مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
47 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی
دوشنبه, خرداد 05, 1393 by روابط عمومی انجمن

به دنبال جدا شدن تکه‌ای از سنگ نمای ساختمان بر اثر وزش شدید باد و سقوط آن به پیاده رو که منجر به مرگ دو تن از شهروندان شد، یک عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف از بروز چنین حادثه ای اظهارداشت: تمامی نهادهای ذی مدخل درحوزه ساخت و ساز شامل نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه وشهرسازی، شهرداری و شورای شهر می بایست برای رعایت مقررات ملی ساختمان اهتمام جدی داشته باشند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
به گزارش خبرنگار «صما»، ماه گذشته در اثر وزش باد سنگین در پایتخت که منجر به جدا شدن تکه ای از نمای سنگ ساختمان شد، متاسفانه دو تن از شهروندان جان خود را از دست دادند. این امر واکنش برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، به طوری که علی نعمت چهاردولی – عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اظهار تاسف شدید از بروز چنین حادثه ای، پیشنهاد داد که برای پایان دادن به این حوادث پنج سناریوی لازم الاجرا درحوزه ساخت وساز اجرایی شود.
وی با انتقاد از استفاده از مجریان فاقد صلاحیت در فرآِیند ساخت وساز اظهار داشت: متاسفانه باتوجه به اینکه درحال حاضر ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت صورت می گیرد، شاهد وقوع حوادث ساختمانی متعددی در اقصی نقاط کشور هستیم که برای رفع این مشکل لازم است تدابیر خاصی اندیشیده شود.
علی نعمت چهاردولی در توضیح این مطلب درگفت وگو با خبرنگار صما اظهار داشت: درحال حاضر متاسفانه گزارش های مختلفی درباره حوادث جانی ناشی از ساخت وساز غیراصولی به کمیسیون عمران مجلس می رسد و این کمیسیون درصدد است که راهکار اساسی برای رفع این مشکل در نظر بگیرد.
چهاردولی خاطر نشان ساخت: متاسفانه چندی پیش به دلیل وزش باد سنگین، از قرار معلوم جدا شدن سنگ از نمای ساختمان باعث شد که دوتن از شهروندان ما جان خود را ازدست دهند.
وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه ساخت و ساز توسط غیرمتخصصان صورت می گیرد، درنتیجه شاهد تولید ساختمان هایی هستیم که هم در فرآیند ساخت و هم در زمان بهره برداری مشکلات جانی بیشماری را برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان ساخت: شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و حتی وزارت کشور برای حل این مشکل می بایست یک ورود جدی داشته باشند.
چهاردولی ادامه داد: متاسفانه علی رغم اینکه سازمان نظام مهندسی تمامی تلاش خود را کرده تا بر فعالیت مهندسان متبوع خود نظارت داشته باشد، اما کماکان معضل امضاء فروشی و برگه فروشی کمافی سابق به قوت خویش باقی است.
وی سپس  درباره عملکرد دستگاه مدیریت شهری در این زمینه گفت: شهرداری به عنوان مسوول صدور پروانه می بایست اراده جدی تری برای اجرای مقررات ساختمانی داشته باشد و به راحتی از تخلفات ساختمانی چشم پوشی نکند.
صلاحیت افراد درصنعت ساختمان ارزیابی نمی شود                                 
چهاردولی تاکید کرد: باتوجه به دغدغه وزیر راه وشهرسازی مبنی بر تحقق شهروند مداری، کمیسیون عمران آماده است تا با همکاری با این وزارتخانه شرایطی را فراهم کند که شهرداری را به سمت رعایت مقررات ملی ساختمان سوق دهد که البته دخالت وزارت کشور برای تحقق این هدف نیز الزامی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کسانی که ساختمانی می سازند باید بدانند که این ساختمان ها دربردانده مخاطراتی برای شهروندان است.
وی تصریح کرد: بر این اساس در زمان وقوع حوادث ساختمانی در اولویت اول قبل از اینکه مهندس، طراح و پیمانکار پاسخ گو باشد، باید سازنده که ذی نفع اصلی است به کسانی که در معرض خطر قرار می گیرند، پاسخگو باشد. چرا که سازنده کالایی به بازار عرضه کرده که واجد مخاطراتی است.
این نماینده مجلس درباره دلایل اصلی بروز چنین حوادثی گفت: مهمترین علت این است که  در صنعت ساختمان برای سپردن کارها به اشخاص، صلاحیت آنها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
چهاردولی درپایان پنج سناریو برای پایان دادن به حوادث ساختمانی را پیش بینی کرد و اظهارداشت: رعایت مقررات ملی ساختمان ، سپردن کارهای فنی به استادکاران ماهر، سپردن امر نظارت به مهندسان دارای پروانه نظارت، برقراری بیمه کیفیت و ایجاد نظام قانون مسوولیت ساخت وساز که دربردانده ضمانت های اجرایی پاسخگویی برای همه عوامل پاسخگویی است از جمله مولفه هایی هستند که در صورت اجرایی شدن می توانند زمینه ساز کاهش حوادث ساختمانی باشند.
هرروز باید شاهد حوادث ساختمانی باشیم!
اما همچنین در همین زمینه مهندس حسین مرعشیان- عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و فعال این حوزه درگفت وگو با خبرنگار «صما» اظهارداشت: اصولا وقتی که حادثه ساختمانی رخ می دهد، عوامل مختلف و سازمان های ذی مدخل سعی می کنند که تقصیر را به گردن دیگری بیندازند.
وی گفت: دراین بین در مرحله اول معمولا سازنده ادعا کند که من سازنده هستم و سایر عوامل فنی هم در بروز حوادث فنی مسوول هستند، این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان حقوقی در بروز حوادث ساختمانی در وهله اول می بایست به سراغ مالک رفت، چرا که براساس  یک قاعده حقوقی کسیکه بهره مالی از یک پروژه می برد وذی نفع است، در زمان بروز حوادث نیز می بایست غرامت آن را پرداخت کند.
این فعال حوزه ساخت و ساز تاکید کرد: در فرآیند ساختمان عوامل فنی مختلفی از کارگران تا استادکاران و نیز مهندسان دخالت دارند که در این بین اصولا کارگران غیر ماهر با اجرای نادرست زمینه سازحوادث ساختمانی می شوند.
وی درباره اینکه در بروز حوادث ساختمانی چگونه باید مقصر اصلی را شناسایی کرد اظهارداشت: در تولید یک ساختمان عوامل فنی مختلفی دخالت دارند، به عنوان مثال مهندس طراح، نمای سنگ برای ساختمان طراحی می کند. سپس کارگر ساختمانی تحت نظارت مهندس ناظر فعالیت خود را انجام می دهد. در این مرحله مهندس ناظری که مشکل و تخلف را می بیند اما آن را گزارش نمی کند عملا قصورکرده است.
مرعشیان با بیان اینکه یک مسوولیت مدنی داریم که متوجه مالک است تاکید کرد: اما مسوولیت فنی در درجه اول متوجه کارگر ساختمانی است که به عنوان مثال در تولید ساختمان سنگ را به صورت غیراصولی نصب کند. زمانی یک سنگ کار می تواند تعهد کند که سنگ در نمای ساختمان به کار ببرد که مهارت کافی دراین زمینه داشته باشد. اما کارگران ساختمانی ما هیچ کدام مهارت ندارند. شهروندان ما را خدا نگه داشته باشد! چرا که با این وضعیت و اجرای ساختمان توسط کارگران غیرماهر ما هر روز می بایست شاهد حوادث ساختمانی باشیم.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به آموزش کارگران ماهر ساختمانی گفت: متاسفانه به دلیل عدم اعتبار کافی، آموزش کارگران ماهر به فراموشی سپرده شده است و از قرار معلوم درحال حاضر فقط حدود 2 درصد از کارگران ساختمانی ما ماهر هستند و با این تفاسیر تا زمانی که این مشکلات زیرساختی وجود دارد، شاهد بروز حوادث ساختمانی مختلفی خواهیم بود.