درحالی برخی از کارشناسان مسکن، کوچک‌سازی را راهی برای برون‌رفت این بازار از بحران می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کوچک‌سازی هیج تاثیری در خانه‌دار کردن مردم ندارد و صرفا زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای و ایجاد سوداگری در این بازار فراهم می‌کند.

دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود. بررسی‌ها از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.

انتشار داده شامخ صنعت ساختمان برای مرداد ماه اگرچه موید استمرار رکود در بخش ساختمان‌‌‌سازی بود؛ اما کاهش این رکود، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را نسبت به بهبود وضعیت در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کرد.

خانه‌ندارهای سه دهک اول برای رسیدن به «مسکن دولتی» باید بهای سنگین پرداخت کنند؛ به‌طوری که دهک اول ۱.۶برابر درآمد سالانه‌ خود را باید بابت قسط وام بپردازد. هزینه مستاجری اما کمتر از این رقم است. یک پژوهش رسمی درباره «ریزش ۸۵درصد متقاضیان مسکن‌ملی» و غلبه مالکان بر مستاجرها در طرح، ۶ اشکال را شناسایی کرد.

ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌ها از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی از ارزیابی و آسیب‌شناسی فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی منتشر کرده است. در این گزارش ذکر شده فرایند غربالگری و نداشتن استطاعت کافی از سوی متقاضیان از اصلی‌ترین عوامل شکست پروژه‌های مسکن دولتی طی سال‌های اخیر بوده است.

مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده مرداد ماه 1403 را در دوم شهریور ماه منتشر کرد. بر این اساس مسکن در بازه ماهانه تورمی بالغ بر 3.1 درصد پیدا کرده و اجاره‌بها نیز افزایشی برابر با 3.2 درصد داشته است.

در این جلسه، مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، گزارش مبسوطی از اقدامات و فعالیت های کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور ارائه کرد و گفت: در دیدار و برگزاری جلسات با مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس، مشکلات صنعت ساختمان را بارها مطرح و پیگیری کرده ایم و این روند با قدرت در دولت چهاردهم نیز ادامه خواهد داشت. 

نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی در استان‌ها به جهش سراسری قیمت مسکن، واکنش‌های متفاوت نشان داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از میزان تورم مسکن و افت تیراژ تولید مسکن در ۳۱استان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حاکی است، سهم تهران در بازار ساخت‌وساز نصف شده و در برخی استان‌های دارای کلان‌شهر یک تا ۲واحد درصد کاهش یافته است.

در این جلسه، انتخابات هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان ایران برگزار شد که تداوم ریاست مهندس جمشید برزگر در این کانون را به همراه داشت و مهندس برزگر توانست مجددا به سمت ریاست کانون انتخاب شود. 

وزیر ییشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس گفت: خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین می دانم و با حمایت نمایندگان و مجموعه متخصصان دغدغه‌مند، سازندگان انجمن‌های صنفی و صنعتی در صنعتی‌سازی مسکن و جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران کشور گامی مهم برای تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن آسایش‌بخش و مناسب شأن و حریم خانواده ایرانی اسلامی است، برمی‌داریم.

تورم نقطه‌‌‌ای ساخت مسکن در کشور در بهار امسال نسبت به فصل قبل کاهش داشت و برابر ۲۲.۷‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌‌‌ای ساخت مسکن برای فصل زمستان برابر ۲۳.۸‌درصد بود و به این ترتیب داده‌‌‌های مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی شهر تهران از کاهش تورم ساخت مسکن حکایت دارد. با وجود این زمانی می‌توان از این کاهش تورم ساخت مسکن ابراز خرسندی کرد و از آن به عنوان فرود تورم در بخش مسکن یاد کرد که تورم نقطه‌‌‌ای ساخت به کمتر از ۲۰‌درصد رسیده باشد. در چنین شرایطی حاشیه سود برای سازندگان بهبود پیدا می‌کند و استمرار این بهبود حاشیه سود در میان و بلند مدت به رونق فعالیت ساخت‌‌‌وساز می‌انجامد.

مشکل مسکن در کشور ما فارغ از بحث عرضه و تقاضا،  به دلیل ویژگی‌‌‌های ساختاری آن،  با مشکلات اقتصاد کلان کشور گره خورده و تا آن مشکلات برطرف نشود بازار مسکن همواره با تلاطم و نوسانات همراه خواهد بود چرا که همین قدر که بخشی از عوامل آن،  درون‌بخشی است،  بیشتر از آن عوامل،  متغیرهای برون‌بخشی اثرگذار بوده و تاثیر مستقیم در عرضه و تقاضا و تنظیم بازار مسکن کشور دارد. بنابراین در این بخش همزمان با رفع مشکلات اقتصادی کشور،  نیاز به تدوین و اجرای برنامه‌‌‌های هدفمند با دوره زمانی کوتاه‌مدت،  میان‌مدت و بلندمدت با مدنظر قرار دادن تجارب گذشته است.

 کارنامه ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران و کشور که با تاخیر قابل ملاحظه سرانجام منتشر شد، اظهارنظر ابتدای امسال مدیران شهری پایتخت درباره «تیراژ ساخت مسکن» را نقض کرد. گزارش ها از داده‌‌های قبلی و آمار جدید که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، سال گذشته در تهران برای ساخت ۴۵‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. این رقم برای بازار کشوری مسکن نیز ۴۶۲‌هزار واحد است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در این جلسه، مشکلات حوزه مسکن و نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه هم از نظر کمی و کیفی بود. عدم دسترسی به تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات به‌روز در بخش مسکن و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام شده و کاهش بهره‌وری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

مهم‌ترین ملاک مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت نامزد تصدی پست وزارت راه و شهرسازی موافقت با طرح تفکیک این وزارتخانه است. از آنجا که طرح تفکیک از سوی کمیسیون عمران مطرح شده و اعضای این کمیسیون به‌‌طور جدی این جداسازی را در آینده نه‌‌چندان دور در نظر دارند، بنابراین موافقت با این طرح پیش‌‌شرط احراز صلاحیت نامزد اعلامی به‌‌عنوان وزیر راه و شهرسازی است.

صادق مالواجرد پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است. وی متولد 1355 و فارغ تحصیل رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد است.

مسکن حمایتی که از طرح‌های دولتی برای خانه‌دار کردن قشرهای کم‌برخوردار و متوسط جامعه است، همواره چالش‌هایی به همراه داشته است. این روزها هم با پایان دولت سیزدهم و تشکیل دولت جدید، پرسش‌هایی در خصوص کارنامه دولت سیزدهم و دولت‌های گذشته در این حوزه مطرح شده است. به‌ویژه اینکه توصیه‌هایی نیز درباره ساخت مسکن به دولت چهاردهم ارائه می‌شود.

دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل‌ شده‌اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست. 

تعداد «نسازونفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساخت‌وساز، شوک «برق» هم بر قیمت‌ تمام‌شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت‌ در ساخت» و سقوط «حاشیه‌سود» به زیر ۱۵درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بسازوبفروش‌ها منجر شده و اکنون بی‌برقی کارخانه‌ها، تورم مصالح‌ساختمانی را افزایش داده است.