روزگاری بود که ابنای بشر در اجتماعاتی کوچک می‌زیستند و نسبت‌های سنی، جنسی، خویشاوندی، طایفگی، قومی و قبیلگی تنها وجه تمایز افراد از یکدیگر به شمار می‌آمد و شباهت‌ها مهم‌تر از تمایزها بود. مدتی پس از آن شهرها پدید آمدند تا محل رفت و آمد گروه‌های مختلف قومی و قبیله‌ای شوند تا زمینه تعامل افراد، صرف‌نظر از تمایزات محدود‌کننده باشند و امروز در عصری زیست می‌کنیم که کلان‌شهرها و جامعه‌ای جهانی شکل گرفته که بعضا دریک مکان، اقوام و ملل مختلفی با یکدیگر هم زیست شده‌اند. 
درواقع، هویت‌های اجتماعی پیوسته در حال انبساط هستند، اگرچه هنوز هویت‌های کوچک پیشین نیز ضرورت وجودی خود را دارند و ‌به‌رغم پیش‌بینی‌های اندیشمندان در یکی دو قرن پیش، افول نکرده‌اند. از سوی دیگر، رابطه دولت‌ها و مردم نیز تغییراتی اساسی یافته است. این رابطه که پیش‌تر عموما یک طرفه بود، دوسویه شده است. ضمن آنکه امروز دولت‌ها، بدون مشارکت جدی مردم در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، از پایداری لازم برخوردار نیستند. همچنین، توسعه اقتصادی، اجتماعی نیز از ضرورت‌های اساسی جامعه امروز به شمار می‌رود. تحولات فرهنگی و رقابت برای رشد و توسعه همه جانبه میان کشورها بسیار جدی است و توجه به نیروی انسانی توسعه یافته نیز ازضرورت‌های اصلی در این راستا است و بدون داشتن اندیشمندان، متخصصین و افراد کارآزموده و توانمند طی چنین مسیر دشواری ممکن نیست. با این وصف و با این دگرگونی‌های اساسی در تاریخ و جامعه بشری، ‌باید نوع نگاه به فرد در جامعه تحولی اساسی بیابد. اگر روزی افراد، رعیت به حساب می‌آمدند، رعیت اقتضائاتی داشت که دیگر با یک جامعه توسعه یافته و پویا سازگاری ندارند. اگر روزی، توان افراد در قالب کاست، طبقه اجتماعی یا قوم و قبیله یا حتی سن و جنس محدود می‌شد و افراد از نظر حقوق اجتماعی درجه بندی می‌شدند، این محدودیت‌ها با نیاز شدید جامعه برای ورود انبوه افراد رشد یافته و رقابت برای قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و فرهنگی منطقه و جهان منافات دارد.امروز در عرصه جهانی و به‌ویژه در یک کشور، ضرورت دارد انسان‌ها بتوانند صرف‌نظر از تمایزات مختلف سنی، جنسی، قومی و قبیله‌ای و سایر تفاوت‌های عقیدتی و فرهنگی از حقوقی یکسان برخوردار باشند تا بتوانند با گفت‌وگو و نیز رقابت صحیح و مسالمت آمیز با یکدیگر هم به رشد و شکوفایی خود و هم به توسعه جامعه کمک کنند. با چنین رویکردی است که کشور می‌تواند از تمامی توان و ظرفیت‌های خود برای اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی، اسلامی بهره‌برداری کند. همان‌طور که در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور آمده است، جامعه ایران باید در افق ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته، مبتنی بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد. پیوستگی مردم و حکومت، فرصت‌های برابر و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی نیز از تاکیدات دیگر این سند است. همان‌طور که در تجربه جهان توسعه یافته از قرن هفدهم تا کنون اتفاق افتاده است، پیدا است که برای تحقق چنین هدف بزرگی، باید نوع نگاه به افراد در جامعه تغییر اساسی بیابد. شهروند در تجربه انسان توسعه یافته، مفهومی است که توان لازم برای تحقق چنین هدفی را دارا است. در این مفهوم انسان‌ها صرف‌نظر از همه تفاوت‌های سنی، جنسی، طبقاتی، قومی، فرهنگی و مذهبی دارای حقوق و تکالیف برابری هستند. حقوق شهروندی نیز قراردادی است میان ملت و دولت بر مبنای یکسری تکالیف و حقوق متقابل. بر این اساس، ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل باعث ایجاد یک قرارداد اجتماعی می‌شود. در نهایت یادآور می‌شود که پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین یک کشور جاری و ساری شود:
1 - کلیه افرادی که در ایران زندگی می‌کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می‌شوند و در برابر قانون، برابرند.
2 - کلیه شهروندان ایران زمین از حقوقی برابر درکلیه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند.
3 - زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور باید برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند.
4 - کلیه شهروندان ایران زمین باید برای تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسوولیت اجتماعی داشته باشند.
5 - این مسوولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می‌آیند.