مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
۱۶ فرمان سراسری تامین مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد.  تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد.  «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت‌ شناسایی کرده است.

 

?????? ?????...
نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.

 

?????? ?????...
بی‌پولی صادق!
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.

 

?????? ?????...
اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China)
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.

?????? ?????...
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد
سه شنبه, شهريور 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.

?????? ?????...
میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان
شنبه, شهريور 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

 

?????? ?????...
هزینه سنگین زمین رایگان
چهارشنبه, شهريور 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکن‌مهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکن‌‌مهر‌ برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی،‌ توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن‌ مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن‌ ملی به‌عنوان سه درس‌ از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن‌ ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت‌ زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.

?????? ?????...
قدرت خرید مسکن کم شده است/ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
سه شنبه, شهريور 24, 1405 by روابط عمومی انجمن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

 

?????? ?????...
درس‌ عبرت از «زورآباد»
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

زندگی در «زورآباد» بعداز حدود سه دهه مداخله دولت برای حذف این سکونتگاه غیررسمی، یک پیام سیاستی برای مسوولان فعلی و آینده بخش مسکن‌وشهرسازی دارد.  سیاستگذار مساله بدمسکن‌ها را عمدتا به محل سکونت تقلیل می‌دهد، در نتیجه برای حل آن تصمیم به «جابه‌جاکردن» آنها می‌گیرد. در زورآباد کرج همین تصمیم اتخاذ شد؛ اما چون دغدغه‌های معیشتی، فقر و شرایط شغلی ساکنان دیده نشد، سیاست شکست خورد. ۱۰ حقیقت درباره بدمسکن‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، «بهبود» در محله‌هایی که چند‌میلیون بدمسکن سکونت دارند، بدون «رضایت» ساکنان جواب نمی‌دهد.

?????? ?????...
نقش راهبردی آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات و واردات کشور
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

مهندس جمشید برزگر، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجان‌شرقی در منطقه شمال‌غرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
دو خواب «بودجه» برای خانه‌دارها
يکشنبه, دي 07, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه «تنزل درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی» نشان می‌دهد؛ ۴ سال ‌شکست سیاستگذار در اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی بدون استفاده و در نتیجه، «ناکامی» در تحقق درآمد مالیاتی از این بخش بازار مسکن، احتمال خیلی زیاد موجب‌شده «تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۵» برای اجرای سالانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به شکلی که هم اجرا شود و هم «حساب خیلی قابل‌توجهی روی این ردیف بودجه‌ای نشود»، ادا شود. به بیان دیگر، اگر برای دولت «وصول ۱۰۰‌درصدی یا حتی بالای ۵۰‌درصدی» این درآمد مالیاتی، محرز بود، به احتمال بالا، این ردیف بودجه‌ای، مثل مالیات بر واحدهای لوکس، مشمول افزایش می‌شد. براساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، میزان تحقق درآمد مالیات از خانه‌های خالی طی ۷ ماهه اول امسال حدود ۲‌درصد بوده‌ و این، در سال‌های گذشته نیز حدود یک‌درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، «خوابی» که دولت برای مالکان خانه‌های خالی دیده، احتمالا تعبیر نمی‌شود، چون‌ این مواجهه سیاستگذار با واحدهای بدون استفاده، برخلاف «مواجهه جهانی» دولت‌ها در کشورهای غربی با این پدیده بازار مسکن است.

در کشورها، مالکان مشمول «مالیات سالانه» هستند و به این‌ترتیب، مالک یک یا چند واحد بدون استفاده باید سالانه رقمی بابت مالیات پرداخت کند و در نتیجه‌ برای جبران هزینه‌ مالیاتی، واحدهای بدون استفاده را اجاره می‌دهد. مالیات بر واحدهای لوکس نیز فعلا «فرمول» آن در لایحه نیست.لایحه بودجه‌امسال برخلاف سنوات گذشته، فاقد «احکام مالیاتی» است. این احکام همواره، نرخ مالیات و «کف قیمت واحدهای مشمول مالیات بر لوکس» را مشخص می‌کردند. در احکام بودجه‌امسال، «واحدهای مسکونی بالای ۵۰‌میلیارد ‌تومان» به شرطی که مالک این واحد، دارای واحد دیگری بود، مشمول مالیات بر خانه‌لوکس با نرخ ۰.۲‌درصد به مبلغ بالای ۵۰‌میلیارد شده‌‌است. اما اگر مالکی، فقط یک خانه بالای ۵۰‌میلیارد‌تومان داشت، برای این گروه از مالکان، «کف قیمت» از ۱۰۰‌میلیارد‌تومان تعیین ‌شده‌است.

این مدل مالیات‌ستانی نیز با عدالت مالیاتی در تضاد است؛ چراکه سایر مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحدها هم بدون استفاده هستند، مشمول این مالیات که «نوع معیوب مالیات سالانه» است، نمی‌شوند. با این‌حال، چون که مالیات بر واحد لوکس، برخلاف مالیات بر خانه‌خالی، نیاز به شناسایی خانه‌ها و هویت مالکان ندارد، وصولی 7 ماه امسال آن، 57‌درصد مبلغ بودجه ‌در برش 7ماهه بوده‌است. مالیات‌های معیوب و غیرقابل‌وصول (به‌ترتیب شامل مالیات بر لوکس‌ها و مالیات بر خالی‌ها)، از یک‌طرف اثر درآمدی آنچنانی برای دولت ندارند، اما از طرف دیگر، تبعات روانی آن در بخش مسکن و ساختمان قابل‌توجه است، ضمن آنکه‌ این مالیات‌ها در حل مشکلات بازار مسکن نیز بی‌اثر بوده‌اند.

 ماه گذشته، گزارشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتشر شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» با تیتر دست خالی از «خانه‌های خالی» در مورخ 13 آذر را بخوانید که مشخص کرد: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است اما عدم‌موفقیت در جمع‌آوری داده‌های محل اقامت اصلی، فرعی و سایر املاک افراد در سامانه ثبت اسناد و املاک باعث‌شده امکان اخذ مالیات وجود نداشته‌باشد. تکمیل اطلاعات سامانه املاک در انواع برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه ساخت مسکن، برنامه‌ریزی درخصوص توسعه شهری از منظر تراکم‌جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ مالیات و اجرای سیاست‌های حمایتی ضروری است.

 اولین فراخوان برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مربوط به فروردین‌1400 بود. این فراخوان در شرایطی داده شد که سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل تکمیل نشده بود، سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحت‌سنجی داده‌های واردشده نیز وجود نداشت و به این‌ترتیب افراد گاهی مجبور به‌ثبت چندباره اطلاعات خود در سامانه می‌شدند. در ادامه اگرچه بخشی از ایرادات سامانه مرتفع شد، اما عدم‌موفقیت قابل‌توجه این سامانه در جمع‌آوری داده‌های کافی به شکل قابل‌اطمینان باعث‌شده تا  مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار اجاره امکان‌پذیر نباشد. در عین‌حال در این گزارش تاکید می‌شود؛ اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌دلیل قابل‌اعتماد نبودن داده‌ها به اعتراض و نارضایتی شهروندان می‌انجامد.

طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد‌پستی یا شرح شناسه یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی‌ ارائه کنند، اما مشخص نبود سازمان ثبت‌احوال، یا وزارت راه و شهرسازی مرجع استعلام از دستگاه‌های خدمت‌رسان هستند که همین موضوع به اختلال در اجرای قانون و ناقص‌ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال‌های اول اجرای قانون انجامید. در عین‌حال بسیاری از دستگاه‌ها به لزوم ثبت داده‌های اقامتی و ثبت داده پستی بر مبنای کد ملی نگاهی تکلیفی داشته و به‌درستی آن را اجرایی نکردند. مجموع موارد ذکرشده ثبت داده‌های ملکی را با چالش مواجه کرده‌است.