مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
خانه‌ها در انتظار آوارند اینجا
شنبه, خرداد 31, 1393 by روابط عمومی انجمن


این روزها مشاهده داربست در کوچه پس کوچه‌های تهران و ویران کردن خانه‌های کلنگی و به تبع آن گودبرداری امری متداول شده است. گودبرداری‌های اغلب حادثه سازی که به طور معمول به دو روش انجام می‌شود؛یکی گودبرداری در زمین‌های نامحدودی که اطراف آن هیچ‌گونه ساختمانی نباشد، دوم گودبرداری در زمین‌های محدودی که اطراف آن با ساختمان‌هایی احاطه شده است. نوع دوم این روزها با داغ شدن بازار بساز و بفروشی در خانه‌های کلنگی چنان داغ شده که هر غیرمتخصصی به خود اجازه می‌دهد تا به واسطه تومانی بیشتر جان مردم را به کف دست بگیرد.

گزارش میدانی خبرنگار پيام ساختمان از یک مورد گودبرداری غیراصولی در محدوده ستارخان تهران (خیابان خسرو جنوبی)، حکایت از آن دارد که در پی این اقدام، ساختمان مجاور نشست کرده و در آستانه تخریب قرار گرفته است به طوری که با ایجاد ترک‌های عمیق سقف و دیوار، شکم دادگی دیوار در طبقات ساختمان،  احتمال فرو نشستن چاه نیز وجود دارد.

بر این اساس، اعتراض ساکنان خانه‌های مسکونی همجوار از سازمان نظام مهندسی، معاونت عمرانی شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، پلیس 110 و دادگستری و شورای حل اختلاف نیز راه به جایی نبرده است. نتیجه این پیگیری، هشدار به ترک ساختمان و پرداخت مبلغ جریمه از سوی مالک سازنده بوده که او نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کند و حتی به صورت مخفیانه و با پرداخت رشوه مشغول به کار است.

مقابل ساختمان کارگران بی سرو صدا مشغول کارند، اما با دیدن ما کار را تعطیل و در  ساختمان نیمه‌کاره را می‌بندند، مردی که به گفته مرد همسایه مالک ساختمان است، به سرعت از محل دور می‌شود. با دعوت صاحبان خانه مجاور از داخل خانه‌ها بازدید می‌کنیم، وقتی راه می روی، موزاییک‌های کف خانه که به بیرون جا باز کرده ، در اثر راه رفتن بالا و پایین می‌شود، همه جا نیز شکاف‌های بعضاً عمیق در سقف و کف خودنمایی می‌کند». ساکنان خانه می‌گویند: « از ترس آوار شدن خانه بر سرمان، هر روز دچار استرس،‌ اضطراب و دلشوره هستیم».

یکی از همسایگان این ملک دراین‌باره به خبرنگار پيام ساختمان گفت: «وقتی مالک پلاک‌ ثبتی مجاور عملیات تخریب ساختمان‌ را یک ماه پیش از موعد تعیین شده آغاز کرد، متوجه شدیم گودبرداری بدون به‌کارگیری سازه نگهبان انجام می شود و حتی کارگران در حال خالی کردن زیر ستون‌های ملک ما هستند».

«ضمن هشدار به مالک، طی تماس تلفنی با مهندس ناظر از وی درخواست سرکشی و توقف کار به دلیل خسارت و خطر در ساختمان را شدیم اما کار همچنان ادامه داشت و حتی علیرغم سرکشی‌های پیاپی گشت‌های شهرداری، نهایتا بالا بردن تیغه طبقات، منجر به نشست و آسیب دیدگی در ساختمان ما و سایر ساکنان شده است».وی اضافه کرد: «در تماس با مسئولان شهرداری، آتش‌نشانی و پلیس ۱۱۰ ، پس از تنظیم گزارش رویداد، احتمال ریزش بنا و تخلیه ملک را دادند. همچنین این پرونده از طریق پیگیری قضایی نیز دنبال شد که پس از بازدید کار‌شناس رسمی دادگستری، شکایت به سازمان نظام مهندسی و شورای حل اختلاف همچنان بلاتکلیف هستیم».

کوهی از مدارک و استیصال شاکیان

گفتنی است؛ در میان انبوه مدارکی که همسایه شاکی به دفتر نشریه ارائه نموده است، نامه سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خطاب به مهندس جواد کریمیان اقبال، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران مورخ 13 / 8 /92 مبنی بر درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی مورد نظر مشاهده می‌شود که عنوان شده است: «به علت انجام عملیات گودبرداری و عدم انجام تمهیدات لازم برای نصب و اجرای سازه نگهبان مناسب و اصولی، وضعیت مخاطره آمیزی برای گود یا مجاورین ایجاد گردیده است. خواهشمند است جهت جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی ضمن صدور دستور توقف عملیات ساختمانی به غیر از اجرای سازه نگهبان و تحکیم سازی تاکید و نسبت به عملیات ایمن سازی اقدام عاجل صورت پذیرد. بدیهی است شروع عملیات ساختمانی منوط به اجازه ناظر است».

نکته جالب‌توجه آن است که نوع خاک این منطقه طبق گفته شهروندان آن محله، قبلاً رودخانه و به صورت شن زار بوده و اصلاً مقاوم نیست. درحالی‌که بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، ساختمان‌هایی که نیاز به گودبرداری دارند باید به صورت منطقه‌ای و بر اساس نوع گود به سطوح متفاوت خطر طبقه‌بندی شده و قبل از گودبرداری جلسه‌ای مشترک بین مهندس ناظر، مهندس مجری، مالک و نماینده شهرداری الزاماً تشکیل و روند اجرای سازه نگهبان بر اساس نقشه‌های طراحی‌شده توسط مهندس محاسب مورد بررسی قرارگرفته تا صورت‌جلسه مذکور ملاک عملیات اجرایی قرار گیرد.

موضوع دیگری که در کمال تعجب از دید ناظران، مشاور، پیمانکار و شهرداری پنهان مانده این است که مالک ساختمان بعد از تخریب ساختمان قدیمی و علیرغم تذکرات و دستورات کتبی بدون توجه به قوانین و اصول مهندسی وارد فاز بعدی و البته خطرناک ساخت طبقات و تیغه کشی شده است و همسایه‌های مجاور نیز با ترس از احتمال وقوع آوار، چاره‌‌اندیشی برای جلوگیری از ادامه کار ساختمانی را در تماس با رسانه پیام ساختمان دانسته‌اند.

مشکلات پابرجاست

اگر چه تا به امروز در خصوص افزایش تعداد حوادث گودبرداری ساختمان‌ها و مشکل آفرینی‌های خاطیانی چون مالک غیرمتخصص و ناظران کم گفته نشده است، اما پابرجا بودن مشکل گودبرداری‌های غیراصولی، نشان از وجود معضلی دیده نشده در این حیطه است که علیرغم وجود قانون خاص برای آن و گردش کاری یک تیم طویل از کارشناسان (شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آتش‌نشانی، شورای شهر، ستاد بحران و…) بر سر پروژه وقوع آن همچنان ادامه دارد.

برخی کارشناسان می‌گویند؛ مسئولان امور نباید فقط به تذکر و هشدار به دست‌اندرکاران (به عنوان ناظر، مجری و مسئول گودبرداری) اکتفا کنند، بلکه باید برای جلوگیری از این‌گونه حوادث در یک گردش‌کار درست، اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و تجربه کافی در قانون نظام مهندسی ساختمان برای این امر (یعنی گودبرداری) انتخاب کنند و سازمان یا نهادی مسئولیت نظارت مدام آنها را به عهده بگیرد.

پاسخ متولیان به خبرنگار ما

تلاش خبرنگار ما برای گفتگو با مهندس ناظر ملک، بی‌نتیجه ماند و وی با اشاره به نوشتن گزارش مرحله به مرحله کار، ارائه توضیحات را مشروط به حضور در سازمان نظام مهندسی نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز در گفتگو با پيام ساختمان با بیان اینکه در صورت ارائه گزارش به شهرداری از سوی این سازمان، علت عدم توقف پروژه را باید از شهرداری سؤال کرد، گفت: اگر واحد مسکونی مورد نظر ساخته‌شده، دیگر خطر رفع شده است اما دستور بازدید مجدد را خواهم داد.

غفرانی در پاسخ به این سؤال که چرا مهندس ناظر اقدام جدی تری دراین‌باره انجام نداده است، گفت: بالأخره پاسخ به بخشی از این سؤال و عدم توقف را شهرداری باید بدهد چون ما دستور توقف را صادر کردیم. اگر شهرداری دستور توقف نداده باشد قطعاً خلاف است.

وی افزود: در صورت احراز تخلف از سوی مهندس ناظر در شورای انتظامی به قصور مهندس ناظر رسیدگی می‌شود . غفرانی در پایان از قول مساعدت به رسیدگی مورد شکایت همسایه مجاور این ملک خبر داد.

افزایش حجم کار و پنهان ماندن موارد تخلف

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز با بیان اینکه باید بازدید موردی از این پروژه خاص صورت بگیرد و پس از مشاهده تخلف حتماً به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، گفت: باید چگونگی قصور از سوی مهندس ناظر، طراح و یا مأموران شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.

جواد کریمیان اقبال، در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم دستور توقف، کار در پروژه ادامه داشته است، اظهار داشت: قطعاً موضوع را پیگیری می‌کنیم و از اینکه به عنوان یک رسانه فعال مواردی را که از دید ما ممکن است پنهان بماند، پیگیری می‌کنید تشکر می‌کنیم. وی تصریح کرد: ممکن است به دلیل افزایش حجم کار، موردی از دید ما پنهان بماند که با توجه به رسالت و تذکر رسانه‌ها قابل پیگیری و حل است.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: در بحث تخلف مهندسان ناظر و مأموران شهرداری طبق تبصره 7 قانون به تخلفات رسیدگی و اعمال قانون می‌شود و در مواردی که تخلف ناشی از مهندس ناظر باشد به شورای انتظامی نظام مهندسی و تخلف مأموران شهرداری نیز طبق این تبصره به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم. وی نیز قول مساعدت به رسیدگی مورد شکایت همسایه مجاور این ملک داد.