پروژه مسکن ملی تنها روزنه امید برای ادامه حیات انبوه‌سازان است، اما قیمت‌های پیشنهادی دولت از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند به طوری که با واقعیت فاصله دارد که بی تاثیر برکیفیت ساخت نیست.

مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن‌ کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانه‌اولی‌ها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانک‌مرکزی، اشکال بزرگ است.

مهندس برزگر با بیان اینکه در ادوار مختلف، آمادگی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان را برای مشارکت فعال در حل معضل حاشیه نشینی شهر تبریز اعلام کرده ایم، ادامه داد: انبوه سازان ستان صاحب تجربه، دانش و مهارت های لازم و کافی هستند و با حمایت همه دستگاه های مسئول و در نظر گرفتن اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان، در نظر گرفتن  مشوق و تخفیف هایی برای آنها و... می توانیم بازآفرینی شهری را با حل معضلات بافت حاشیه ای و نیز فرسوده به سرانجام برسانیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات نهضت ملی مسکن که برای هر واحد 550 میلیون تو مان در نظر گرفته شده بود، با صنعتی‌سازی 35 درصد به این مبلغ اضافه می‌شود.

 بازار ساخت و ساز تحت سیطره تورم است. تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مصالح ساختمانی، زمین، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور پروانه ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار بخش درگیر تورم شدید هستند.

روال کار سازنده‌ها در بازار مسکن اینطور است که اغلب یک یا چند واحد را با هدف تزریق پول به پروژه، قبل از تکمیل ساختمان به فروش می‌رسانند. واحد‌های مذکور واجد سند رسمی نیستند و تا گواهی پایان‌کار برای آنها صادر نشود، امکان اخذ سند رسمی برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین این معاملات صرفا با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شود. اکنون قانون‌گذار باید برای نحوه پیش‌فروش املاک در شرایط بی‌اعتبار شدن اسناد عادی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و تضمینی برای فعالیت بدون مشکل سرمایه‌گذاران ساختمانی در بستر قانون جدید پیش‌بینی کند.

در شرایط کنونی عمده شهرهای کشور درگیر سه معضل گسترش بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی بودند که به بدمسکنی دست کم ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران و سکونت حدود ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده منجر شده است.

نمایندگان در  نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای 58 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با 174 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بررسی کارنامه چینی‌ها حاکی از آن است که طی یک دهه گذشته چین در کشورهای فقیر و در حال توسعه نظیر لائوس، زامبیا، سریلانکا، نپال و... سرمایه‌گذاری کرده و صدها میلیارد دلار در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. به طوری که به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری از کشورها توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند و برای تسویه‌‌‌‌‌حساب وام، پروژه و زمین را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. 

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زمین در قیمت تمام‌شده ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور از 43.4 درصد در سال 1385 به 51 تا 53 درصد در سال‌های 1391 تا 1393 رسیده است. این مقدار در سال‌های 1394 تا 1398 بین 48 تا 49 درصد بوده و در سال 1399 حتی 52 درصد را نیز به ثبت رسانده است. در سال 1400 این مقدار در کل کشور 47.4 درصد بوده است. 

اقتصاد ما و کل دولت‌های ما ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه دارند، با اقتصاد به این کوچکی نمی‌توان مدعی پروژه‌های عظیم مسکن شد. دقیقا مثل این است که دولت مدعی شود ما صد‌ها پالایشگاه خواهیم ساخت. مسکن ابعاد بسیار متنوع و وسیعی دارد. نمی‌توان گفت که زمین، مصالح، کارگر و مهندس می‌گیریم و می‌سازیم و تمام می‌شود. ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و معادلات اقتصادی اینگونه پیش نمی‌رود.

مهندس جمشید برزگر در رابطه با اینکه یکی از وظایف دولت ساخت یک میلیون واحد در سال بوده است، اما گزارش‌ها چنین شاخصی را تایید نمی‌کنند، مطرح کرد: متاسفانه این برنامه هنوز عملی نشده و فقط کمتر از ۱۰ درصد از آن موفقیت‌آمیز بوده، چراکه ساخت این پروژه از ابتدا با برنامه‌ریزی و اصول مناسب پیش نرفته است. از طرفی چند بار طی نشست و جلساتی با مدیران و مسوولان دولتی نکاتی را در راستای بهبود این طرح، پیشنهاد دادیم و در جلسات مورد استقبال قرار گرفت، اما متاسفانه عملیاتی نشد.

زمانی که اقتصاد یک کشور دچار تزلزل شده و از مسیر توسعه و شکوفایی منحرف شود، بر همه بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. درنتیجه، بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کلان کشور، دستخوش تغییرات متاثر از شرایط اقتصادی شده و رشد تورم هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا برده و ملک را در ایران گران کرده است.

درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی به تازگی از دو برنامه جدید این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن رونمایی کرده است. آن‌‌‌‌گونه که مهرداد بذرپاش عنوان کرده،‌ با عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های احتکار شده، روند نزولی قیمت مسکن تشدید خواهد شد.
 

سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در صنعت ساخت‌‌وساز ندارند. برآورد هزینه‌ها و قیمت تمام‌‌شده یک پروژه بسیار دشوار شده، همچنین خواب سرمایه در این حوزه بسیار زیاد است. درنتیجه به سمت بازارهای زودبازده می‌‌روند.

اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن در سال 1402 رکود بود؛ وضعیتی که البته باعث شد، روند افسارگسیخته افزایش قیمت نیز آرام بگیرد. اما با توجه به این شرایط و افت شدید تعداد معاملات، بازار مسکن چه مسیری را تا پایان سال در پیش دارد؟

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از برگزاری سومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با حضور مقامات کشوری، استانی، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به مدت ۲ روز در مرکز همایش های بین‌المللی خاوران خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از ساماندهی پلتفرم‌های مجازی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن خبر داد و گفت: ابتدا باید هویت مالک تایید شود تا در ادامه بتواند ملک خود را در این پلتفرم‌ها عرضه کند چراکه تا پیش از این، ملک‌ها با نگاه سوداگرانه و قیمت‌سازی ساختگی در فضای مجازی عرضه می‌شدند.