مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
48 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
دولت از چاه مسکن مهر تا 99 سال خارج نمی‌شود
پنجشنبه, خرداد 08, 1393 by روابط عمومی انجمن


«عبدالعلی‌زاده» وزیر اسبق مسکن بعد از مدت ها سکوت خبری خود را شکسته و با روزنامه ایران درخصوص بازار مسکن سخن گفته است. نکته جالب توجه اینجاست که وی راه حل ساماندهی به بخش مسکن را یک طرح قدیمی به نام طرح اجاره به شرط تملیک عنوان کرده است و درخصوص مسکن مهر به این نکته اشاره کرده که مسکن مهر به درستی مردم را خانه‌دار نکرد و تنها چاهی شد که دولت تا 99 سال نمی‌تواند از آن خارج شود. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید.
 
قیمت مسکن را برای سال‌جاری چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ از میان دو گزاره جهش قیمتی و خروج از رکود به کدامیک معتقد هستید؟
دیگر شاهد التهاب جدید در بازار مسکن نخواهیم بود. بازار مسکن با جهش قیمت روبه‌رو نخواهد شد و قطعاً اتفاق‌هایی که در دولت گذشته در بازار رخ داد در این دولت تکرار نخواهدشد. اما پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال به تدریج قیمت مسکن حدود 20 درصد افزایش پیدا کند.
  در این شرایط مدیران این حوزه چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرند؟
مسکن را نمی‌توان از کل اقتصاد جدا کرد لذا دولت باید برنامه خود را در این بخش اعلام کند و در قالب آن مشخص شود که کدام بخش‌ها رشد تورمی دارد و کدام بخش‌ها با رکود مواجه خواهد شد. اگر دولت بخواهد بخش مسکن را سامان دهد می‌تواند طرح اجاره به شرط تملیک را دنبال کند. در این طرح گروه‌های ویژه‌ای از بازار مسکن جدا خواهند شد و با ایجاد صندوق‌های متعدد مسکن امکان پاسخگو بودن به تقاضاهای مردمی و بخش‌های مختلف فراهم می‌شود. تقاضاهای سرگردان را باید بدرستی از بازار خارج کرد. مردم باید به سمت پس‌انداز و تسهیلات پیش بروند موضوعی که در دولت گذشته کاملاً نادیده گرفته شد. این نوع نگاه باعث شد که در مقطعی بانک مسکن به سمت ورشکستگی برود. چرا که سیاست پس‌انداز بطور کامل لغو شد و دیگر توجیهی برای پس‌انداز مردم وجود نداشت. در دولت خاتمی زمانی که قیمت مسکن به سمت افزایش در حال حرکت بود وام مسکن 3 میلیونی به 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این رشد 6 برابری باعث خانه دار شدن مردم شد. همچنین توصیه می‌کنم سیاست مسکن اجاره‌ای و فروش مسکن به صورت متری برای رفع مشکل مسکن مورد توجه قرار گیرد.
  وام مسکن باید چقدر شود؟ آیا وام 35میلیون تومانی کافی است؟
میزان وام فعلی مسکن کارشناسی نیست و دولت باید در این باره تجدید نظر کند. معتقدم حداقل به ارزش 50 درصد مسکن 50 متری در شهر‌های بزرگ تأمین اعتبار صورت گیرد و وام‌ها به گونه‌ای باشد که مردم با پس‌انداز خود بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر افرادی که خانه ندارند نتوانند این نیاز خود را مرتفع کنند افراد خاص اقدام به خرید واحد مسکونی می‌کنند و هر زمان که بخواهند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. وام مسکن حداقل باید به 60 تا 70 میلیون تومان برسد.
  نظر شما در مورد مسکن مهر چیست؟ آیا ادامه آن باعث خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد جامعه می‌شد؟
مسکن مهر به درستی مردم را خانه‌دار نکرد و تنها چاهی شد که دولت تا 99 سال نمی‌تواند از آن خارج شود. به هرترتیب دوران چنین دخالت‌هایی از سوی دولت در زمینه ساخت مسکن تمام شده است. تجربیات دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دخالت مستقیم دولت نمی‌تواند در طولانی مدت راهگشای خانه‌دار شدن افراد باشد و جواب نمی‌دهد. زمانی مطرح شد که زمین ارزان قیمت به مردم بدهیم تا مشکل مسکن حل شود اما در میانه‌های راه مشخص شد که چنین اقدامی مؤثر نیست. مسکن مهر نیز دقیقاً برگشت به همان نگاه بود و این بحث که قیمت زمین را در مسکن صفر کنیم تا زمین ارزان شود، همان وقت کارشناسان اعلام کردند این طرح شکست می‌خورد. حال این امر چه در کشور ما و چه در کشورهای اروپایی امکان موفقیت را نداشت. تجربه نشان داده است که نمی‌توان قیمت زمین را صفر کرد. کارنامه دولت احمدی‌نژاد بسته شده است و حال باید برای رفع مشکلات به وجود آمده در پی تصمیم‌های دولت گذشته اقدامات سریعی صورت گیرد. یکی از اقدام‌هایی که دولت یازدهم انجام داد، توقف مسکن مهر و ساماندهی این بخش بود. منتقدین مسکن مهر ابعاد انتقاد را باز نکردند و فقط به این جمله بسنده کردند که حرکت غلطی بوده و موجب تورم شده است. اما ریشه کار، دخالت غلط دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی و مردم است. به خاطر همین مسکن مهر نتوانست موفق شود. اکنون دولت جدید اعلام کرده مسکن اجتماعی طراحی خواهد شد اما هنوز توضیح دقیقی در این رابطه اعلام نشده است. اینکه چنین مسکنی به کدام اقشار و گروه‌های جامعه تعلق خواهد گرفت، نمی‌توان گفت گروهی که خانه ندارند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. زوج‌های جوانی که از دهک‌های بالا تازه ازدواج کردند هم خانه ندارند و نیازی به این‌گونه حمایت‌ها ندارند. طبقه متوسط و فرزندانشان طبعاً نیازمند برنامه‌ریزی هستند. طبقات پایین خودشان و هم فرزندانشان نیاز به خانه دارند.
  مسکن اجتماعی به منزله دخالت دولت نیست؟
هنوز به صورت شفاف طرح مسکن اجتماعی و نقشی که دولت خواهد داشت عنوان نشده است. تجربه نشان داده است که دخالت‌های مستقیم دولت نمی‌تواند باعث موفقیت طرح‌های مختلف شود. معتقدم که باید انتقادها نسبت به دولت گذشته را کنار گذاشت و با استفاده از تجربیات و فعالیت‌های کارشناسی، طرح‌های جامعی در خصوص مسکن تدوین و اجرایی شود. دولت باید برنامه‌های خود در مورد مسکن اجتماعی را شفاف اعلام کند و بگوید این نوع از مسکن چه ویژگی‌هایی دارد تا مردم و انبوه سازان بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اگر جهت فعالیت و هدایت انبوه سازان و مردم مشخص شود سرمایه‌ها بدرستی به سمت مسکن خواهد رفت و تقاضا در این بخش کنترل می‌شود، مردم باید بدانند دولت با چه روش‌هایی می‌خواهد آن‌ها را صاحب خانه کند. دولت در برنامه مسکن اجتماعی نباید تنها به منابع مالی خود نگاه و طبق آن حرکت کند. مردم نیازمند پول دولت نیستند بلکه نیازمند سیاست‌های شفاف این بخش هستند. بر این اساس اگر بتوان سیاست اجاره به شرط تملیک که در دولت خاتمی شروع شده بود را در فرآیند جدیدی تعریف کنیم می‌توان در مسیر خانه‌دار شدن مردم بدرستی قدم برداشت. در گام‌های اول با کمک دولت و پس از آن در چارچوب سیاست‌های دولت با هدایت بخش خصوصی، انبوه‌سازان و مردم و واسطه‌گری بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توان نیازمردم را پاسخ داد.
  مسکن مهر باعث افزایش قیمت مسکن شد؟
شرایط اقتصادی کشور است که باعث گرانی مسکن می‌شود. مسکن مهر چهره شهری را تخریب کرد. دولت وقت شعار داده بود که می‌خواهد قیمت زمین را به صفر برساند. در خیلی از شهرهای بزرگ که ما مسکن نیاز داریم دولت دیگر زمین ندارد. دولت برای این‌که این زمین را تأمین کند به غلط محدوده شهری را توسعه داد تا بتواند اراضی منابع طبیعی را داخل محدوده کند و به عنوان زمین رایگان مورد استفاده قرار دهد. این زمین‌ها به دلیل این‌که خارج از محدوده شهری بودند زیربنا‌های (آب، برق وگاز) مورد نیاز واحد مسکونی را نداشتند. هر چند در ظاهر زمین قیمت نداشت اما به دلیل تأمین نیازهای اولیه قیمت نهایی مسکن بسیار گزاف تمام شد. در 8سال دولت خاتمی قیمت مسکن دو برابر شد (به عنوان مثال سال 76 قیمت مسکن در سعادت‌آباد متری 400 هزار تومان بود و سال 84 قیمت مسکن 900 هزار تومان شده بود) اما در دولت احمدی‌نژاد به دلیل نوع نگاهی که به اقتصاد داشت بخس مسکن با چالش جدی روبه‌رو شد. دولت معتقد بود که در ایران رابطه معنا‌داری بین نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد. در دنیا هیچ کس چنین حرفی را قبول ندارد. همه در علم اقتصاد بر این باور هستند که اگر بدون پشتوانه، نقدینگی افزایش پیدا کند بطور قطع نرخ تورم رشد می‌کند. نتیجه تفکر دولت گذشته این شد که در دو سال و نیم قیمت مسکن به 5 برابر رسید. پس از آن که می‌خواستند قیمت‌ها را مهار کنند متوجه شدند این گلوله برفی راه افتاده است و امکان کنترل آن نیست و در پایان دولت افزایش قیمت مسکن به 10 برابر رسید. این نشان داد که سیاست اقتصادی دولت غلط بوده است و بخش مسکن به خاطر رکود سایر بخش‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت خود جذب کرد و گران شد. مسکن مهر باعث بهم ریختگی شد اما گرانی مسکن را دامن نزد.