مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
20 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
راز سفر طولانی تا خانه اول
يکشنبه, مرداد 04, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دفتر اسکان بشر ملل متحد با تهیه یک نقشه از «فاصله زمانی شهروندان 181 کشور تا کلید مسکن»، مسافت‌نرمال برای دسترسی به خانه‌اول را مشخص کرد. جزئیات این نقشه که به تازگی منتشر شده اما ارقام آن برای سال 2023 است، نشان می‌دهد: زوج‌ها در جهان به‌طور متوسط بعد از 11 سال و 2ماه،‌ می‌توانند با درآمد سالانه‌شان صاحب مسکن شوند. در عین حال، وضعیت مطلوب این شاخص، یعنی شاخص «دسترسی به مسکن»، زیر 10 و حداکثر 10سال است.

براساس درآمد سالانه شهروندان کشورهای مختلف در سال2023 و همچنین متوسط قیمت مسکن در شهرهای اصلی کشورهای منتخب در این نقشه برای همان سال، «مسافت لازم برای خانه‌دارشدن در آمریکا 4.5سال» است؛ اما در ایران (شهر تهران) 24سال و در چین 34سال. این اختلاف، «اولین معمای نقشه زمانی دسترسی به خانه‌اول» است که پاسخ آن می‌تواند گره مربوط به «عدم دسترسی مزمن به یکی از نیازهای اصلی خانوار» در کشورهای دچار به این بحران را باز کند. این نقشه فقط داده‌های مربوط به «نسبت میانگین قیمت واحدمسکونی 100مترمربعی به درآمد سالانه» در هر کشور را منتشر کرده است و تحلیلی درباره علت اختلاف شدید «سطح دسترسی به مسکن» بین کشورهای مختلف و حتی بهترین و بدترین نقاط جهان برای خانه‌دار شدن، عربستان سعودی و سوریه، ندارد.

راز «خانه‌دار شدن در 3 سال»

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه نقشه جهانی «سطح دسترسی زوج‌ها به اولین مسکن» حاکی است، «هبیتات» از دو شاخص برای تشخیص سطح رفاه خانوارها از بابت توان تصرف مسکن اول استفاده می‌کند. اولین شاخص، «دسترسی به مسکن» است که قدرت خرید کل درآمد سالانه خانوار را مورد سنجش قرار می‌دهد؛ یعنی همین شاخص. و دومی نیز شاخص «مدت زمان انتظار تا مسکن‌اول» است که قدرت خرید «پس‌انداز سالانه» را محک می‌زند. این شاخص می‌گوید: افراد با پس‌انداز نرمال معادل حدود 30درصد درآمدشان در سال، بعد از چه مدت می‌توانند صاحب یک خانه متعارف دو خواب شوند.

اگر کشوری دارای شرایط مناسب اقتصادی به لحاظ «تورم پایین» و «رشد اقتصادی بالا» باشد و در عین حال سیاست‌های حوزه مسکن در آن کشور بر مدار «یارانه‌های هدفمند برای کم‌درآمد، عدم مداخله در بازار، نظام تامین مالی مسکن مکفی و تسهیل سرمایه‌گذاران ساختمانی و در عین حال بازدارندگی سفته‌بازی ملکی» حرکت کند، شهروندان آن کشور زمانی مناسب، حداکثر 5سال با درآمد کامل و حداکثر 15سال با پس‌انداز نرمال، می‌توانند صاحب‌خانه شوند. کشورهای برتر در این لیست، عمدتا تورم‌های به مراتب کمتر از 5درصد و رشدهای اقتصادی حداقل 3درصدی دارند.

در عین حال، کشورهای با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، در مسیری قرار می‌گیرند که خانه‌اولی‌ها از دو جا در مسیر دسترسی به مسکن ضربه می‌خورند. ضربه اول، درآمد سرانه پایین توام به جهش قیمت مسکن ناشی از تورم بالا است که این خود باعث طولانی‌شدن مسافت دسترسی می‌شود. ضربه دوم نیز از خریدهای سرمایه‌ای افراد برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌شان برابر تورم، به تقاضای مصرفی وارد می‌شود،‌ آن هم به شکل تحریک قیمت.

برخی کشورها مثل چین نیز چون سیاست‌های اقتصادی به سمتی می‌رود که ملاکی در سطح وسیعی از جامعه به یک رویه تبدیل می‌شود، بازار مسکن از حالت مصرف به مسیر خریدهای غیرمصرفی منحرف می‌شود که این خود باعث بزرگ‌شدن سطح قیمت مسکن در برابر درآمد خانوارها می‌شود. در چین هم دسترسی به خانه‌اول بسیار طولانی است و هم به‌خاطر تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه ملکی، نسبت P به R در آن بسیار بالا است؛ عدد 60 که حدود سه‌برابر این نسبت در بازار مسکن تهران است.

در مقابل سیاست‌های محرک سفته‌بازی ملکی، در برخی کشورها از جمله آمریکا و عمده کشورهای اروپایی، سیاستگذار با نوعی از مالیات تحت عنوان مالیات سالانه محلی، جلوی «سفته‌بازی» و بلااستفاده نگه‌داشتن خانه توسط چندخانه‌ای را می‌گیرد تا عرضه‌های مسکونی دست‌کم به بازار اجاره تزریق شود. در کنار تورم، رشد و سیاست‌های اقتصادی، محرک چهارمی هم برای «تغییر بعد مسافت زوج‌ها تا خانه‌اول» در کشورها وجود دارد و آن، ضوابط ساخت‌وساز است. برخی تصمیمات بعضا در کشورها موجب رشدهای نامتعارف قیمت زمین می‌شود؛ به‌عنوان مثال در بازار مسکن تهران، طی اواسط دهه 80 تا دهه 90شمسی، سیاست «برج‌باغ»‌ها و فروش تراکم روی روند رشد قیمت زمین و مسکن اثر مثبت داشت. 

پیچیده‌ترین چالش اقتصادی خانوارها

 بحران دسترسی به مسکن، امروز به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. با این حال، شکاف میان «قیمت خانه» و «درآمد خانوارها» در نقاط مختلف کره زمین، بسیار متضادتر از آن چیزی است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. براساس داده‌های سال۲۰۲۳ که در گزارش «شهرهای جهان» سازمان ملل در سال۲۰۲۶ منتشر شده است، ارزیابی شاخص «نسبت قیمت میانگین مسکن به درآمد سالانه خانوار» در ۱۸۱کشور، تصویر روشنی از جغرافیای توان خرید مسکن در جهان ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد رویای خانه‌دار شدن در کدام کشورها دست‌یافتنی‌تر است و در کدام نقاط جهان به آرزویی دور از دسترس برای مردم تبدیل شده است. شاخص نسبت قیمت مسکن به درآمد نشان می‌دهد یک خانوار با درآمد متوسط، در صورتی که تمام درآمد سالانه خود را پس‌انداز کند، چند سال زمان نیاز دارد تا بتواند ارزش یک خانه با قیمت متوسط را تامین کند. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، بازار مسکن از نظر توان خرید، مقرون‌به‌صرفه‌تر ارزیابی می‌شود؛ هرچند این شاخص عواملی مانند نرخ بهره وام مسکن، هزینه‌های نگهداری و سایر مخارج مرتبط با مالکیت خانه را در نظر نمی‌گیرد.

بهشت‌های مقرون‌به‌صرفه مسکن

 بر اساس این گزارش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ثبت نسبت۳، آسان‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین بازارهای مسکن جهان را در اختیار دارند. در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیب درآمدهای بالا و برنامه‌های حمایتی دولت‌ها، مسیر خانه‌دار شدن را برای شهروندان هموار کرده است. در میان قدرت‌های اقتصادی، ایالات متحده آمریکا با نسبت 4.5در جایگاه هفتم جهان قرار گرفته است. توان خرید مسکن در آمریکا به‌مراتب بهتر از سایر کشورهای هم‌تراز مانند کانادا (9.4)، انگلستان (8.3) و استرالیا (7.5) است. اگرچه افزایش نرخ بهره وام‌های رهن و محدودیت عرضه طی سال‌های اخیر توان خرید آمریکایی‌ها را کاهش داده، اما ارزش ملک در این کشور در مقایسه با سطح درآمد خانوارها، همچنان منطقی‌تر از بسیاری از نقاط جهان ارزیابی می‌شود. این در حالی‌است که کشور ما، ایران با ثبت عدد 25.1 در رتبه 173 از میان 181 کشور ایستاده است.

سخت‌ترین نقاط جهان برای خرید خانه

در آن سوی این رتبه‌بندی، کشورهایی قرار دارند که خرید خانه در آنها به یک فشار مالی طاقت‌فرسا یا حتی غیرممکن تبدیل شده است. سوریه با ثبت عدد باورنکردنی 86.7در صدر این جدول ایستاده و سخت‌ترین بازار مسکن جهان را دارد. پس از آن، سریلانکا (40.8) و چین (34.6) در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند. در شرق آسیا نیز کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، تایلند، ویتنام و فیلیپین بیشترین فشار اقتصادی را بر متقاضیان مسکن وارد می‌کنند. اگرچه بازار مسکن چین در سال‌های اخیر از تب‌وتاب افتاده، اما قیمت‌ها همچنان در مقایسه با درآمد مردم بسیار بالاست؛ وضعیتی که حاصل چند دهه شتاب در شهرنشینی، رشد بی‌رویه قیمت‌ها و نگاه سرمایه‌گذارانه به بازار املاک است.

اروپا نیز از این بحران برکنار نمانده است. کشورهایی مانند پرتغال (12.6) فرانسه (11.8)، لوکزامبورگ (11.5) و آلمان (10.7) فاصله‌ای چشم‌گیر با آمریکا دارند؛ آماری که نشان می‌دهد حتی پیشرفته‌ترین اقتصادهای اروپایی با وجود داشتن سطوح بالای درآمد، با بحران جدی توان خرید مسکن دست‌وپنجره نرم می‌کنند. تحلیل داده‌های سازمان ملل یک پیام اصلی دارد و آن این است که توان خرید مسکن بیش از آنکه به میزان ثروت یک کشور وابسته باشد، به تناسب میان قیمت ملک و سطح درآمد مردم بستگی دارد.

بر اساس این گزارش، زمانی که رشد قیمت مسکن از سرعت رشد دستمزدها پیشی می‌گیرد، حتی ثروتمندترین جوامع نیز با بحران مسکن مواجه می‌شوند. در مقابل، برخی اقتصادهای نوظهور توانسته‌اند با تعادل‌بخشی میان درآمد و قیمت ملک، توان خرید شهروندان خود را حفظ کنند. با این حال، حقیقت تلخ جهانی این است که در حال حاضر حدود سه‌میلیارد نفر در سراسر جهان همچنان از دسترسی به مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه محروم هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد