مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
۱۶ فرمان سراسری تامین مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد.  تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد.  «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت‌ شناسایی کرده است.

 

?????? ?????...
نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.

 

?????? ?????...
بی‌پولی صادق!
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.

 

?????? ?????...
اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China)
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.

?????? ?????...
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد
سه شنبه, شهريور 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.

?????? ?????...
میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان
شنبه, شهريور 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

 

?????? ?????...
هزینه سنگین زمین رایگان
چهارشنبه, شهريور 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکن‌مهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکن‌‌مهر‌ برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی،‌ توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن‌ مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن‌ ملی به‌عنوان سه درس‌ از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن‌ ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت‌ زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.

?????? ?????...
قدرت خرید مسکن کم شده است/ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
سه شنبه, شهريور 24, 1405 by روابط عمومی انجمن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

 

?????? ?????...
درس‌ عبرت از «زورآباد»
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

زندگی در «زورآباد» بعداز حدود سه دهه مداخله دولت برای حذف این سکونتگاه غیررسمی، یک پیام سیاستی برای مسوولان فعلی و آینده بخش مسکن‌وشهرسازی دارد.  سیاستگذار مساله بدمسکن‌ها را عمدتا به محل سکونت تقلیل می‌دهد، در نتیجه برای حل آن تصمیم به «جابه‌جاکردن» آنها می‌گیرد. در زورآباد کرج همین تصمیم اتخاذ شد؛ اما چون دغدغه‌های معیشتی، فقر و شرایط شغلی ساکنان دیده نشد، سیاست شکست خورد. ۱۰ حقیقت درباره بدمسکن‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، «بهبود» در محله‌هایی که چند‌میلیون بدمسکن سکونت دارند، بدون «رضایت» ساکنان جواب نمی‌دهد.

?????? ?????...
نقش راهبردی آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات و واردات کشور
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

مهندس جمشید برزگر، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجان‌شرقی در منطقه شمال‌غرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
بی‌سامانی سامانه‌ها
سه شنبه, اسفند 08, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه‌ها به ضد کارکرد خود تبدیل شده اند؛ چرا‌که حالا سامانه‌های متعدد فرایندهای تجاری و اقتصادی را کند و پر دردسر کرده‌اند. این در حالی است که بنا بود دولت موانع کسب‌و‌کار را با حذف مقررات زائد، سرعت ببخشد؛ اما حالا با راه‌اندازی سامانه‌های متعدد به‌نوعی گرفتاری تازه‌ای برای فعالان اقتصادی رقم زده است. در این میان چندی پیش سامانه‌ای به نام کاتب راه‌اندازی شد که در‌واقع همان سامانه ثبت من است؛ سامانه‌ای که در زمینه ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شده است. اما ارائه پلتفرمی تکراری با اسمی تازه چه کمکی به حل مسائل بر زمین مانده سازمان ثبت می‌کند؟

 کاتب و موازی کاری

اخیرا آیین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که طی آن از سکوی خدمات ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات سازمان ثبت رونمایی کردند.

علیرضا سلیمی‌نائینی، معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران درباره علت راه‌اندازی این سامانه می‌گوید: «ضرورت‌ها و عقب‌‌ماندگی‌های جدی در حوزه فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران وجود داشت که منشأ بسیاری از مشکلات امروزی ما بود و با وجود همه فشارها، مشکلات و گاهی طرح مسائل خلاف واقع و ایجاد فضاهای تخریبی، با گام‌برداشتن در مسیری صحیح، بسیاری از کمبودها را جبران کردیم و امروز در حال رسیدن به نقطه مطلوب هستیم». این صحبت در حالی گفته می‌شود که با یک نگاه ساده به سامانه کاتب متوجه می‌شویم که این سامانه همان سامانه ثبت من است و تفاوتی میان‌ آنها نیست؛ فقط می‌توان گفت مقداری رنگ‌بندی و جانمایی پیوندهای ارائه خدمات جابه‌جا شده است که آن‌هم اهمیتی ندارد.

سامانه کاتب مدعی ارائه خدماتی از قبیل انواع استعلامات در‌خصوص اسناد رسمی تنظیم‌شده و املاک کشور، امور مربوط به ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ازدواج و طلاق، امور مربوط به اشخاص حقوقی و پیگیری درخواست‌های ثبت شده است؛ در صورتی که این خدمات در گذشته هم ارائه می‌شد و خبر راه‌اندازی سامانه کاتب، تنها ذهن مردمی را که با خدمات ثبتی سر‌و‌کار دارند، درگیر می‌کند.

هدف از رونمایی سامانه کاتب، دریافت خدمات ثبتی بدون نیاز به حضور در محلی مشخص و ثابت و نیز محدودیت زمانی اعلام شد؛ در‌حالی‌که حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت در تیرماه امسال گفت: «‌طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر و طرحی را که در مجلس مطرح است، نمی‌پذیریم». این صحبت رئیس سازمان ثبت و رونمایی از سامانه کاتب بیانگر تفاوتی است که میان کانون سردفتران و دفتریاران با سایر نهادهای بخش خصوصی یا دولتی وجود دارد که سازمان ثبت فقط پلتفرم تولیدی کانون وابسته به خود را قبول دارد. این قدرت عمل سازمان ثبت فقط به دلیل آن است که در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد و نظارتی جدی روی آن صورت نمی‌گیرد.

معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران درباره طراحی دفاتر اسناد رسمی مجازی برای ارائه خدمات غیرحضوری می‌گوید: «‌به‌زودی امکان این مهم فراهم می‌شود که همه مراجعات مردم، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های خصوصی از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی و تا مرحله احراز هویت و امضای سند کاملا غیرحضوری باشد‌». با این صحبت، این سؤال‌ مطرح می‌شود که چرا در سامانه کاتب، فرایند تا قبل از احراز هویت و امضای سند الکترونیکی است، در صورتی که امکان احراز هویت و امضای دیجیتال فراهم شده است؟ این شبهه ایجاد می‌شود که شاید سازمان ثبت تلاش می‌کند تا منافع نهاد وابسته به خود را تأمین کند یا صنف خاصی‌ با استفاده از روابط خود، تصمیمات سازمان ثبت را پیشاپیش اتخاذ می‌کند و مدیران ثبتی صرفا بازیچه هستند.

یکی از دغدغه‌های کنونی، تعارض منافع موجود میان ناظر و مجری است. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مخصوصا در تعاملات غیرشفافی که با کانون سردفتران و دفتریاران دارد، نیازمند نظارت جدی است تا بستر ارائه خدمات ثبتی از فساد احتمالی پاک شود؛ اما این نظارت به دلیل قرار‌گرفتن سازمان ثبت اسناد و املاک در ذیل دستگاه قضا اتفاق نمی‌افتد. به دلیل اهمیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک در کشورما دارد، کوچک‌ترین فساد در سازمان ثبت می‌تواند دارایی‌های بزرگی را ناعادلانه جابه‌جا کند. آمار دقیقی از زمین‌های دولتی در دسترس نیست، در صورتی که اگر این امکان فراهم بود می‌توانست در عرصه مولدسازی، راهگشای بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور باشد.

این اتفاق نشان‌دهنده بی‌مبالاتی سازمان ثبت اسناد و املاک در انجام مأموریت‌هایش است. با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که شاید یک راه پایان‌دادن به قصور احتمالی سازمان ثبت اسناد و املاک، جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه و پیوستن به دولت است تا نظارت واقعی از سوی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر این سازمان اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر شورای نگهبان با جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مخالفت کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن سال جاری بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع تصمیم می‌گیرند.

منبع: روزنامه شرق