون تمکین نموده و هر جا که صلاح بدانند از قانون عبور میکنند.