سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

گروه مسکن و شهری: ۲رخداد تورمی در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی طی یک ماه گذشته «زمین فعالیت مولد» برای فعالان ساختمانی را ناهموارتر از قبل کرده است؛ از یک‌سو جهش حدود ۳۰درصدی قیمت‌ساخت نسبت به اواسط بهار و از سوی دیگر تشدید بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های ساختمانی که دومی «ریسک ورشکستگی» برای سازنده‌ها به‌وجود آورده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» حاکی است، مطابق برآورد جدید گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان که در نامه‌ای مکتوب ارقام هزینه ساخت را اعلام کرده، در حال حاضر متوسط هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی در پروژه ساختمانی ۲طبقه، ۴۷‌میلیون تومان، در ساخت‌وساز ۵طبقه که تیپ رایج ساختمان‌سازی‌ها در تهران است، ۵۸‌میلیون و در پروژه‌های ۶ و ۷ طبقه ۶۲‌میلیون تومان است. این ارقام البته منهای «هزینه‌های جانبی و سود مدنظر پیمانکار سازنده» است که با لحاظ وزن حدود ۳۰درصدی این فاکتورها، رقم نهایی هزینه ساخت در ساخت‌وسازهای متعارف بالای ۷۰‌میلیون تومان‌ خواهد بود.

طی سال‌های گذشته از دهه۱۴۰۰، متوسط بازدهی ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت مولد اقتصادی ۲۱درصد بوده، درحالی‌که بازدهی خرید سهام و خرید ملک ۳۵درصد، دلار ۴۰درصد و سرمایه‌گذاری در سکه نیز ۸۰درصد بوده است. ریسک‌های تحریم و خروج از برجام از یک‌سو و ریسک‌ جنگ طی ۲سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از سوی دیگر، «هزینه تولید مسکن از محل رشد قیمت ساخت» را بالا بردند و سبب کاهش حاشیه‌سود شدند.

 بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.

به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط متفاوت است و شامل مواردی همچون حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و هزینه صدور سند می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار اطلاع‌رسانی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره ضرورت طی مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد.