به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي كه در نشست رئيس جمهور با وزير، معاونان و مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي صحبت مي‌كرد، با اشاره به اينكه بر‌ترين سند برنامه‌اي حاكم بر برنامه‌هاي ما سند چشم‌انداز است كه بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت بايد به‌گونه اي راهبري و اجرا شود و فضايي فراهم آيد كه هر ايراني به ايراني بودن خود افتخار نمايد، يادآور شد: مهم‌ترين سند سياستي كه فعاليت‌هاي ما را تنسيق و راهبري مي كند دو سياست اقتصاد مقاومتي و پيش از آن سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است.
وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: اين دو بسته سياستي ما را به اين سمت رهنمون مي‌نمايند كه بيش از همه چيز به قدرت دروني خود اتكا داشته باشيم و برنامه‌هاي توانمندسازي شهروندان ايراني را در پيش بگيريم. ديگر آنكه باور داشته باشيم كه مجموعه توان جامعة ايران، يعني توان انباشته شده شهروندان ايران در قالب كنشگران اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش خصوصي بسيار بيش از دولت است.
ادغام دو وزارتخانه ضمانت اجرايي تحقق طرح‌هاي آمايشي
وي يادآور شد: ادغام دو وزارتخانة مسكن و شهرسازي و راه و ترابري عليرغم تمام سختي‌هايي كه در بر دارد اين امكان كم‌نظير را براي دولت فراهم ساخته است كه ضمانت اجرايي تحقق طرح‌هاي آمايشي و طرح‌هاي منطقه‌اي افزايش يابد.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: بسياري از مراجع تصميم‌گيري كه به منظور نظارت بر اجراي طرح‌هاي شهرسازي و يا روانسازي اجراي آنها از سوي قانون‌گذار تعبيه شده‌اند؛ چون كميسيون ماده 100 و كميسيون ماده 5، خود تبديل به عاملي براي برهم زدن نظم شهري شده‌اند. در همين چند ماهه كه ما موفق به بازنگريِ تعدادي از طرح‌هاي ساختماني در تهران و چند شهر ديگر شده‌ايم، شاهد آن هستيم كه نه تنها بي‌نظمي‌هاي بزرگ مقياسي رخ داده كه موجب پايمال شدن حقوق مردم شده است. بلكه برخي از اين كژروي‌ها هرچند از روي اكراه، به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز رسيده است.
لزوم تجديد دولت در نظام حكمراني محلي
وي اضافه كرد: من بر اين باورم كه ما در دولت بايد نظام حكمراني محلي را مورد تجديد نظر كلي قرار دهيم و با تقويت آن امكان مديريت يكپارچه سرزمين را فراهم آوريم. در حال حاضر مديريت دوگانة فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها باعث تفرق در عملكرد سياسي و ارائه خدمات در سطح شهرها شده‌است. در وضع موجود مديريت زمين عملاً امكان‌پذير نيست و سوداگران در فاصله بين حريم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرف‌هاي غير قانوني مي‌نمايند. افزون بر اين، گسترش سطح حاكميت سياسي تا نازل‌ترين واحد تقسيمات كشوري كه دهداري‌ها باشند، افزون بر گسترش تشكيلات دولت، موجب گسترش دوگانگي مديريت زمين به پايين‌ترين سطوح شده است.
آخوندي گفت: به گمانم، افزون بر نياز به مديريت يكپارچه زمين در سطح فرمانداري‌ها توسط شهرداري‌ها، ما نيازمند وضع نظام ماليه محلي براي افزايش درآمد پايدار خدمات شهري و خدمات سكونتگاهي هستيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در بخش مسكن برنامه‌هاي متعددي را در دست اقدام داريم، بيان كرد: اولين گامي كه در اين ارتباط برداشتيم، به روز كردن طرح جامع مسكن است كه تصويري شفاف از اين بخش را در اختيار قرار دهد. اين بازنگري در تابستان سال جاري به اتمام خواهد رسيد و يافته‌هاي آن بكار تنظيم بودجة بخش مسكن در سال 1394 و تدوين برنامه ششم توسعه كشور در بخش مسكن خواهد آمد.
وي بيان داشت: يكي آنكه در اوج دوران پرپولي كشور (1391-1384) تعداد خانوارهاي شهري دچار فقر سكونتي از 3.3 ميليون خانوار در سال 1384 به 5.3 ميليون خانوار در سال 1391 افزايش يافته و نرخ مالكيت مسكن نيز در دوره مذكور از 71.5درصد به 67.2 درصد كاهش يافته كه اين كاهش در نه دهك درآمدي از ده دهك به وقوع پيوسته است.
آخوندي يادآور شد: سطح بافت‌هاي تاريخي و فرسوده در شهرهاي كشور به 76.4 هزار هكتار در 495 شهر مي رسد. اين بافت‌ها كه شكل‌دهندة هويت شهري و فرهنگي ما در پهنة سرزمين هستند و خاطرات يك ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدي مواجه مي‌باشند. لازم به تاكيد است كه جمعيت ساكن در اين بافت‌ها بالغ بر يازده ميليون نفر است. هم‌چنين سطح سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي و يا به عبارتي حاشيه‌نشيني در 77 شهر ايران كه مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است بالغ بر 52 هزار هكتار با جمعيتي بالغ بر 5.9 ميليون نفر مي‌باشد. اين آمار مبين وضعيت فقر شهري عميق در گستره سرزمين است.
وي تاكيد كرد: به دليل مديريت غلط بر منابع بانكي، هم تجهيز منابع جديد در اين بخش دچار اشكال شده است و هم درصد تخصيص‌يافته از كل منابع بانكي به امر مسكن از حدود 30درصد به 12.5درصد كاهش پيدا كرده است. همه‌ي اينها نشانگر وضعيت خطير بخش مسكن در كشور مي‌باشد.
تمركز اقساط مسكن مهر در صندوق توسعه مسكن
وزير راه و شهرسازي گفت: حال كه مسكن مهر آثار تورمي خود را بر جاي گذاشته است و اين آثار غير قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسكن مهر در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه مسكن تمركز يابد تا صرف جبران كسري صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهيلات و تضمين اجراي سياست‌هاي دولت در امر مسكن در بهسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي بر اساس قانون ساماندهي مسكن شود.
آخوندي اضافه كرد: اين راهبرد موجب افزايش پايه پولي نخواهد شد و صرفاً يك جزء از پايه پولي موجود را از يك بخش به بخش ديگر انتقال خواهد داد. راهكار دوم، حمايت بانك مركزي از شكل‌گيري صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن توسط تمامي بانك‌هاي داوطلب است. سياست پس‌انداز و پرداخت تسهيلات مسكن از يك سوي موجب تجهيز منابع مالي به منظور افزايش قدرت اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها به سازندگان خواهد شد و از سوي ديگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.
وزير راه وشهرسازي با اشاره به تجربه خود در وزارت مسكن و شهرسازي گفت: اينجانب در سالهاي 72 تا 76 كه مبتني بر سياست پس‌انداز، انبوه سازي و كوچك‌سازي بود نشانگر آن است كه طي سال هاي 72 تا 80 ميزان تسهيلات اعطايي از سوي صندوق پس‌انداز مسكن از 49 ميليارد ريال به 3600 ميليارد ريال يعني بيش از 73 برابر افزايش يافت.
وي پيشنهاد داد: خانوارهاي ايراني بايد بتوانند حداقل 50 درصد هزينه ساخت و يا خريد واحد مسكوني خود را از بانك‌ها تسهيلات دريافت نمايند و نظام بانكي بايد بازار تسهيلات رهني را شكل دهد و فعال سازد.
آخوندي اعلام كرد: در بخش تأمين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد، سياست مسكن اجتماعي كه بخشي از سياست‌هاي كلي نظام در زمينه تأمين اجتماعي است را پيشنهاد دارم كه در آينده به تفصيل به آن خواهم پرداخت.
وي افزود: با فرض رشد اقتصادي ملايم در حدود 2 درصد در سال آغاز تا 4 درصد در سالهاي 98 الي 1400، پيش‌بيني مي‌شود ميزان حمل بار با بارنامه در كشور از ميزان 682 ميليون تن موجود به 915 ميليون تن افزايش يابد.
بنيان‌گذاري انگاره جديد با تاكيد بر توسعه ريلي
آخوندي تصريح كرد: با وجود تمام تاكيدهاي سياستي بار اصلي از طريق جاده‌ها جابه جا مي‌شود كه قطعاً از منظر صرفه‌جويي در مصرف انرژي، حفظ محيط زيست و ايمني در وضعيت درستي قرار ندارد. براي آينده دو سناريو در پيشِ رويِ ما قرار دارد. يكي ادامه وضع موجود با اندكي تاكيد بر بهبود بيشتر وضع حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده‌اي و ديگري بنيان‌گذاري يك انگاره و به عبارتي پارادايم جديد در صنعت حمل و نقل با تاكيد بر توسعه ريلي. پيشنهاد ما راهكار دوم است.
وي ابراز داشت: در برنامه‌ريزي صورت گرفته نظر ما انتقال عمده‌ي افزايش بار در بخش حمل و نقل به ريل است. اين بدين مفهوم است كه هدف‌گذاري ما در حمل و نقل ريلي، افزايش از 32.7 ميليون تن بار در سال 1392 به 200 ميليون تن در سال 1400، يعني چيزي حدود 6 برابر است.
وزير راه و شهرسازي گفت: ما حداقل بايد 9000 كيلومتر خط آهن جديد احداث كنيم. اين مقدار معادل 90 درصد كل خطوط آهني است كه از ابتداي ورود اين صنعت به كشور احداث شده، يعني هر سال بيش از 1000 كيلومتر است. البته اگر دو خطه كردن‌ها را نيز به آن بيفراييم از كل خطوط موجود بيشتر خواهد شد. اين در حالي است كه بالاترين ركورد ما در ساخت راه‌آهن در سالهاي گذشته 400 كيلومتر بوده است كه به برنامه سوم جمهوري اسلامي تعلق دارد. افزون بر اين، بايد اقدام به احداث 26 ايستگاه در مسيرهاي پرتردد كنيم. 4000 كيلومتر از خطوط موجود بايد دو خطه شوند و حداقل 4600 كيلومتر از خطوط برقي شوند. 1200 كيلومتر از خطوط موجود نياز به بهسازي دارند و 2500 كيلومتر نيز نياز به نوسازي دارند.
وي بيان داشت: در طول يك دوره 8 ساله حداقل بايد 2150 واگن به ناوگان ريلي كشور افزوده شود كه اين مقدار 30درصد بيشتر از كل واگن‌هاي موجود است. به عبارت ديگر، ظرف اين مدت بايد تعداد واگن‌هاي مسافري كشور به 2.3 برابر افزايش يابد. هم‌چنين به تعداد واگن‌هاي باري كشور بايد حدود 54000 واگن اصافه شود كه اين ميزان نيز بيش از 2.5 برابر كل واگن‌هاي باري موجود كشور است. باز اين بدين مفهوم است كه چنانچه اين برنامه از سوي جنابعالي مورد تاييد قرار گيرد بايد تعداد واگن‌هاي باري كشور در 3.5 ضرب شود. افزون بر اين تعداد لكوموتيوها نيز بايد از 482 لكوموتيو موجود به 1400 واحد افزايش يابد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: ما به منظور افزايش جذابيت حمل و نقل ريلي سرعت 200 كيلومتر در ساعت را در مسيرهاي برقي شده و 160 كيلومتر در ساعت را در مابقي مسيرها براي بخش مسافري مبنا قرار داده‌ايم و در نظر داريم در اكثر مسيرها به اين سرعت‌ها دست يابيم.
ماليات‌هاي ويژه راه براي نگهداري راه‌ها
آخوندي در ادامه گزارش خود در حضور رئيس جمهور، گفت: به هر روي، اعتبار مورد نياز براي دسترسي به اين اهداف در طول يك دوره 8 ساله 120 هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري نياز است. اين ارقام براي يك دوره 8 ساله ارقام زيادي نيست و قابل تأمين است. تحقق اين برنامه منوط به يك رويكرد ويژه از سوي حضرتعالي و مصون نگاه داشتن تأمين اين پروژه‌ها از فراز و نشيب‌هاي تخصيص بودجه است.
وي با اشاره به اينكه نرخ هزينه راهداري نسبت به ارزش راه‌هاي كشور چيزي در حدود 5 درصد است، بيان داشت: اين بدين مفهوم است كه ما بايد هر ساله رقمي معادل 10 هزار ميليارد تومان جهت نگهداري و بهبود راه‌ها هزينه نماييم. حال آنكه بودجه سازمان راهداري ما چيزي در حدود يك هزار و شش صد ميليارد تومان يعني 16 درصد مورد نياز است. در اكثر كشورهاي جهان براي نگهداري راه‌ها از ماليات‌هاي ويژه راه استفاده مي‌شود. اين نوع ماليات‌ها يا به صورت ماليات بر جاده‌ها و يا ماليات بر مصرف سوخت و يا ماليات بر خودرو است. به هر روي، كم توجهي به امر نگهداري راه‌ها خطر آسيب ديدن جسم راه‌ها را در پي دارد كه در آن صورت ترميم آنها با مشكل جدي مواجه خواهد بود. پيشنهاد ما اين است كه دولت اين پايه مالياتي را مورد توجه قرار دهد.
آخوندي گفت: در حوزه‌ي حمل و نقل جاده‌اي به منظور كنترل سرعت مصمميم كه تعداد دوربين‌هاي كنترل سرعت را بطور يكپارچه و متصل به شبكه دوربين‌هاي پليس در راه‌هاي اصلي به حدود 1000 دوربين افزايش دهيم.
وي يادآور شد: در حال حاضر حدود 800 هزار راننده و يك ميليون و 400 هزار نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين بخش در حال فعاليت هستند. شمار شركت‌هاي حمل و نقلي فعال به 7400 شركت مي‌رسد. تعداد ناوگان حمل و نقل عمومي بالغ بر 467 هزار دستگاه است و شمار تشكل‌هاي حمل و نقلي فعال 278 تشكل است. سهم اين شق حمل و نقل از كل حمل و نقل بار و مسافر حدود 90 درصد است. 630 ميليون تن بارِ با بارنامه بر روي جاده‌هاي كشور جابه جا مي‌شود و 884 ميليون نفر از اين طريق مسافرت مي‌كنند. سهم اين بخش در ترانزيت كالا 11.6 ميليون تن است. همه اينها بدين معني است، كه در بهترين حالت حمل و نقل ريلي، از اهميت حمل و نقل جاده‌اي كاسته نخواهد شد. به منظور افزايش كارايي اين شق حمل و نقل بحث ايجاد پارك‌هاي لجستيك، شهرك‌هاي حمل و نقل تركيبي، بنادر خشك و پايانه‌هاي كانتينري ترانزيتي در دستور كار قرار دارد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: مهم‌ترين راهكار در بهينه‌سازي مصرف سوخت و بهبود محيط زيست نوسازي ناوگان است كه بايد در دستور كارِ دولت قرار گيرد. در حال حاضر 127 هزار دستگاه كاميون فرسوده با سني بالاي 25 سال در جاده‌ها در حال تردد هستند و 28 هزار دستگاه ميني‌بوس با عمري بالاي 15 سال مسافران را جابه جا مي‌كنند. نوسازي اين ناوگان بسيار پرهزينه است. سال‌ها است كه به امر نوسازي ناوگان كم‌توجهي شده است و ما با انباشت كارهاي انجام نيافته در شرايط سخت اقتصادي روبرو هستيم. چنانچه بخواهيم به اهداف برنامه دست يابيم، بر اساس قيمت‌هاي فعلي به ده هزار ميليارد تومان تسهيلات و سه هزار ميليارد تومان كمك بلاعوض براي نوسازي ناوگان نياز داريم.
آخوندي تصريح كرد: در كنار بحث راهداري، راهسازي در سطح راه‌هاي روستايي و هم‌چنين راه‌هاي فرعي، اصلي، بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها از اهميت ويژه برخوردارند. در حوزه‌ي راه‌هاي روستايي نياز به 23 هزار كيلومتر راه جديد است. اين در حالي است كه 54 هزار كيلومتر راه روستايي موجود نيازمند مرمت و بهسازي هستند. به همين سياق تكميل راه‌هاي در دست اجراي اين وزارتخانه به 28 هزار ميليارد تومان به قيمت‌هاي جاري نيازمند است، حال آنكه بودجه راهسازي سالِ جاري ما حدود يكهزار و پنجاه ميليارد تومان است.
توسعه بنادر به ارزش 2.4 ميليارد دلار
وي يادآور شد: در حوزه‌ي حمل و نقل دريايي بخش عظيمي از آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان به وسعت 190.000 كيلومتر مربع منطقه تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران در درياست. جابه جايي حجم انبوه كالا از بنادر و اسكله‌هاي بازرگاني بالغ بر 88 درصد از تناژ صادرات و واردات كشور را به خود اختصاص داده است.
وزير راه وشهرسازي گزارش داد: در سال 1392 بالغ بر 140 ميليون تن كالاي نفتي و غير نفتي در بنادر كشور تخليه و بارگيري شده است. سازمان بنادر و دريانوردي مديريت و بهره برداري از 11 بندر عمده تجاري با حدود 34 كيلومتر اسكله و 183 بندر كوچك و چند منظوره در شمال و جنوب كشور را عهده‌دار است. ظرفيت سالانه بنادر عمده تجاري كشور بالغ بر 190 ميليون تن تخليه و بارگيري انواع كالا (شامل 71 درصد غيرنفتي و 29 درصد نفتي)، 5.3 ميليون TEU كانتينر، 20 ميليون تن ترانزيت نفتي و غيرنفتي و 16 ميليون نفر سفر دريايي است. بنادر شهيد رجايي، امام خميني(ره)، بوشهر، اميرآباد و نوشهر مشمول مزايا و تسهيلات قانوني مناطق ويژه اقتصادي و بنادر انزلي، خرمشهر و آبادان مشمول مزايا و تسهيلات قانوني مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي‌باشند.
وي ادامه داد: مجتمع بندري شهيد رجايي در استان هرمزگان با ظرفيتي بالغ بر 85 ميليون تن، قطب تخليه و بارگيري كانتينري مي‌باشد و حدود 80 درصد عمليات كانتينري كشور را به خود اختصاص داده و قابليت پذيرش بزرگترين كشتي كانتينري جهان با ظرفيت 13.000 TEU را داراست.
آخوندي گفت: به منظور پاسخگويي به تقاضاي روزافزون حمل و نقل دريايي و رقابت در منطقه، سازمان بنادر و دريانوردي توسعه بنادر به ارزش 2.4 ميليارد دلار را در دستور كار خود دارد.
لزوم اتخاذ تدابير ويژه در صنعت هوانوردي
وي با اشاره به اينكه صنعت هوانوردي متحمل بيشترين آسيب‌ها بر اثر تحريم ظالمانه عليه جمهوري اسلامي شده و شركت‌هاي هوايي و فرودگاهي را با مشكلات ساختاري و اقتصادي گريبان‌گير كرده است، ابراز داشت: با اين همه، با اتخاذ سلسله تصميمات حمايتي مي‌توان در جهت ايفاي تكاليف برنامه پنجم توسعه كشور و دستيابي به جايگاه صنعت هوانوردي ايران اسلامي در سند چشم انداز گام برداشت. در اين راستا، حمايت موثر از بخش خصوصي به منظور نوسازي و توسعه ناوگان و رسيدن به شاخص يك صندلي هواپيمايي به ازاي هر 1000 نفر جمعيت و تسهيل فرايند كسب و كار در صنعت هوانوردي با اجراي قانون برنامه پنجم با هدف متنوع سازي و آزادسازي قيمت‌ها در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: صنعت هوانوردي كشور طرح‌هاي توسعه زيرساخت، نظير احداث شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با نياز اعتباري بيش از 6000 ميليارد تومان و برنامه روزآمدسازي تجهيزات و سيستم هاي ارتباطي، ناوبري، نظارتي و مديريت ترافيك هوايي كشور (CNS/ATM) براي ارتقاي ايمني و كارايي عمليات هوانوردي و كاهش فاصله از كشورهاي منطقه با نياز اعتباري بالغ بر 250 ميليون دلار را پيش رو دارد كه تحقق اين اهداف ملي بدون اتخاذ تدابير ويژه محقق نمي شود.
آخوندي گفت: ما بر اين باوريم كه نهايتاً بايد ستاد اقتصادي دولت راهي براي تجهيز منابع و يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي فعال ساختن اين بخش‌ها بيابد. ماده 214 قانون برنامه پنجم امكان مشاركت پيمانكاران در تأمين مالي پروژه‌ها را پيش‌بيني كرده است، ليكن تحقق خارجي آن منوط به افزايش توان نظام بانكي است.