به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در رابطه با حوزه مسکن و حمل و نقل آورده است که میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها، هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳۰۰ هزار تومان برای هر واحد تعیین شد و هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

بهسازی و محرومیت زدایی سکونتگاه های غیر رسمی از محل ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ادامه این فصل، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلف شدند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق پرداخت نمایند.

همچنین تاکید شد تا آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

۱۰۰ درصد سود سهام قابل تقسیم به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز می‌شود. در بخش دوم تبصره ۱۲ بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به موضوع حمل و نقل معطوف شده است، هر یک از شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلف هستند ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف یک هزار میلیارد تومان را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود واریز کنند. و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.

در پایان، به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق پروژه نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام کند.