مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
برنامه دولت براي عرضه 3/12 ميليون واحدمسكوني در 13 سال منتهي به 1405 بايد به 28 ميليون واحدتغيير كند
يکشنبه, شهريور 30, 1393 by روابط عمومی انجمن

رقمي كه توسط نويسندگان طرح جامع مسكن،  براي تعيين «ميزان نياز بازار به واحد مسكوني جديد» محاسبه شده است، به دليل آنچه يك نهاد مطالعاتي، آن را «نرخ دست‌پايين» مي‌خواند، باید قبل از آنکه مبناي برنامه‌ريزي دقيق و كامل دولت در عرضه مسكن و حتي ساخت‌وسازهاي حمايتي قرار گيرد، تجدیدنظر شود. در پيش‌نويس نهايي طرح جامع مسكن كه ماه گذشته از سوي وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شد، رقم كل تقاضاي مسكن ناشي از سه دسته نياز به واحدمسكوني جديد تا پايان سال 1405 معادل 12ميليون و 303 هزار واحد مسكوني تعيين شده است.
در اين طرح، در واقع شاخص «نياز به مسكن» رقم 3/12 ميليون واحد در نظر گرفته شده به اين معني كه از ابتداي سال93 به مدت 13سال بايد سالانه 946هزار واحدمسكوني جديد در كشور ساخته شود. وزارت راه‌وشهرسازي براساس تكاليف قيد شده در طرح جامع مسكن، مسووليت بخشي از اين عرضه جديد در سال‌هاي پيش‌رو را در قالب اجراي حداقل سه برنامه مسكن‌‌اجتماعي، مسكن‌حمايتي و نوسازي بافت‌فرسوده برعهده دارد و هم‌اكنون متناسب با نياز 3/12 ميليوني، مشغول تعيين مقياس و ظرفيت كمي هر كدام از اين برنامه‌ها است. اما مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت با محاسباتي كه درباره حجم تقاضاي مسكن ناشي از نياز واقعي در طول 13 سال آينده انجام داده است، معتقد است: كل نياز مسكن از ابتداي سال93 تا پايان سال 1405 معادل 9/28 ميليون واحد مسكوني خواهد بود كه حداقل دو برابر رقمي است كه در طرح جامع مسكن براي اين شاخص محاسبه شده است. 
اين مركز مطالعاتي با بررسي‌هايي كه در متن پيش‌نويس طرح جامع مسكن انجام داده، در پاسخ به فراخوان مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي مبني بر «نظرخواهي از كارشناسان و صاحب‌نظران براي اصلاحات احتمالي و تهيه طرح نهايي» اعلام كرد: در طرح جامع مسكن، براي تعيين شاخص «نياز به مسكن»، ابعاد هر سه پارامتر اثرگذار بر شاخص به‌صورت كامل محاسبه نشده است و چون شاخص نياز و تقاضاي مسكن، نقطه‌شروع و پايه همه برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي ساخت، عرضه و تامين مسكن را تشكيل مي‌دهد، تعيين نرخ پايين‌تر از نياز واقعي، مي‌تواند مانع دستيابي به تعادل مورد نظر در بازار مسكن شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در متن طرح جامع مسكن براي محاسبه شاخص «نياز به مسكن» در سال‌هاي منتهي به 1405، تقاضاي ناشي از سه نوع نياز شامل «خانوارهاي جديد يا همان زوج‌هاي تازه تشكيل‌ شده»، «فاقدين مسكن سال‌هاي قبل يا همان نياز انباشت» و همچنين «خانه‌هاي فرسوده يا همان تخريب و نوسازي» ملاك قرار گرفته و با جمع حجم اين سه پارامتر، شاخص کل به دست آمده است. 
مطابق محاسبات نويسندگان طرح جامع مسكن، ميزان نيازي كه از محل تشكيل خانوارهاي جديد– ازدواج‌ها- در طول اين 13سال در بازار مسكن به وجود مي‌آيد معادل 5 ميليون و 828 هزار واحد مسكوني خواهد بود و نياز ناشي از تخريب و نوسازي خانه‌هاي فرسوده نيز به اندازه 5ميليون و 313هزار واحد مي‌شود. همچنين كمبود واحدمسكوني در شرايط كنوني كه از مابه‌التفاوت تعداد كل خانوارها و تعداد كل واحدمسكوني موجود در كشور به دست آمده و تحت عنوان تقاضاي ‌انباشت فاقد مسكن در طرح جامع لحاظ شده، معادل يك ميليون و 162 هزار واحد تعيين شده است كه بايد در طول 13سال آينده از طريق ساخت‌وسازهاي جديد، اين ميزان كمبود جبران شود. در طرح جامع مسكن با مجموع ارقام اين سه پارامتر، از وزارت راه‌وشهرسازي خواسته شده تا افق طرح، براي ساخت 946هزار واحدمسكوني  در سال برنامه‌ريزي كند. با اين حال مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت نسبت به هر سه پارامتر اول اشكال وارد كرده است.

تجرد قطعي، آماده ازدواج و در حال ازدواج
اين مركز اشكال اول را متوجه محاسبه «نياز ناشي از خانوارهاي جديد» مي‌داند و معتقد است: در طرح جامع براي محاسبه متقاضيان جديدي كه از ماحصل ازدواج‌هاي سالانه وارد بازار مسكن مي‌شوند، آمار ثبت ازدواج‌هاي يكي، دو ساله گذشته– كه به‌خاطر شرايط اقتصادي و تورمي كشور روند كاهشي داشته است- مبنا قرار گرفته است در حالي كه طبق اعلام سازمان ثبت احوال در حال‌حاضر حجم قابل توجهي افراد در «تجرد‌قطعي» به معني عبور از سن ازدواج و همچنين افراد در «آستانه ازدواج» در كشور وجود دارد كه اين دو دسته در كنار افرادي كه هم‌اكنون در سن ازدواج قرار دارند، كل حجم «نياز ناشي از خانوار جديد به مسكن» را تشكيل مي‌دهند.
مركز مطالعات دانشگاه علم‌وصنعت، در اين باره اعلام كرد: طبق برآورد سازمان ثبت احوال، هم‌اكنون معادل 5/1 ميليون زوج، افراد ازدواج نكرده و در معرض تجرد‌قطعي در كشور وجود دارد و تعداد افراد حاضر در سن ازدواج و همچنين افرادي كه تا سال 1405 در سن ازدواج قرار مي‌گيرند نيز به ترتيب معادل 6ميليون زوج و 5/10ميليون زوج است. مجموع اين سه دسته افراد با توجه به برنامه دولت براي رشد اقتصادي و همچنين تاكيد نظام بر بهبود شاخص‌هاي جمعيتي، در سال‌‌هاي آينده آماده ازدواج مي‌شوند و تعداد خانوارهاي جديد نيازمند مسكن تا افق طرح را به اندازه 18ميليون واحد مسكوني مي‌رسانند. اين در حالي است كه در طرح جامع مسكن، نياز ناشي از خانوارهاي جديد، 8/5 ميليون واحد تعيين شده است.

ناپايداري اضافه‌بر فرسودگي
مركز مطالعات تكنولوژي علم‌وصنعت درباره اشكال در دومين پارامتر موثر بر شاخص نياز مسكن كه نرخ تخريب و نوسازي است نيز اعلام كرد: طبق گزارش مركز آمار ايران و شاخصي كه اين مركز براي تعيين فرسودگي و ناپايداري خانه‌ها تعيين كرده، مشخص مي‌شود ظرف 13سال آينده بايد در ازاي تخريب واحدهاي ناپايدار، نيمه‌مقاوم و فرسوده، در كل معادل 9/7 ميليون واحد مسكوني جديد، عمليات نوسازي و احداث مسكن انجام شود.

نياز انباشت و كمبود واقعي مسكن
اين مركز در بيان اشكال موجود در محاسبه سومين پارامتر اثرگذار بر نياز مسكن اعلام كرد: در طرح جامع مسكن، «نياز انباشت» با معيار عدد يك براي شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني محاسبه شده است. در حال حاضر اين شاخص در كشور، 06/1 است به اين معني كه هر 106 خانوار به‌طور متوسط در 100 واحدمسكوني سكونت دارند.  هدف تعيين شده در طرح جامع اين است كه تعداد خانوارها با تعداد واحدهاي مسكوني برابر شود و شاخص تراكم خانوار به يك برسد و با همين هد‌ف‌گذاري، كمبود واحدمسكوني يا همان تقاضاي انباشت، معادل يك ميليون و 162هزار واحدمسكوني تعيين شده است.
اين در حالي است كه نرخ جهاني شاخص تراكم خانوار 9/0 است به اين معني كه در بازار مسكن بايد همواره در ازاي 90 خانوار، 100 واحدمسكوني وجود داشته باشد تا 10 واحد باقي‌مانده در هنگام نقل و انتقالات، بتواند به تنظيم بازار كمك كند. در واقع اگر شاخص تراكم يك باشد، يك خانوار براي جابه‌جايي (خريد يا اجاره)، بايد منتظر جابه‌جايي خانوار ديگر بماند!
مركز مطالعات علم‌وصنعت با اين ملاحظه معتقد است: با تعيين عدد 9/0 براي شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني، نياز ناشي از تقاضاي انباشت به واحد مسكوني جديد معادل 3 ميليون واحد خواهد بود.
در گزارش اين مركز، تاكيد شده است: بنابراين بازار مسكن از امسال تا پايان سال 1405، نه به اندازه 3/12ميليون كه در مجموع به اندازه 9/28 ميليون واحدمسكوني نياز پيدا مي‌كند و با اين شاخص بايد براي ساخت و تامين مسكن ارزان‌قيمت براي دهك‌‌هاي كم‌درآمد و ميان‌درآمد برنامه‌ريزي شود.