مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
۱۶ فرمان سراسری تامین مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد.  تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد.  «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت‌ شناسایی کرده است.

 

?????? ?????...
نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.

 

?????? ?????...
بی‌پولی صادق!
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.

 

?????? ?????...
اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China)
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.

?????? ?????...
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد
سه شنبه, شهريور 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.

?????? ?????...
میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان
شنبه, شهريور 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

 

?????? ?????...
هزینه سنگین زمین رایگان
چهارشنبه, شهريور 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکن‌مهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکن‌‌مهر‌ برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی،‌ توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن‌ مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن‌ ملی به‌عنوان سه درس‌ از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن‌ ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت‌ زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.

?????? ?????...
قدرت خرید مسکن کم شده است/ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
سه شنبه, شهريور 24, 1405 by روابط عمومی انجمن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

 

?????? ?????...
درس‌ عبرت از «زورآباد»
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

زندگی در «زورآباد» بعداز حدود سه دهه مداخله دولت برای حذف این سکونتگاه غیررسمی، یک پیام سیاستی برای مسوولان فعلی و آینده بخش مسکن‌وشهرسازی دارد.  سیاستگذار مساله بدمسکن‌ها را عمدتا به محل سکونت تقلیل می‌دهد، در نتیجه برای حل آن تصمیم به «جابه‌جاکردن» آنها می‌گیرد. در زورآباد کرج همین تصمیم اتخاذ شد؛ اما چون دغدغه‌های معیشتی، فقر و شرایط شغلی ساکنان دیده نشد، سیاست شکست خورد. ۱۰ حقیقت درباره بدمسکن‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، «بهبود» در محله‌هایی که چند‌میلیون بدمسکن سکونت دارند، بدون «رضایت» ساکنان جواب نمی‌دهد.

?????? ?????...
نقش راهبردی آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات و واردات کشور
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

مهندس جمشید برزگر، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجان‌شرقی در منطقه شمال‌غرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قانون پیش‌فروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و در ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که همین قانون نه تنها به کمک صنعت ساختمان نیامد بلکه موجب مشکلاتی برای این صنعت شد.

عدم رونق معاملات و عدم ورود نقدینگی به صنعت ساختمان در یک کلام، ضعف قانون پیش فروش مسکن بود.

اگر چه این روزها و بعد از سال ها، دولتی ها به این فکر افتاده اند که باید قانون پیش فروش مسکن، اصلاح و بازنگری شود اما به نظر می رسد این قانون دیگر کارایی خود را از دست داده است و بهتر است برنامه و طرح دیگری در کنار قانون پیش فروش مسکن به کمک بخش مسکن بشتابد.

وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی از جمله دلایل عدم موفقیت قانون پیش فروش مسکن بود. از این رو بود که اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی از جمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده و حق فسخ قرارداد از سوی خریدار به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

به هر سوی قانون پیش‌فروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان روزها نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باور بودند که این قانون دارای باگ است و احتمالا در آینده دچار مشکلاتی برای بخش مسکن خواهد شد. و اتفاقا همانطور هم شد چرا که به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد.

 

در سال ۹۷ قانون پیش فروش مسکن برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد و کلیات آن نیز بعد از بررسی در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید. اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است.

 

حال با گذشت ۷ سال سرانجام قانون پیش فروش مسکن روی میز دولت قرار گرفته است موضوعی که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره و تاکید می کند.

کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که قانون پیش فروش ساختمان نه تنها تولید مسکن را رونق نداد بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان تولید مسکن با یک رکود شدیدی مواجه شد.

قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده تمام شده و کمکی به خریدار مسکن نکرد و در سوی دیگر نیز انبوه سازان نفعی نبردند.

 

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پاسخ به این پرسش که ظاهرا دولتی ها به فکر اصلاح قانون پیش فروش مسکن افتاده اند؟ گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۸ جهت تنظیم گری امور پیش فروش ساختمان در مجلس وقت مصوب شد. اما امروز بعد از گذشت ۱۵ سال از این قانون آن چه که انبوه سازان به عنوان فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن از این قانون برداشت می کنند این است که این قانون، کاملا بازدارنده حوزه تولید مسکن شد و نتوانست تنظیم گری روابط را بین خریداران و فروشنده ها و حتی واسطه های ملکی ایجاد کند.

او ادامه داد: اگر بخواهیم به شکل عامیانه از این قانون انتقاد کنیم اینطور باید عنوان کنیم که این قانون قرار بود امنیت را برای خریداران مسکن ایجاد کند اما معاملات مسکن را قفل کرد. سازنده های مسکن قدرت پیش فروش مسکن ندارند و ابزاری هم برای پیش فروش مسکن ندارند. حال متقاضیانی که قصد دارند با وجود تورم های سنگین خود را در پروژه ای سهیم کنند از این موضوع محروم شده اند.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به موضوع قانون پیش فروش مسکن ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، از دیگر اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. و اگر بخواهیم در این خصوص وعده ای بدهیم این است که اصلاح و بازنگری قانون پیش فروش مسکن روی میز دولت است.

 

او گفت: در کنار این قاون باید به برخی اقدامات دیگر برای رونق بخشیدن به بخش مسکن اشاره کرد. یکی از این روش ها توسعه ابزارهای مالی نوین و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله ابزارهای بورسی است. چرا که این ابزار می‌تواند منابع خُرد متقاضیان را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت و ساز هدایت کند و به پایداری این بخش کمک شایانی کند.

طاهرخانی در پاسخ به این پرسش که برای رونق صنعت ساختمان تنها استفاده از قانون پیش فروش ساختمان نمی تواند کمک حال این صنعت باشد توضیح داد: یکی از سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان برای کمک به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است که فرآیندهای مربوط به اجرایی شدن این روش‌ها نیز هم‌اکنون در حال مطالعه و بررسی قرار دارد.

انبوه سازان، سازنده ها و در نهایت بخش تقاضا و مشاوران املاک که مستقیما مجری استفاده از این قانون هستند به نظر می رسد ناراضی هستند. چرا که نه در بخش ساخت و ساز رونقی می بینیم و نه در بخش خرید و فروش.

حال که قانون پیش فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده است و کمکی به خریداران مسکن نکرده و انبوه سازان نیز از آن نفعی نبرده اند به نظر می رسد دولتی ها اولویت خود را این بار جدی تر از قبل برای احیا و بازنگری قانونی گذاشته اند که می تواند به صنعت ساختمان و رونق آن کمک کند.

منبع: بازار