مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
47 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
نقد روحانی به اداره پایتخت
دوشنبه, خرداد 26, 1393 by روابط عمومی انجمن

رئيس‌جمهور در نشستي كه غروب شنبه با حضور اعضاي شوراي‌شهر و شهردار تهران در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، ضمن توصيه به مديران پايتخت بابت استفاده از تجربه‌هاي موفق دنيا در زمينه اداره مالي شهر، از روند برج‌سازي‌هاي بي‌ضابطه و افزايش ساختمان‌هاي تجاري در كلان‌شهر تهران انتقاد كرد.
بهانه اين نشست كه دقايقي بعد از جلسه رقباي انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد، به نوعي «سالگرد برگزاري همزمان انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي‌شهر» بود.
با اين حال، حضور استاندار تهران در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هيات‌دولت و گزارشي كه از وضعيت ضوابط شهري و ساخت‌وسازهاي شهر تهران در اين جلسه ارائه شد، مقدمه‌اي بود براي ورود رئيس‌جمهور به كارنامه اداره تهران.
«برج‌سازی بی‌رویه و ساخت‌وسازهای مغایر با طرح تفصیلی» و همچنین «راهکارهای تامین مالی» برای اداره شهر تهران از جمله مهم‌ترین محورهایی بودند که حسن روحانی رئیس دولت یازدهم عصر شنبه بر آن تاکید داشت و خواستار توجه و نظارت جدی مدیریت شهری بر این دو حوزه شد. روحانی اجرایی نشدن درست ضوابط طرح تفصیلی و ارائه مجوزهای ساخت وساز‌های مغایر با ضوابط شهرسازی را از مواردی دانست که نیاز به اعمال نظارت جدی از سوی مدیریت شهری دارد و گفت: برج‌‌سازی‌ها و مجوزهای ساخت‌وسازهای تجاری با ظرفیت شهر تهران هماهنگی ندارد.
 او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به تجربه استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای اداره شهرها اشاره کرد و افزود: هنر مدیریت شهری آن است که برای اداره شهر به منابع دولتی اتکا نکند. به گزارش «دنیای اقتصاد» در نخستین نشست رئیس‌جمهور و اعضای شورای شهر تهران، حسن روحانی با اشاره به ویژگی‌های شهر تهران عنوان کرد: این شهر حتی اگر پایتخت هم نباشد، دارای ویژگی‌هایی است که در 20 سال آینده نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، از این رو دولت برای کمک‌رسانی جهت حل مشکلات شهر آمادگی دارد. روحانی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار شهری را از ملزومات اداره شهر خواند و گفت: این امر با تقسیم کار میان تمامی نهادهای مسوول محقق خواهد شد.

    ساختمان‌های بی‌هویت و مجوزهای بی‌ضابطه
رئیس دولت یازدهم با انتقاد از نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران اظهار کرد: در سطح شهر شاهد ساخت‌وسازهایی هستیم که نه تنها هویت ندارد، بلکه اثری از معماری اسلامی ایرانی در آنها دیده نمی‌شود.
بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه نکته دیگری بود که از سوی روحانی مورد انتقاد قرار گرفت.
رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شهر تهران افزود: بخشی از وظیفه مدیریت شهری نظارت بر ارائه مجوزها برای ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه است؛ این در حالی است که در نقاطی از شهر شاهد هستیم آپارتمان‌های بلندمرتبه‌ای در مقابل هم در کوچه‌های باریک ساخته می‌شوند که حتی به حریم پیاده‌روها و معابر تجاوز می‌کنند. روحانی با طرح سوالی مبنی بر اینکه «آیا تهران نیازمند این تعداد ساختمان تجاری است؟» خواستار نظارت بیشتر مجموعه شهری بر برج‌سازی در این کلان‌شهر شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد براساس ضوابط طرح تفصیلی جدید، شهرداری تهران باید 6 ماه بعد از ابلاغ طرح تفصیلی یعنی حداکثر در آبان ماه سال 91، ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران را تدوین و برای تصویب به شورای شهر ارائه می‌کرد این در حالی است که هنوز با گذشت یکسال و 9 ماه از این سقف زمانی، پیش‌نویس ضوابط بلند مرتبه‌سازی به شورای شهر تهران ارسال نشده است.

   مجوز ساخت در پارک پردیسان؟
غروب شنبه گذشته رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت در قضیه مبارزه با فساد جدی است، خواستار همراهی شهرداری و شورای شهر تهران برای مبارزه با زمین‌خواری شد و گفت: رئیس‌سازمان حفاظت از محیط زیست گزارشی ارائه کرده که بر اساس آن، مجوز ساختمان‌سازی در پارک ملی پردیسان داده شده است. جای سوال دارد که چه مقامی این مجوز را صادر کرده و چرا نظارتی بر این امر نمی‌شود؟ براساس این گزارش، این محور مورد اشاره رئیس‌جمهور از جمله نکاتی بود که اعضای شورای شهر سال گذشته در خصوص آن به مدیران شهرداری تذکر داده بودند و خواستار ارائه توضیحاتی در این باره – ساخت وساز در پارک پردیسان- شده بودند.
 
   هنر تکیه بر منابع «غیردولتی»
خبرگزاری مهر روز گذشته درباره بخش‌هایی از نشست مشترک رئیس‌جمهور با مدیران شهری پایتخت نوشت: در این جلسه محمدباقر قالیباف نیز دقایقی صحبت کرد و گفت: ما به عنوان مدیران شهری سه درخواست از دولت داریم. اولین درخواست حمایت از شهرداری تهران است. دومین درخواست تحقق مدیریت یکپارچه شهری است و سومین درخواست پول است که می‌تواند حلال مشکلات باشد. در مقابل حسن روحانی راهکارهایی در خصوص نحوه تامین مالی اداره شهر ارائه کرد. او با اشاره به تجربیات سایر شهرهای بزرگ دنیا در نوسازی بافت‌های فرسوده با اتکا به منابع غیردولتی گفت: باید اداره شهر به مردم واگذار شود و دولت و شهرداری‌ها تسهیلات و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند. نوسازی بافت فرسوده در کشور ترکیه نمونه‌ای از اتکا بر منابع بخش خصوصی بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد. روز گذشته قناعتی یک عضو شورای شهر درباره تاکیدی که رئیس‌جمهور در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته، به «دنیای اقتصاد» گفت: آقای روحانی اعلام کردند در سفری که 20 سال پیش به کشور ترکیه داشتم مناطقی را دیدم که کپرنشینان در آن زندگی می‌کردند اما در سفر هفته گذشته به ترکیه مشاهده کردم این مناطق تماما نوسازی شده‌اند.
وزیری که در مسیر فرودگاه من را همراهی می‌کرد توضیح داد تمامی این مناطق توسط بخش خصوصی نوسازی شده‌اند؛ به این ترتیب هم بافت فرسوده شهر نوسازی شده‌اند هم اینکه بخش خصوصی در سود این پروژه‌ها سهیم شده بودند.
روحانی تاکید کرد: داشتن پول برای انجام امور همیشه راهگشا نیست، هنر این است که مجموعه دستگاه‌های مسوول با اتکا به منابع غیردولتی نسبت به رفع نیازهای شهر اقدام کنند.
 
   نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
رئیس‌جمهوری با تاکید بر حل معضل حمل‌ونقل عمومی در تهران گفت: دولت در نظر دارد در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۳۰ هزار تاکسی و ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری پایتخت اضافه کند.
   خواسته شورا؛ مدیریت یکپارچه شهری
پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، رئیس و اعضای شورای شهر به نکاتی از مشکلات شهر اشاره کردند و خواستار همکاری دولت جهت رفع آنها شدند.  تحقق مدیریت یکپارچه شهری، وضعیت ساخت وسازهای حریم و جمعیت شهرک‌های اقماری از مهم‌ترین مواردی بود که اعضای شورای شهر تهران عنوان کردند.  پرداخت سهم دولت در توسعه مترو و خرید اتوبوس از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. در این جلسه درخواست شد، مطالبات شهر تهران از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود.

   سه پیشنهاد به روحانی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در راستای ایجاد تعامل میان دولت و مدیریت شهری به رئیس‌جمهور سه پیشنهاد ارائه کرد و گفت: برای نزدیک شدن این ارتباط جلسه‌ای در شهرداری یا شورای شهر برگزار شود. علیرضا دبیر درخواست کرد هر سه ماه یکبار گزارش کمیسیونی را که در دولت برای بررسی مشکلات پایتخت تشکیل شده دریافت کنند تا در جریان جزئیات مسائل مدیریت شهری تهران قرار گیرند و بتوانند به مدیریت شهری برای افزایش درآمدهای پایدار کمک کنند.
 او در نهایت ضرورت تشکیل مدیریت یکپارچه شهری به جای مدیریت واحد شهری را نیز پیشنهاد داد و خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد: درخواست می‌کنیم روند ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را با ارسال قانون به مجلس تسریع بخشند.
   نکات مغفول مانده از نگاه دولت
سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن ارزیابی مثبت از این دیدار به عنوان نقطه اتکای تعاملات دولت و مدیریت شهری گفت: در این جلسه آقای روحانی به نمونه‌هایی از کشور ترکیه و چین در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کردند و تاکید داشتند که مدیریت شهری در حوزه توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده بر منابع دولتی اتکا نکند. او اضافه کرد: به نظر می‌رسد در این میان نکته‌ای مغفول مانده باشد و آن اینکه دولت باید متوجه باشد پرداخت سهم مدیریت شهری ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله تعهدات دولت به شهرداری بوده است که باید پرداخت شود و در حوزه توسعه مترو و اتوبوس هزینه شود و درواقع این منابع، کمک دولت نیست، بلکه نوعی عوارض است. این عضو شورای شهر افزود: انتقاد از مجوز‌های برج‌سازی و ساخت‌وسازهای غیر مجاز، فصل مشترک بیانات مقام معظم رهبری و آقای روحانی بودند که در این راستا شورای شهر تلاش دارد که نسبت به این مساله بی‌توجه نباشد و درصورت نیاز به این حوزه‌ها ورود پیدا کرده است.
 او تصریح کرد: در این مورد نیز باید توجه داشت تمام مجوزهایی که به نوعی با ضوابط شهرسازی مغایرت دارند، در مراجعی همچون کمیسیون ماده پنج صادر می‌شوند که نمایندگان وزرا در آن حضور دارند. قناعتی تاکید کرد: بنابراین در این حوزه نیز تمام مسوولیت بر دوش مدیریت شهری نخواهد بود و دوستان دولتی نیز باید در این حوزه به ما کمک کنند.