مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
48 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
خانه‌ها در انتظار آوارند اینجا
شنبه, خرداد 31, 1393 by روابط عمومی انجمن


این روزها مشاهده داربست در کوچه پس کوچه‌های تهران و ویران کردن خانه‌های کلنگی و به تبع آن گودبرداری امری متداول شده است. گودبرداری‌های اغلب حادثه سازی که به طور معمول به دو روش انجام می‌شود؛یکی گودبرداری در زمین‌های نامحدودی که اطراف آن هیچ‌گونه ساختمانی نباشد، دوم گودبرداری در زمین‌های محدودی که اطراف آن با ساختمان‌هایی احاطه شده است. نوع دوم این روزها با داغ شدن بازار بساز و بفروشی در خانه‌های کلنگی چنان داغ شده که هر غیرمتخصصی به خود اجازه می‌دهد تا به واسطه تومانی بیشتر جان مردم را به کف دست بگیرد.

گزارش میدانی خبرنگار پيام ساختمان از یک مورد گودبرداری غیراصولی در محدوده ستارخان تهران (خیابان خسرو جنوبی)، حکایت از آن دارد که در پی این اقدام، ساختمان مجاور نشست کرده و در آستانه تخریب قرار گرفته است به طوری که با ایجاد ترک‌های عمیق سقف و دیوار، شکم دادگی دیوار در طبقات ساختمان،  احتمال فرو نشستن چاه نیز وجود دارد.

بر این اساس، اعتراض ساکنان خانه‌های مسکونی همجوار از سازمان نظام مهندسی، معاونت عمرانی شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، پلیس 110 و دادگستری و شورای حل اختلاف نیز راه به جایی نبرده است. نتیجه این پیگیری، هشدار به ترک ساختمان و پرداخت مبلغ جریمه از سوی مالک سازنده بوده که او نیز به تعهدات خود عمل نمی‌کند و حتی به صورت مخفیانه و با پرداخت رشوه مشغول به کار است.

مقابل ساختمان کارگران بی سرو صدا مشغول کارند، اما با دیدن ما کار را تعطیل و در  ساختمان نیمه‌کاره را می‌بندند، مردی که به گفته مرد همسایه مالک ساختمان است، به سرعت از محل دور می‌شود. با دعوت صاحبان خانه مجاور از داخل خانه‌ها بازدید می‌کنیم، وقتی راه می روی، موزاییک‌های کف خانه که به بیرون جا باز کرده ، در اثر راه رفتن بالا و پایین می‌شود، همه جا نیز شکاف‌های بعضاً عمیق در سقف و کف خودنمایی می‌کند». ساکنان خانه می‌گویند: « از ترس آوار شدن خانه بر سرمان، هر روز دچار استرس،‌ اضطراب و دلشوره هستیم».

یکی از همسایگان این ملک دراین‌باره به خبرنگار پيام ساختمان گفت: «وقتی مالک پلاک‌ ثبتی مجاور عملیات تخریب ساختمان‌ را یک ماه پیش از موعد تعیین شده آغاز کرد، متوجه شدیم گودبرداری بدون به‌کارگیری سازه نگهبان انجام می شود و حتی کارگران در حال خالی کردن زیر ستون‌های ملک ما هستند».

«ضمن هشدار به مالک، طی تماس تلفنی با مهندس ناظر از وی درخواست سرکشی و توقف کار به دلیل خسارت و خطر در ساختمان را شدیم اما کار همچنان ادامه داشت و حتی علیرغم سرکشی‌های پیاپی گشت‌های شهرداری، نهایتا بالا بردن تیغه طبقات، منجر به نشست و آسیب دیدگی در ساختمان ما و سایر ساکنان شده است».وی اضافه کرد: «در تماس با مسئولان شهرداری، آتش‌نشانی و پلیس ۱۱۰ ، پس از تنظیم گزارش رویداد، احتمال ریزش بنا و تخلیه ملک را دادند. همچنین این پرونده از طریق پیگیری قضایی نیز دنبال شد که پس از بازدید کار‌شناس رسمی دادگستری، شکایت به سازمان نظام مهندسی و شورای حل اختلاف همچنان بلاتکلیف هستیم».

کوهی از مدارک و استیصال شاکیان

گفتنی است؛ در میان انبوه مدارکی که همسایه شاکی به دفتر نشریه ارائه نموده است، نامه سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خطاب به مهندس جواد کریمیان اقبال، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران مورخ 13 / 8 /92 مبنی بر درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی مورد نظر مشاهده می‌شود که عنوان شده است: «به علت انجام عملیات گودبرداری و عدم انجام تمهیدات لازم برای نصب و اجرای سازه نگهبان مناسب و اصولی، وضعیت مخاطره آمیزی برای گود یا مجاورین ایجاد گردیده است. خواهشمند است جهت جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی ضمن صدور دستور توقف عملیات ساختمانی به غیر از اجرای سازه نگهبان و تحکیم سازی تاکید و نسبت به عملیات ایمن سازی اقدام عاجل صورت پذیرد. بدیهی است شروع عملیات ساختمانی منوط به اجازه ناظر است».

نکته جالب‌توجه آن است که نوع خاک این منطقه طبق گفته شهروندان آن محله، قبلاً رودخانه و به صورت شن زار بوده و اصلاً مقاوم نیست. درحالی‌که بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، ساختمان‌هایی که نیاز به گودبرداری دارند باید به صورت منطقه‌ای و بر اساس نوع گود به سطوح متفاوت خطر طبقه‌بندی شده و قبل از گودبرداری جلسه‌ای مشترک بین مهندس ناظر، مهندس مجری، مالک و نماینده شهرداری الزاماً تشکیل و روند اجرای سازه نگهبان بر اساس نقشه‌های طراحی‌شده توسط مهندس محاسب مورد بررسی قرارگرفته تا صورت‌جلسه مذکور ملاک عملیات اجرایی قرار گیرد.

موضوع دیگری که در کمال تعجب از دید ناظران، مشاور، پیمانکار و شهرداری پنهان مانده این است که مالک ساختمان بعد از تخریب ساختمان قدیمی و علیرغم تذکرات و دستورات کتبی بدون توجه به قوانین و اصول مهندسی وارد فاز بعدی و البته خطرناک ساخت طبقات و تیغه کشی شده است و همسایه‌های مجاور نیز با ترس از احتمال وقوع آوار، چاره‌‌اندیشی برای جلوگیری از ادامه کار ساختمانی را در تماس با رسانه پیام ساختمان دانسته‌اند.

مشکلات پابرجاست

اگر چه تا به امروز در خصوص افزایش تعداد حوادث گودبرداری ساختمان‌ها و مشکل آفرینی‌های خاطیانی چون مالک غیرمتخصص و ناظران کم گفته نشده است، اما پابرجا بودن مشکل گودبرداری‌های غیراصولی، نشان از وجود معضلی دیده نشده در این حیطه است که علیرغم وجود قانون خاص برای آن و گردش کاری یک تیم طویل از کارشناسان (شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آتش‌نشانی، شورای شهر، ستاد بحران و…) بر سر پروژه وقوع آن همچنان ادامه دارد.

برخی کارشناسان می‌گویند؛ مسئولان امور نباید فقط به تذکر و هشدار به دست‌اندرکاران (به عنوان ناظر، مجری و مسئول گودبرداری) اکتفا کنند، بلکه باید برای جلوگیری از این‌گونه حوادث در یک گردش‌کار درست، اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و تجربه کافی در قانون نظام مهندسی ساختمان برای این امر (یعنی گودبرداری) انتخاب کنند و سازمان یا نهادی مسئولیت نظارت مدام آنها را به عهده بگیرد.

پاسخ متولیان به خبرنگار ما

تلاش خبرنگار ما برای گفتگو با مهندس ناظر ملک، بی‌نتیجه ماند و وی با اشاره به نوشتن گزارش مرحله به مرحله کار، ارائه توضیحات را مشروط به حضور در سازمان نظام مهندسی نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز در گفتگو با پيام ساختمان با بیان اینکه در صورت ارائه گزارش به شهرداری از سوی این سازمان، علت عدم توقف پروژه را باید از شهرداری سؤال کرد، گفت: اگر واحد مسکونی مورد نظر ساخته‌شده، دیگر خطر رفع شده است اما دستور بازدید مجدد را خواهم داد.

غفرانی در پاسخ به این سؤال که چرا مهندس ناظر اقدام جدی تری دراین‌باره انجام نداده است، گفت: بالأخره پاسخ به بخشی از این سؤال و عدم توقف را شهرداری باید بدهد چون ما دستور توقف را صادر کردیم. اگر شهرداری دستور توقف نداده باشد قطعاً خلاف است.

وی افزود: در صورت احراز تخلف از سوی مهندس ناظر در شورای انتظامی به قصور مهندس ناظر رسیدگی می‌شود . غفرانی در پایان از قول مساعدت به رسیدگی مورد شکایت همسایه مجاور این ملک خبر داد.

افزایش حجم کار و پنهان ماندن موارد تخلف

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز با بیان اینکه باید بازدید موردی از این پروژه خاص صورت بگیرد و پس از مشاهده تخلف حتماً به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، گفت: باید چگونگی قصور از سوی مهندس ناظر، طراح و یا مأموران شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.

جواد کریمیان اقبال، در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم دستور توقف، کار در پروژه ادامه داشته است، اظهار داشت: قطعاً موضوع را پیگیری می‌کنیم و از اینکه به عنوان یک رسانه فعال مواردی را که از دید ما ممکن است پنهان بماند، پیگیری می‌کنید تشکر می‌کنیم. وی تصریح کرد: ممکن است به دلیل افزایش حجم کار، موردی از دید ما پنهان بماند که با توجه به رسالت و تذکر رسانه‌ها قابل پیگیری و حل است.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: در بحث تخلف مهندسان ناظر و مأموران شهرداری طبق تبصره 7 قانون به تخلفات رسیدگی و اعمال قانون می‌شود و در مواردی که تخلف ناشی از مهندس ناظر باشد به شورای انتظامی نظام مهندسی و تخلف مأموران شهرداری نیز طبق این تبصره به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم. وی نیز قول مساعدت به رسیدگی مورد شکایت همسایه مجاور این ملک داد.