به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، از آنجایی که سهم مسکن در سبد معیشت خانوار به ۷۰ درصد رسیده و چالش‌های فراوانی نظیر کارتن‌خوابی، پشت‌بام خوابی و حاشیه‌نشینی را به دنبال داشته است، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در دولت سیزدهم به تصویب رسید. بر این اساس تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند. همچنین در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف به تعیین سقف اجاره‌بها خواهد شد. 
علاوه بر این، در یکی از تبصره‌ها نیز آمده است اگر موجری سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکند، مستاجر با گذشت ۵ سال می‌تواند برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. همچنین موجر مشمول مالیات خواهد شد که البته مشوق‌هایی هم برای معافیت در نظر گرفتند. 
این نخستین ‌بار نیست که مقرر شده اجاره‌بها دستوری تعیین شود، بلکه در سال ۹۹ هم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها را تعیین کردند که البته به سرانجام نرسید و موفقیت‌آمیز نبود. 
تعیین دستوری نرخ اجاره همواره مخالفان و موافقان بسیاری دارد. عده‌ای معتقدند دخالت دستوری دولت به التهاب بازار اجاره دامن خواهد زد. گروه دیگر می‌گویند در این شرایط فقط تعیین قیمت از سوی دولت می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند. در این میان برخی هم بر این باور هستند که این قانون هم مانند قوانین دیگر روی کاغذ خواهد ماند و به اجرا نخواهد رسید.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی کنترل دستوری اجاره‌بها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 اثر معکوس یک سیاست اشتباه
در همین زمینه محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن گفت: بارها تکرار کردیم تعیین نرخ اجاره به صورت دستوری راهگشا نیست. همانطور که شاهد بودیم، طی چند سال گذشته تصمیم به تعیین سقف برای اجاره‌بها گرفتند که نه تنها عملیاتی نشد، بلکه در پایان سال اجاره‌بها ۶۰ درصد افزایش یافت. بنابراین این‌ سیاست اثر معکوس خواهد داشت. به طوری که عرضه‌کنندگان از اجاره مسکن منصرف خواهند شد و ترجیح می‌دهند واحد مسکونی‌شان خالی باشد. 
وی تاکید کرد: چنین رویکردی کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و درنهایت با انفجار قیمت‌ها در بازار اجاره مواجه خواهیم شد. چراکه دولت هیچ‌وقت نتوانسته به صورت دستوری بازاری را کنترل کند.

 راه‌های فرار از قانون
اولاد تصریح کرد: در صورتی که این قانون اجرایی شود، راه‌های گریز فراوانی دارد؛ چراکه موجر و مستاجر به راحتی می‌توانند در قرارداد، یک نرخ صوری برای رهن و اجاره تعیین کنند، اما در عمل اجاره‌بها بالاتر باشد. یا اینکه موجر برخی هزینه‌ها را به مستاجر تحمیل کند. 

 دولت و شهرداری ملکی ندارند
این کارشناس بازار مسکن اظهارکرد: اگر واحدهای مسکونی در دست دولت و یا شهرداری بود، اجرای چنین قانونی امکان‌پذیر و کارساز بود؛ به طوری ‌که نرخ اجاره در بازار کاهش می‌یافت، اما وقتی دولت ملکی ندارد، نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

 مالیات از جیب موجر پرداخت نمی‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از اجاره‌بها کارساز خواهد بود یا خیر، گفت: اگر چنین‌ سیاستی پیاده شود، موجر هیچ‌وقت از جیب خود پرداخت نخواهد کرد، بلکه بر دوش مستاجر خواهد افتاد. به طوری که در ابتدا توافق خواهد شد تا در صورتی که اجاره‌بها مشمول مالیات شد، باید مستاجر پرداخت کند. در این شرایط که با کمبود عرضه مواجه هستیم، مستاجر حاضر است تمام شرط‌های موجر را بپذیرد، حتی اگر ناعادلانه باشد. البته دولت مشوق‌هایی برای کاهش و معافیت از مالیات برای موجر در نظر گرفته است که این مشوق‌ها باید در شرایطی اعمال شود که موجر اجاره دهد، نه اینکه از جیب مستاجر پرداخت شود.
اولاد گفت: حتی اگر مالیات را هم موجر پرداخت کند، در نظر گرفتن مشوق بی‌فایده است. فرض کنید طی دو تا سه سال تورم ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و موجر ۲ سال باید قرارداد را تمدید کند تا مشمول کاهش یا معافیت مالیاتی شود. با افزایش افسارگسیخته تورم مسلما ترجیح می‌دهد که مالیات را پرداخت کند.

 قیمت‌‌گذاری دستوری پاسخگو نیست
همچنین هادی حق‌‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ دستوری اجاره‌بها کارآمد نخواهد بود، چون طی سال‌های گذشته شاهد بودیم تعیین سقف برای اجاره‌بها به سرانجام نرسید. از سوی دیگر وقتی دولت توانایی ندارد برای کالاهای اساسی نرخ دوم را تعیین کند، چطور قصد دارد برای مالکان مسکن که میلیون‌ها نفر هستند، نرخ اجاره تعیین کند.

 موجر باید مالیات دهد
وی تصریح کرد: براساس قانون هر درآمدی که از کف بگذرد، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین جای تعجب ندارد که موجران هم باید مالیات پرداخت کنند. از آنجایی که دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی موفق نبود، به نفعش است از موجران مالیات بگیرد که به نظر می‌رسد موفقیت‌آمیز خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از اجاره‌‌بها موجب تشدید التهاب بازار نخواهد شد، گفت: کسانی که دارایی دارند و دارایی‌شان مولد است، مابه‌‌ازای مولد بودن باید مالیات بپردازند، اما تردیدی نیست که هر کالایی مشمول مالیات شده، درنهایت مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را پرداخت کرده است. به این معنی که مالیات از جیب مستاجر پرداخت خواهد شد. 

 اگر تورم نبود...
حق‌شناس به علت عدم پذیرش و مقاومت در برابر پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: از آنجایی که سایه تورم بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اخذ مالیات غیرطبیعی به نظر می‌رسد. در صورتی که اگر مشکل تورم کشور رفع شود، مالیات‌ستانی دولت از درآمد معقول‌تر خواهد بود.

 ابهام در مصارف مالیاتی
وی در پاسخ به این سوال که چرا مصارف مالیاتی شفاف‌سازی نمی‌شود، گفت: شاهد هستیم در تمام کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات به معنی منبع درآمد دولت نیست، بلکه فلسفه اخذ مالیات توجیه بنگاه‌های اقتصادی است که چه کالایی تولید کنند. در واقع دولت با ابزار مالیات تولیدکننده را مجبور می‌کند تا کالاهای مورد نیاز را تولید کند. 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر در دنیا مالیات اخذ می‌شود، مصارف آن هم شفاف‌سازی می‌شود. در ایران با توجه به اینکه اتکای دولت به نفت و اوراق بهادار و استقراض از بانک‌‌ها است، درنتیجه سیاست مالیاتی نقص‌هایی دارد و مشخص نیست کجا صرف می‌شود.

منبع: خانمان