مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
11 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
24 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
ورود خیرین همچون ورود تعاونی ها در تامین مسکن بی نتیجه است
پنجشنبه, تير 26, 1393 by روابط عمومی انجمن

انبوه سازان به عنوان مجریان ساخت که تجربیات گسترده ای در اجرای پروژه های عمرانی کشور همچون مسکن مهر دارند، مخالف این تفاهم نامه هستند و معتقدند خیرین مسکن ساز در ساخت مسکن غیرحرفه ای و فاقد تخصص هستند و آنها نیز نهایتا در این مسیر همچون تعاونی ها از انبوه سازان کمک می گیرند و کار را به این صنف واگذار می کنند. از این رو «صما» نظر چند تن از انبوه سازان کشور را در این خصوص جویا شده است که شرح آن را در متن ذیل می خوانید:
خیرین مسکن ساز با انجمن انبوه سازان تفاهم نامه جداگانه ای امضا کند
در این زمینه حسن محتشم، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی سایت «صما» با بیان اینکه انباشت تقاضای مسکن می طلبد تا دولت از مکانیزم های متنوع برای تولید مسکن بهره جوید گفت: بدون شک انجمن خیرین مسکن ساز به عنوان سرمایه گذار می تواند بازوی خوبی برای اجرای سیاست های دولت در حوزه مسکن باشد.
وی در عین حال انعقاد تفاهم نامه مذکور را اقدام جدی دولت برای ورود جدی به حوزه مسکن قلمداد کرد و اذعان داشت: تاکنون دولت در برنامه مسکن صرفا متمرکز بر تهیه طرح های فرادستی بوده و در حوزه اجرا به هیچ وجه ورود جدی نداشته است و این تفاهم نامه اولین ورود جدی دولت به تولید مسکن است.
محتشم در همین حال پتانسیل انجمن خیرین مسکن ساز را از لحاظ فنی ضعیف قلمداد کرد و گفت: اگرچه این مجموعه از لحاظ سرمایه گذاری بسیار توانمند است، اما از سوی دیگر از بعد تخصص و دانش فنی در حوزه ساخت و ساز فاقد ظرفیت مهندسی است.
وی گفت: بدون شک این مجموعه برای اینکه بتواند به تعهدات خود در قالب تفاهم نامه جامه عمل بپوشاند، ناگزیر به استفاده از تعاونی های مسکن است؛ این در شرایطی است که تجربه مسکن مهر ثابت کرد اساسا تعاونی های مسکن از کارآمدی لازم برای ساخت و ساز در حوزه مسکن برخوردار نیستند.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه اساسا تولید مسکن امری کاملا تخصصی و حرفه ای است خاطر نشان ساخت: بنابراین برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق تعاونی ها در مسکن مهر، لازم است که انجمن خیرین مسکن ساز با انجمن انبوه سازان تفاهم نامه جداگانه ای امضا کند تا با استفاده از این مجموعه تخصصی بتواند تعهدات خود را به بهترین وجه ممکن عملیاتی کند.
دولت برای حل بحران مسکن از توان فنی انبوه سازان بهره گیری بهینه کند
اما در همین زمینه مجتبی بیگدلی، رییس  انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان نیز در گفتگو با «صما» اظهار داشت: انجمن انبوه سازان مجموعه ای توانمند حرفه ای است که با توجه به اینکه در طرح مسکن مهر با کمترین حاشیه اقدام به ساخت و ساز کردند، خروجی فعالیت آنها در قالب اقدامات خیرین باید گنجانیده شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن با چالش های بیشماری رو به رو است، بدون شک لازم است که دولت برای حل بحران مسکن از توان فنی انبوه سازان بهره گیری بهینه کند.
بیگدلی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به انباشت تقاضای مسکن و نیز ثبت سالیانه 800 هزار فقره در سال، در خوش بینانه ترین حالت می بایست سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود.
وی گفت: این نیاز در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم که اکنون در آستانه یکسالگی قرار گرفته است به هیچ وجه در جهت تولید مسکن، قدمی برنداشته است.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به بحرانی که متوجه بازار مسکن است، دولت باید از نسخه های متعدد برای حل بحران مسکن کمک گیرد و در این بین با توجه به اینکه انبوه سازان کارنامه قابل دفاعی از خود در مسکن مهر به جای گذاشتند، لازم است دولت از پتانسیل این گروه فنی بهره گیرد.
ورود خیرین در ساخت مسکن حرکت غیر تخصصی است
در ادامه دبیر انجمن انبوه سازان استان سیستان و بلوچستان تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با خیرین مسکن ساز را غیرعملیاتی خواند و گفت: خیرین مسکن ساز با اوضاع تورمی موجود در کشور و آشفتگی های بازار ساخت و ساز در مسیر تامین مسکن اقشار کم درآمد موفق نمی شوند.
جواد کوچک زایی تفاهم نامه مذکور را یک حرکت غیرتخصصی در صنعت ساختمان توصیف کرد و اذعان داشت: این گروه تخصصی کافی در ساخت و ساز مسکن ندارند و با تفکر خیرخواهانه مسکن سازی و بدون الزامات پروانه تخصصی نمی توان مسکن سازی کرد. این در حالی است که ما در کشور یک صنف تخصصی در ساخت مسکن داریم و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به صنف انبوه سازان بی توجه است و تامین مسکن را به افراد ذی صلاح نمی سپارد.
کوچک زایی با اشاره به اینکه رویکرد انبوه سازان به عنوان مجریان ساخت با خیرین مسکن ساز در این حوزه متفاوت است، افزود: انبوه سازان به عنوان مجریان حقوقی در این حوزه دارای استقلال مالی هستند و ورود خیرین مسکن ساز برای آنها تا حدودی مشکل به وجود نمی آورد.
وی انبوه سازان را جمع کننده و تصحیح کننده فعالیت نادرست و غیرتخصصی صنوف دیگر در ساخت مسکن خواند و گفت: با اجرای این تفاهم نامه در کشور و ورود خیرین مسکن ساز در تامین مسکن اقشار کم درآمد شاید فعالیت انبوه سازان کاهش یابد و مشکلاتی را برای این صنف رقم بزند، ولی پیش بینی می شود که نهایتا انبوه سازان بر این حوزه ورود کنند و کار ناتمام خیرین را به اتمام برسانند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مسکن مهر در زمان تعاونی ها با مشکل رو به رو و نهایتا به انبوه سازان واگذار شد، تصریح کرد: ورود خیرین در تامین مسکن اقشار کم درآمد همچون ورود تعاونی ها در مسکن مهر است و همان طور که تعاونی ها بدون تخصصی کافی در ساخت مسکن مهر ورود کردند، خیرین مسکن ساز نیز با این مشکل رو به رو می شوند و پروژه ها را ناتمام می گذارند.
کوچک زایی در پایان خاطرنشان کرد: مسکن یک مقوله کارشناسانه و تخصصی است و با این روش ها و تفاهم نامه های غیرکارشناسانه به سرانجام و پیروزی نمی رسد و این موضوع باید به دست انبوه سازان و مردم واگذار شد و البته ورود دولت نیز در این بحث خوشایند نیست.
تفاهم نامه مذکور ضمانت اجرایی ندارد
همچنین رییس انجمن انبوه سازان استان خراسان شمالی در این خصوص به خبرنگار «صما» گفت: تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی که برای تامین مسکن اقشار کم درآمد کشور با خیرین مسکن ساز منعقد شده است، همانند دیگر تفاهم نامه ها ضمانت اجرایی ندارد.
سیدمحمد امین شکری با اشاره به اینکه خیرین مسکن ساز فقط تامین مالی پروژه را برعهده می گیرد نه اجرا، اذعان داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی اجرای مسکن اقشار کم درآمد را به خیرین مسکن ساز سپرده باشد، این کار یک کار غیرتخصصی و تجربیات اشتباه گذشته را به دنبال دارد؛ چرا که مسکن سازی را باید به صاحبان حرفه در این حوزه و افراد ذی صلاح سپرد.
شکری در پایان با تاکید بر اینکه در کشور باید به این نتیجه رسید که باید ساخت و ساز را به متولیان موضوع و ذیصلاح داد، تصریح کرد: پروانه و اعتبار انبوه سازان را خود وزارت راه و شهرسازی تایید می کند و این مرجع باید به همین صنفی که خود صلاحیت آن را قبول دارد احترام بگذارد و کارهای اجرایی مسکن را به آنها واگذار کند