مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
21 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد
سه شنبه, بهمن 10, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در سال‌های گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش و پیدا کرده، بحرانی که اکنون در وضعیت انفجاری قرار گرفته است. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است. این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری، خصوصا در شهرهای بزرگ، به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود.

در حالی همه این بحران ها، تامین مسکن را به یک معضل اساسی در ایران تبدیل کرده است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه 1403 نداشته و این لایحه خصوصا به نظام اجاره داری که در سالهای اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده است هیچ ورودی نکرده است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده اند.

بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است

دکتر بیت الله ستاریان با تاکید بر اینکه بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است، خاطرنشان کرد: ما سالها است هشدار می دهیم و حتی شرایط فعلی را هم پیش بینی کرده بودیم. در دهه 70 و 80، در گزارش های مطالعاتی که درباره وضعیت مسکن ارائه کرده بودم، هشدار دادم با تداوم این وضع، میانگین قیمت مسکن در تهران سال 1400، حدود 35میلیون تومان خواهد شد. در آن زمان، گفتن این حرف برای برخی سنگین بود و هجمه های زیادی کردند. این در حالی است که نگاهی به اعداد و محاسبات انجام شده، ارقام رشد جمعیت و رشد تولید مشخص بود.

وی افزود: سال 1400، متوسط قیمت مسکن، 35میلیون تومان را رد کرد و اکنون به 80میلیون تومان رسیده است، در حالی که مسکن کالای زیستی است و قهرا باید براساس تقاضای مطلق برنامه ریزی شود. اما متاسفانه از این مساله در کشور ما کاملا غفلت می شود.

این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: با اینکه قانون اساسی در بسیاری از کشورها، تامین مسکن را برای شهروندان الزامی می کند، اما هیچ دولتی در هیچ جای دنیا، نمی تواند شخصا درخصوص مسکن، اقدامی از پیش ببرد. ضمن اینکه باید درنظر داشت، حتی کشورهای توسعه یافته ای که اصلا مشکل مسکن ندارند و مسکن برای آنها مانند کالاهای دیگر است و همان تورمی که در کالاهای دیگر ایجاد می شود، درباره مسکن هم لحاظ می شود هر ساله در بودجه هایشان ساخت مسکن حمایتی را به تناسب جمعیت درنظر می گیرند.

در ایران 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است

ستاریان با بیان اینکه در 99درصد موارد در دنیا، صنعت ساختمان، به طور کلی صنعتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد بسته تر از ما دارند؛ که سه یا چهار کشور بیشتر هم نیستند، ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی است. در کشور ما هم 95 تا 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. دولت نقش کمی دارد و آن 3درصد هم شرکتهای خصولتی یا موسسات بانکی هستند.

نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است

این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت هیچ جایگاهی برای مطالعه در حوزه مسکن ندارد، اضافه کرد: در دولت، چه کسی باید مسائل مسکن را مطالعه کند! کدام وزیر و کدام حوزه! در حالی که بیشتر از نیمی از جمعیت در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد کشور در اختیار آنها است و تقریبا بزرگترین معضل خانوارها هم مسکن است.

مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است

ستاریان با بیان اینکه مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است، گفت: با این شرایط، کدام حوزه دولت، مساله به این وسیعی را رصدمی کند! یک معاونت در یک وزارت خانه. در حالی که نیمی از اقتصاد ما در اختیار این صنعت است. بیش از 40درصد اقتصاد ما مربوط به صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. کدام حوزه و کدام بخش، عملکرد آنها را رصد می کند. کدام بخش از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دیگران این فعالیتها را رصد می کنند!

دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تاکید کرد: دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل دارد و تا زمانی که انفجار اجتماعی خود را جلوه نکند، نخواهد فهمید که چنین مشکلی وجود دارد! چون هیچ جایی درنظر گرفته نشده که مطالعه ای روی مسکن انجام دهد. بعضا مطالعاتی از سوی برخی مراکز انجام می شود ، اما مورد توجه هیچ بخشی از دولت قرار نمی گیرد. در حالی که متناسب همان وزن مسکن، باید سهمی در دولت و مجلس برای آن دیده شود. در مجلس، یک کمیسیون درنظر گرفته شده به نام عمران، در حالی که عمران، ربطی به مسکن ندارد و تنها می تواند یک زیرمجموعه ای از مسکن باشد. مباحث اقتصادی و اجتماعی مسکن، آنچنان عظیم است که عمران، درصد ضعیفی از مساله را به خود اختصاص می دهد.

راه حل های ارائه شده درباره رفع ضعف بخش خصوصی، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است

وی با بیان اینکه بارها درباره اینکه چرا بخش خصوصی نمی تواند تولید کند و ضعیف است، راه حل داده ایم؛ اما هیچ گاه مورد توجه قرارنگرفته است، اظهارداشت: حتی در دانشگاه ها هم این امر مغفول مانده و ما هیچ حوزه ای به نام مسکن نداریم. مطالعه مسکن زیرشاخه معماری قرارگرفته، در حالی که طراحی فضای معماری مسکن، بخش بسیار کوچکی از موضوع مسکن است. بنابراین مسائل مسکن مغفول و ناپیدا مانده است. هر کسی وقتی شخصا با مشکل مسکن مواجه شود، ابعاد آن را درک می کند.

مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود

ستاریان با بیان اینکه مرتب آمار داده می شود که 60درصد درامدهای مردم صرف مسکن می شود، این معنا و مفهوم دارد و باید ابعاد و پیامدهای آن را بفهمند، ادامه داد: ما برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم! مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود. هیچ چیزی را نمی توانیم استوار نگه داریم. اینکه این میزان کسری سرپناه در کشور داشته باشیم، فاجعه است. پشت بامها را اجاره می دهند! در حاشیه شهر، کانکس و چادر اجاره داده می شود! حاشیه نشینی ما در شهرهای بزرگ، پنج درصد رشد داشته است! یعنی هر 20 سال، معادل آن شهر، به شهر در حاشیه اضافه شده است! نمی توان از این حجم بحران چشم پوشی کرد. پیش بینی بسیار خطرناکی برای بخش مسکن و ساختمان داریم.

بحث خانه‌های خالی، توهم است

وی با انتقاد از برخی راه حل هایی که برای حل مسائل خرید مسکن یا اجاره نشینی مطرح می شود، طرح مسائلی مانند مالیات به خانه های خالی یا رسیدن مسکن به دست مصرف کننده واقعی را نادرست عنوان کرد و گفت: سکوت در بودجه 1403 و برنامه هفتم، به این دلیل است که جهل به موضوع به صورت مطلق دارند، نه می توانند مساله را درست ببنینند و نه توان برنامه نوشتن دارند. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. درست است که مسکن سرمایه است، اما آن کس که مسکن را خریده، این کالا را از بازار حذف نکرده است، ما باید از سرمایه گذاری در بخش مسکن، استقبال کنیم. پنداشتهای غلط و معکوس باعث چنین وضعی شده است. می گویند مصرف کننده نیستند و سرمایه گذارند، مگر ایرادی دارد! بحث خانه‌های خالی، توهم است. خالی نداریم! اعلام کرده اند 2میلیون و 300هزار واحد مسکونی کسری داریم. اصلا امکان ندارد! نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید. این ضریب معمول خانه های خالی است که در همه شهرهای دنیا، چیزی حدود 5درصد را به خود اختصاص می دهد. این به بازار بازگشتنی نیست. این همه سروصدا کردند و گفتند، از سال قبل نتوانستند بیش از 60هزار خانه به دارایی معرفی کنند.

ستاریان ادامه داد: اگر در اقتصاد ما مسکن کالای سرمایه ای نباشد، مردم چه کالایی را به عنوان کالای سرمایه ای درنظر بگیرند! همه کالاهای سرمایه ای در انحصار دولت است. دولت نفت، گاز، طلا، اورانیوم ، مس و غیره همه را در انحصار گرفته است. پس مردم کجا باید سرمایه گذاری کنند که ارزش پولشان حفظ شود!

موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت به کارگرفتن بخش خصوصی در حوزه مسکن، تاکید کرد: موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است و اگر هر چیز اضافه ای به این بخش تزریق کند، باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. اما اکنون بخش خصوصی نمی تواند تولید کند، چرا که در اقتصاد ما ابزارهای مالی ندارد و دست و پایش بسته است. همین بخش خصوصی در ترکیه و کشورهای همسایه، نه تنها جواب جامعه خود را می دهد، بلکه برای ما و کشورهای دیگر هم بازار ایجاد کرده است. این همان بخش خصوصی است.

سازندگان به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند

ستاریان اظهارداشت: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکت های سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، چرا که در چند سال اخیر هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی برای خرید مسکن ندارند. در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند. هشدار می دهم که در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، در بخش مسکن بحران ها و چالشهای جدی تری خواهیم داشت. بزرگترین خطرها را در بخش مسکن خواهیم داشت که قابل قیاس با هیچ ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست.

وی تاکید کرد: مسکن مهم ترین کالای حیات اجتماعی بشر است. نمی تواند در بیابان بخوابد! اکنون تعداد خانواده ها، بیش از تعداد سرپناه ها است. این خانوارها چگونه زندگی می کنند! مسکن مانند خوراک است. بی مسکنی را چند ماه می شود تحمل کرد!؟ نبود آن، بهداشت روانی آدمها را به هم می ریزد و آنها را وادار به جرم می کند و ناامنی و جرم خیزی در جامعه ایجاد می شود.

منبع: جماران