مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
47 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
آدرس هوایی در مبایعه‌نامه ملكي
چهارشنبه, خرداد 28, 1393 by روابط عمومی انجمن

با پیشنهاد کمیسیون تخصصی املاک و سامانه رهگیری معاملات مسکن، قرار است اطلاعات سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت هوایی آپارتمان‌ها، در اختیار مشاوران املاک قرار بگیرد تا هنگام نقل‌وانتقالات، تصویر نقشه ملک مورد معامله، به نام خریدار در مبایعه‌نامه حک شود.
چنانچه این طرح با امضاي تفاهم‌نامه بین سازمان نقشه‌برداری و سامانه رهگیری معاملات مسکن به مرحله اجرا برسد، اعتبار قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک تحت عنوان «مبایعه‌نامه» تنظیم می‌شود، یک گام از سطح «سند‌ عادی» بالاتر می‌رود و در مواقعی - همچون زلزله- که احراز مالکیت افراد نیازمند استعلام باشد، از تصاویر نقشه‌های هوایی استفاده خواهد شد. در حال‌حاضر نقشه هوایی املاک توسط سازمان ثبت اسناد، در برگه‌هایی که با عنوان «سند رسمی» توسط دفترخانه‌ها صادر می‌شود، درج اما چنین امکانی هنوز در بنگاه‌ها برای اعمال در مبایعه‌نامه‌ها وجود ندارد.
مصطفی قلی خسروی، رئیس کمیسیون تخصصی املاک –کمیسیونی که جایگزین اتحادیه کشوری شده است- درباره جزئیات این طرح اعلام کرد: پیشنهاد کرده‌ایم داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور درباره موقعیت جغرافیایی واحدهای مسکونی به همراه آدرس هوایی اراضی و ساختمان‌ها در اختیار مشاوران املاک برای درج در مبایعه‌نامه قرار گیرد. این اتفاق تازه می‌تواند ریشه بسیاری از اختلافات را در هنگام انتقال سند برطرف کند.
او این ویژگی جدید مبایعه نامه‌ها را سبب کاهش اختلافات می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بارها خریداران اعلام کرده‌اند ما واحد شرقی یک مجتمع را خریداری کرده‌ایم اما مالک واحد غربی را تحویل داده است.
خسروی ثبت نقشه هوایی در مبایعه‌نامه را در زمان زلزله که ممکن است اثری از خانه‌ها بر جا نماند، کارآمدتر از هر زمان دیگری می‌داند و می‌گوید: تمامی اطلاعات خانه‌ها در سامانه ثبت می‌شود. اینکه خانه در کدام طبقه و در کجای زمین قرار داشته است.
وی افزود: زیر ساخت‌های این اقدام جدید آماده است و تنها منتظر امضای تفاهم‌نامه میان سازمان نقشه برداری و اتحادیه املاک کشور هستیم تا نقشه‌های زمین و واحد مسکونی مانند بارکد در مبایعه‌نامه‌ها حک شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متوقف ماندن روند انتقال ملک در مرحله مبایعه‌نامه موضوعی فراگیر است. خریدارانی که به همان برگه قرارداد بنگاه املاک به عنوان سند نقل و انتقالات ملک بسنده می‌کنند، معمولا به دنبال نقل‌وانتقال محضری ملک معامله شده نمی‌روند و سند رسمی انتقال را از دفترخانه دریافت نمی‌کنند.
اما مبایعه‌نامه مدرک کافی برای اثبات خرید و فروش ملک نیست و گفته می‌شود فردی در اختلافات قضایی بلافاصله پیروز میدان است که سند ثبت شده آپارتمان یا زمین خریداری شده به نام او است. در حال حاضر نقشه جغرافیایی ملک در سند‌های تک‌برگی به ثبت می‌رسد، اما در مبایعه نامه‌ای که در دفتر املاک به امضا می‌رسد خبری از این نقشه نیست. با توجه به این اینکه صدور سند رسمی و محضری خانه‌های تازه ساخت ممکن است ماه‌ها طول بکشد، تفاهمی میان اتحادیه املاک کشور و سازمان نقشه‌برداری ایجاد شده که اگر مکتوب شود، از این پس، نقشه هوایی ملک مورد معامله، در مبایعه‌نامه‌ها نیز حک خواهد شد.

 نقشه ساختمان‌های تهران به‌روز می‌شود
علیرضا آزموده اردلان رئیس سازمان نقشه برداری کشور درباره قرار گرفتن تصویر نقشه‌های هوایی املاک در مبایعه‌نامه‌های ملکی، با اشاره به اینکه چشم‌انداز این سازمان، دستیابی به اهدافی فراتر است می‌گوید: بخش اعظمی از داده‌های اطلاعاتی (به عنوان نمونه در مورد املاک) به مکان و موقعیت جغرافیایی مرتبط است و برای بایگانی این داده‌ها و مبادله آنها باید محلی برای ارتباط سریع آنها طراحی شود. در واقع پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های مختلف از زیرساخت اطلاعات مکانی در مدیریت داده‌ها استفاده کنند.
او در این زمینه توضیح می‌دهد: از آنجا که سازمان نقشه‌برداری کشور درصدد است یک پایگاه داده‌های اطلاعاتی مکانی متمرکز را برای کشور به وجود آورد، بر آن هستیم تا توسط این پایگاه فراگیر تمام دستگاه‌های کشوری که در زمینه‌ موقعیت مکانی نیاز به اطلاعات دارند بتوانند از نقشه‌های پوششی (توپوگرافی) سازمان نقشه‌برداری یا عکس‌هایی که تبدیل به نقشه شده‌اند (ارتوفوتو) استفاده کنند و بعد بتوانند اطلاعات خود را روی لایه‌های دیگر اطلاعاتی قرار بدهند. اردلان درباره اینکه بسیاری از نقشه‌های جغرافیایی که در دسترس عموم است به‌روز نیستند، می‌گوید: شاید این‌گونه باشد اما در این زمینه مسوولیتی که بر عهده سازمان نقشه‌برداری کشوری گذاشته شده این است که ما باید بتوانیم اطلاعات پایه‌ای و به‌روز را در اختیار همه ارگان‌ها و سازمان‌های متقاضی (از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهیم تا آنها بتوانند بر اساس آن، اطلاعات مربوط به خرید و فروش املاک یا اجاره و... را بیاورند و از سوی دیگر این اطلاعات استخراج شده، بتواند در بین نمایندگی‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند به صورت آنلاین مبادله و در یک پایگاه ساده مرکزی ذخیره شود تا اگر کسی یک ملک را معامله یا اجاره کرد، این در کل شبکه مخابره شده باشد و اگر فرد دیگری بخواهد همان ملک را معامله کند، خیلی سریع به او گفته شود که این ملک در فلان روز و ساعت و مکان، معامله شده است. این طرحی است که ما به آنها پیشنهاد کردیم و قرار است که به ثمر برسد.
 او درباره پروسه سریع ساخت و ساز در فضای شهری امروز و اینکه آیا تهیه نقشه‌های جغرافیایی از این پروسه جا می‌ماند یا خیر؟ تاکید می‌کند: معمولا انجام یک پروژه ساختمانی کوتاه‌مدت نیست و ماه‌ها طول می‌کشد. برنامه مشترکی که ما با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی داریم این است که ما به صورت دائمی (6 ماهه و یکساله) و از طریق پروازهای هوایی بتوانیم نقشه‌های شهری را به‌روز نگاه داریم. تغییراتی که در فضای شهری رخ می‌دهد، به‌صورت ناگهانی و قارچ‌گونه‌ نیست و نمی‌توان تصور کرد که امروز زمینی خالی باشد و فردا یک ساختمان شش طبقه از آن سر برآورد. از آنجا که این پروسه زمانبر است، ما می‌توانیم در پروازهای بعدی، تغییراتی را که رخ داده در نقشه‌ها لحاظ کنیم. به علاوه اگر ما این سیستم متمرکز تبادل اطلاعات را به وجود بیاوریم، سیستم شهرداری را هم شامل خواهد شد. یعنی آنها هم به محض اینکه برای ساخت‌وساز جواز می‌دهند، این اطلاعات به همان اطلاعات نقشه‌ای توپوگرافی به‌طور متمرکز و در سراسر کشور قرار داده می‌شود. در واقع اطلاعات پایگاه داده‌های شهرداری به صورت آنلاین روی نقشه‌های ما خواهد آمد. اگر این داده‌ها بین ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مبادله بشوند، این مساله به‌طور سازمانی لحاظ می‌شود و با ارتباط بین دستگاه‌ها، ما می‌توانیم تغییرات را در پایگاه داده‌ها، به‌روزرسانی کنیم.
رئیس سازمان نقشه‌برداری درباره دیگر فواید این طرح هم می‌گوید: اگر این طرح به شکل نهایی به اجرا دربیاید، ما به کشوری بدل می‌شویم که اطلاعات مکانی‌مان در پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوتی با لایه‌های مکانی قرار می‌گیرد و حتی برای یک لوله‌کشی گاز هم می‌توان استفاده از اطلاعات رایانه‌ای دقیق را جایگزین مراجعات مختلف محلی کرد.این طرح البته در مسائل و موارد مالیاتی، حقوقی، ثبتی و... هم کاربردهای گسترده‌ای دارد و سرعت و دقت عمل را بالا می‌برد. اردلان درباره اجرای سریع این طرح طی یکی، دو ماه آینده می‌گوید: اجرای دقیق طرح زمانی بیش از این می‌خواهد اما آنچه دوستان بنا دارند قبل از ایجاد این ارتباط رایانه‌ای فراگیر فراهم کنند، این است که اطلاعات فعلی را روی نقشه‌های پرینت شده منتقل کنند که البته اینجا محدودیت وجود خواهد داشت و مثل رایانه نمی‌توان اطلاعات یک فایل را به نقشه یک زمین یا نقطه، محله و مسکن منتقل کرد. در واقع اطلاعات فعلا به صورت آزمایشی قرار است به این شکل به دست آید. او با تاکید بر اینکه دوستان راغب هستند که این کار سریع انجام شود، اضافه می‌کند: با این وجود، ما تلاش می‌کنیم تا در مدت زمانی کوتاه، کار را به مرحله نهایی برسانیم.
اردلان می‌گوید: در واقع ما طبق برنامه پنجم توسعه که اشاره به ایجاد دولت الکترونیک در کشور دارد و ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد، عمل می‌کنیم و یکی از ابعاد، این است که بستر اطلاعات جغرافیایی یا مکانی در کشور ایجاد شود. این روند باید در کل کشور سرعت بگیرد و ما هم از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موظف هستیم بخش پایگاه داده‌های مکانی را در کشور به وجود بیاوریم.