به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازار مسکن در رکود کامل به سر میبرد و میزان معاملات طی ماههای گذشته به حداقل خود رسیده است. البته رکود بازار مسکن ناشی از تقاضا برای کاهش قیمتها نیست، بلکه آنچه بازار را در رکود کامل فرو برده، نبود قدرت خرید در بین مردم است. با توجه به اینکه در سالهای اخیر قیمت مسکن با جهش مواجه شده، مردم توان خرید را از دست دادهاند و حتی بسیاری از آنها توان اجاره یک خانه مناسب را هم برای خود ندارند.
رکود، مشخصه اصلی بازار در نیمه نخست سال
در این بین برخی کارشناسان معتقدند که سیاستهای فعلی دولت میتواند بازار املاک را به مسیر بهتری هدایت کند. برخی دیگر اما بر این باورند که اقدامات دولت در بخش مسکن به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و هر دولتی که روی کار میآید به دنبال کارنامهسازی و آمارسازی برای خود است. حال این سوال مطرح میشود که در چنین شرایطی و با توجه به این دو دیدگاه، بازار مسکن چه مسیری را در نیمه دوم سال طی خواهد کرد؟
اصلیترین ویژگی بازار مسکن در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رکود در معاملات بوده است. مشاوران املاک میگویند ماههاست که به ندرت خرید و فروشی در این بازار انجام میشود و معاملات قفل شده است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم در مقابل تورم بیسابقه سالهای اخیر و افزایش بیرویه اجارهبها از ابتدای امسال مردم را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. بدمسکنی، مهاجرت معکوس از تهران و افت سطح رفاه مردم در زمینه مسکن از جمله این نتایج بوده است.
نقش قوانین جدید دولت در بازار مسکن
البته دولت در سال جدید ضوابط و قوانین جدیدی را در بازار مسکن به کار گرفته که برخی از کارشناسان نسبت به تعدادی از آنها خوشبین هستند.
به گفته این کارشناسان، قوانینی از ابتدای سال برای بازار مسکن ارائه شد که برخی از آنها ضمانت اجرایی نداشتند؛ مانند مالیات بر خانههای خالی یا خانههای لوکس. ولی برخی از این قوانین نیز خوب بودند، مثل حذف مشاوران املاک برای دریافت کد رهگیری. همچنین دولت قرار است برای کارشناسی درست درآمدهای مالیاتی به قیمتگذاری منطقهای ورود پیدا کند. این اتفاق خوبی است، چرا که در سالهای اخیر حتی یک بند قانونی نیز برای تعیین و ساماندهی قیمتگذاری نداشتهایم. از سوی دیگر بحث واگذاری زمین رایگان وجود دارد؛ چه در جهت بحث جوانی جمعیت و چه در مباحث دیگر، همین که شورای عالی مسکن به صورت تقریبا منظم جلسات را برگزار میکند و در زمینه تامین زمین گام برمیدارد، قدمی بزرگ را برداشته است.
کنترل جهش قیمت در نیمه نخست سال
بر اساس اظهارات صاحب نظران، جهش قیمتی مسکن در ۶ ماهه اول امسال تا حدودی کنترل شده و در برخی مناطق مانند پردیس تا ۳۰ درصد هم کاهش قیمت را تجربه کرده است. با توجه به ثبات فعلی در بازارهای موازی مثل ارز و طلا، کارشناسان اعتقاد دارند که بخش مسکن در آینده ممکن است مسیر بهتری را طی کند. از سوی دیگر این خوش بینی وجود دارد که اگر جلوی قیمتگذاری گرفته شود، برای بانکها صرفه ندارد که بخش بزرگی از سرمایههای خود را در بخش مسکن دپو کنند. اینکه مردم انتظار دارند تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کند، خود پتانسیلی را ایجاد میکند تا قیمتها در آینده نزولی شود.
حکمفرمایی رکود بر بازار املاک
البته نظر همه کارشناسان در مورد اقدامات دولت و چشمانداز بازار مسکن یکسان نیست. برخی دیگر بر این باورند که آنچه اکنون در بازار املاک در جریان است، رکود مطلق در حوزه معاملات است. یعنی خرید و فروش وجود ندارد و تقاضای مصرفی و تقاضای موثر خرید در حوزه ملک و آپارتمان نداریم. این در حالی است که دولت اذعان دارد؛ قیمتها در بازار مسکن کاهشی بوده است. این تفسیر نشان میدهد باید با استقبال خریداران در حوزه مسکن مواجه باشیم، ولی اکنون این موضوع برعکس است و تقاضای موثر برای خرید وجود ندارد، چرا که مردم قدرت خرید ندارند.
بهرهمندی دلالان از بازار مسکن
به گفته کارشناسان، از طرفی زمانی که اقتصاد مسکن در حالت غنا، رشد و خرید و فروش قرار میگیرد، بالاترین تعداد معاملات ملک را در آمار مربوط به خرید و فروش داریم؛ کما اینکه کمترین میزان خرید و فروش را در دوران رکود داریم. یک نتیجه ساده از این تحلیل به دست میآید که در اوج خرید و فروش، کسی که از این فضای اقتصادی بهرهمند میشود دلالان و کاسبان ملک و مسکن هستند.
بر این اساس، از آنجا که با آمارهای غیرواقعی، مصرفکنندهها امیدوار به کاهش ممتد ملک و مسکن میشوند از ورود به بازار منع خواهند شد و اعلام میشود که کاهش قیمت صورت گرفته است. درنتیجه مصرفکننده را زمانی وارد بازار میکنند که خود تصمیم میگیرد با توجه به افزایش قیمت مسکن وارد خرید شود؛ بنابراین با بالاترین قیمت و فرصتسوزی که با آمار دولت اتفاق میافتد، مصرفکننده در حالت انتظار مانده و در فصل گرانی مسکن خریداری میکند. از این رو مردم باید آگاهی داشته باشند که اکنون فرصت خرید فراهم شده و میتوانند با ورود به بازار، انتخاب مناسبی را انجام دهند.
با این اوصاف دولت باید در یک برنامه منسجم بستری را فراهم کند تا بازار مسکن از این فضای کنونی دور شود. اگر در این مسیر تعلل شود، دولت سیزدهم مثل دولت قبل مجبور به ارائه سیاستها و بستههای خروج رکود در حوزه مسکن خواهد شد و خروج از این بنبست هزینههای مضاعفی را گریبانگیر دولت و درنهایت حوزه مسکن میکند.
منبع: روزنامه خانمان