وقتي سازمان ملل متحد در سال 1985 اولين دوشنبه اکتبر هرسال را به‌عنوان روز جهاني اسکان بشر نام‌گذاري کرد تا بهانه‌اي باشد براي همه دست‌اندرکاران و متخصصان بخش مسکن و توسعه شهري که در راستاي تحقق هدف ايجاد آينده‌اي بهتر و تأمين مسکن مناسب و درخور براي همگان تلاش نمايند، کسي فکرش را هم نمي‌کرد که تشکل صنفي انبوهسازان ايران نيز آن را بهانه‌اي براي گردهمايي سالانه‌شان قرار دهند تا از اين طريق بتوانند حرف‌هايشان را به گوش مردم، مسئولان و تصميم گيران صنعت ساختمان برسانند. به‌هرحال، روز 14 مهرماه امسال، براي اولين بار همايش سالانه انبوهسازان ايران، همزمان با روز جهاني اسکان بشر در تهران برگزار شد. در اين همايش دو تن از معاونان وزير راه و شهرسازي، چند نماينده مجلس، نماينده اسکان بشر سازمان ملل در ايران و البته رئيس کانون سراسري انبوهسازان براي حضار و مدعوين سخنراني کردند.
به سکونتگاه‌هاي غيررسمي توجه ويژه شود
رئيس کانون سراسري انبوهسازان گفت: در صورت بروز حادثه زلزله در سکونتگاه‌هاي غيررسمي کشورمان، يک فاجعه بزرگ انساني آفريده مي‌شود و ازاين‌رو هر چه سريع‌تر بايد نسبت به احياي چنين بافت‌هايي در کشور اقدام شود.
به گزارش پيام ساختمان جمشيد برزگر با اشاره به نياز به 2 ميليون واحد مسکوني جهت کنترل بازار در مقطع کنوني، وجود 6 ميليون زوج در سن ازدواج، افزوده شدن 8 ميليون زوج ديگر در 10 سال آينده، وجود 70 هزار هکتار بافت فرسوده و بيش از 120 هکتار بافت حاشيه‌اي و ناکارآمد شهري و سکونتگاه‌هاي نامناسب در کشور تصريح کرد: نياز مبرمي به احياي بافت فرسوده است ولي متأسفانه دولتها در امر بافت فرسوده ناکارآمد بودند اين در حالي است که دولتها مکلف‌اند سالانه 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده را اصلاح کنند اما فرصت‌هاي زيادي از دست رفت و با بي‌توجهي به قوانين چهارم و پنجم توسعه، کاملاً از برنامه‌هاي بافت فرسوده عقب‌مانده‌ايم.
وي به طرح حمايتي دولت قبل اشاره کرد و گفت: متأسفانه مسکن مهر در دولت قبل تمام حمايت‌ها را به خود جذب کرد. ازاين‌رو در چند سال اخير از احياي بافت‌هاي سکونتگاه‌هاي غيررسمي غافل مانديم و تمام حمايت‌ها در مسکن مهر خلاصه شد.
برزگر با بيان اينکه قبل از بروز حادثه بايد سکونتگاه‌هاي غيررسمي احيا شود، تأکيد کرد: بر مبناي عقل نمي‌توان در بروز حادثه در سکونتگاه‌هاي غيررسمي تبعات آن را به دست تقدير سپرد و اگر در حواشي و سکونتگاه‌هاي غيررسمي حادثه‌اي رخ دهد بايد تمام دولتي‌ها و خصوصي‌ها در اين حوزه مقصر و پاسخگو باشند.
برزگر به‌ضرورت خروج اقتصاد کشور از رکود فعلي اشاره کرد و اذعان داشت: ما انبوهسازان انتظار داشتيم دولت قبل از تدوين بسته خروج از رکود از نقطه نظرات بخش خصوصي و انبوهسازان در اين حوزه استفاده کنند که متأسفانه چنين نشد.
وي ادامه داد: بايد با نگاه کلان به تأمين نياز مسکن تمامي اقشار جامعه توجه کرد و توجه ويژه‌اي به جوانان و همچنين تأمين مسکن افرادي که در آستان ازدواج هستند در بسته خروج از رکود معطوف داشت.
برزگر به بسته پيشنهادي کانون سراسري انبوهسازان براي خروج از رکود اشاره و يادآور شد اين بسته که با نگاه کلان در حوزه مسکن به تمام مسئولان دولتي، مجلس و رسانه‌ها ارائه‌شده است، به‌منظور شکوفايي هر چه‌بهتر اقتصاد کشور تدوين‌شده و انبوهسازان ديدگاه و نقطه نظرات خود را در اين حوزه بيان داشته‌اند.
برزگر در پايان خواست دولت براي رونق مسکن و تأمين آن براي تمامي اقشار جامعه بايد نگاه ويژه‌اي به بخش خصوصي داشته باشد و همواره در تمامي حوزه‌ها به بخش خصوصي اعتماد کند.
بزرگ شويد!
بهمن آرمان گفت: براي انطباق با شرايط کاري در دنياي فعلي انبوهسازان چاره‌اي جز اينکه بزرگ شوند، ندارند.اين استاد دانشگاه افزود: شرکت‌هاي کوچک انبوه‌سازي بايد تجميع شوند تا شرکت‌هاي بزرگ و هولدينگ هاي ساختماني به وجود بيايد تا بتوانند کارهاي بزرگ انجام دهند.
دکتر آرمان با بيان اينکه در شرايط فعلي شرکت‌هاي کوچک انبوه‌سازي نمي‌توانند نيازهاي بزرگ کشور را پوشش دهند بر ضرورت ساخت مسکن انبوه توسط هولدينگ هاي بزرگ انبوه‌سازي تأکيد کرد.
صرف داشتن سرپناه، اسکان محسوب نمي‌شود
مديرکل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي با بيان اينکه اسکان بشر يکي از مهم‌ترين موضوعات جهاني است، گفت: در اين اسکان مواردي مانند امنيت و ايمني نيز بايد در نظر گرفته شود و صرف سرپناه داشتن، اسکان محسوب نمي‌شود.
منوچهر شيباني گفت: رعايت مقررات ملي ساختمان مي‌تواند يک ساختمان ايمن را به مردم اعطا کند و متأسفانه در حال حاضر برخي از سازندگان صلاحيت ساخت را ندارند و آسيب‌هاي جدي به ساخت‌وساز کشور وارد مي‌کنند.
دکتر شيباني گفت: در حال حاضر برخي سازندگان فاقد صلاحيت، مشغول سازندگي هستند درحالي‌که بسياري از تشکل‌هاي حرفه‌اي ساخت‌وساز، بيکار هستند.
وي با اشاره به اينکه تا آخر امسال آيين‌نامه ماده 29 را تصويب خواهيم کرد تا جايگاه انجمن‌ها و صنف‌هاي مختلف جدي گرفته شود،افزود: داشتن مکان استاندارد، در شان ملت ايران است و اميدواريم روزبه‌روز شاهد توسعه مهندسي ساختمان، مقررات ملي ساختمان و بهره‌مندي از دانش و مهارت باشيم.
انبوهسازان راه‌حل بدهند
عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نقش و جايگاه نهادهاي مهندسي مانند کانون انبوهسازان و اصناف مختلف در حوزه مسکن و اسکان بسيار مهم است، گفت: اين اصناف انتقال‌دهنده آيين‌نامه‌ها از بدنه به حاکميت و از حاکميت به کاربران هستند و اين انتقال‌ها باعث بهبود شرايط و اخذ نتايج بهتر مي‌شود.
محمدحسين فرهنگي گفت: انبوهسازان مي‌توانند در مباحثي مانند مقاوم‌سازي سکونتگاه‌هاي حاشيه‌اي، بافت‌هاي فرسوده و روستايي با استفاده از مشاوران و صاحب‌نظران به راه‌حل‌هاي موفقي برسند و اين راه‌حل‌ها را در اختيار وزارت راه و شهرسازي و مجلس بگذارند.
دکتر فرهنگي با بيان اينکه مجلس از مباحثي که در نهايت به سود جامعه باشد، استقبال مي‌کند، گفت: متأسفانه در برخي از موارد مي‌بينيم مسئولان و فعالان بر مباحثي تمرکز مي‌کنند که جز افزايش مشکلات مردم نتيجه ديگري ندارد.
فرهنگي ادامه داد: اخذ عايدي بر مسکن جز مواردي بود که برخي رسانه‌ها بدون داشتن اطلاعات کامل از مباحث نگاه بخشي داشته‌اند درحالي‌که تصميم مجلس براي حذف اين مورد بسيار به‌جا و آگاهانه انجام شد چراکه اين مبحث مي‌توانست به افزايش قيمت مسکن منجر شود و ساخت‌وساز را کاهش دهد.
مسکن لکوموتيو اقتصاد کشور است
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مسکن لکوموتيو اقتصاد کشور است و کوتاهي در رشد و توسعه آن باعث ايجاد رکود و تورم شده است.
رضا رحماني افزود: در طي يک سال گذشته کارهاي خوبي براي خروج از رکود انجام‌شده اما در اين امر به بي‌برنامگي دچار شده‌ايم. وي ادامه داد: مسئله اسکان تنها سرپناه نيست بلکه مسئله مسکن مناسبي است که آرامش و امنيت داشته و به شکل صنعتي ساخته‌شده باشد.
دکتر رحماني تأکيد کرد: کشورهاي ديگر توانسته‌اند با صنعتي سازي مشکل اسکان را حل کنند ولي متأسفانه ما در طول سال‌هاي اخير در صدور خدمات مهندسي نيز افت داشته‌ايم. بنابراين اگر بخواهيم کشور ما پيشرفت کند بايد کارها را به بخش خصوصي و به مردم واگذار کنيم و مجلس هم آمادگي کامل براي حمايت از بازار کسب‌وکار را دارد .
سازمان ملل به دنبال ساختمان مقاوم در تهران!
در ادامه همايش سالانه انبوهسازان ايران، نماينده اسکان بشر سازمان ملل در ايران پشت تريبون قرار گرفت و با اشاره به اينکه مبارزه با زاغه‌نشيني برنامه اسکان بشر در سال جاري ميلادي انتخاب‌شده، گفت: برخي از برآورد‌ها نشان مي‌دهد که بيش از يک ميليارد انسان در زاغه‌ها زندگي مي‌کند و اين جمعيت هرروز در حال افزايش است.
سيامک مقدم با اشاره به اينکه با افزايش روند رشد شهرنشيني، نقل‌وانتقال افراد به زاغه‌ها رو به رشد است، تأکيد کرد: نخستين دوشنبه اکتبر هرسال فرصت مغتنمي است تا درباره وضع سکونتگاه‌هاي انساني و چشم‌انداز آينده شهرهايمان چاره‌انديشي کنيم و در سال جاري درصدد آنيم تا توجه جهانيان را به ساکناني که در سکونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌کرده و مي‌کنند معطوف کنيم.
مقدم اعلام کرد : در آرمان‌هاي اهداف توسعه هزاره تعهد کرديم در زمينه بهبود زندگي 100 ميليون زاغه نشين تا سال 2020 ميلادي اقدام کنيم و تا سال 2010 بيش از 2 برابر تعهد ذکر شده حاصل‌شده است.وي افزود : بدون شک زاغه‌نشينان بيش از ديگران تحت تأثير تغييرات اقليمي قرار مي‌گيرند چرا که مسکن آنها عموماً در مناطق خطرناک شيب‌دار يا فضاهاي ساختماني نامناسب و با مصالح نامناسب ساخته‌شده و آسيب‌پذيري آن در برابر زمين‌لرزه و سيل بيشتر است.
نماينده ايران در برنامه اسکان جهاني بشر در همين حال افزود: شهروندان حق زندگي در مسکن مناسب و استفاده از خدمات زير بنايي و پايه را دارند و براي دستيابي به اين هدف بايد زمينه‌اي ايجاد کنيم که برنامه‌ريزي شهري‌مان متناسب با تأمين نيازهاي آنها باشد.
مقدم در بخشي از سخنانش به مشکلات ساخت‌وساز در کشورمان پرداخت و گفت: به‌عنوان‌مثال وقتي قصد داشتيم ساختماني براي سازمان ملل در تهران انتخاب و اجاره کنيم، از 8 ساختماني که مورد بازديد قرار گرفت تنها يک ساختمان را مهندسان سازمان ملل مورد تائيد قرار دادند. وي افزود: مهندس مورد تائيد سازمان ملل حتي ايستادن در برخي ساختمان‌ها به‌قصد بررسي را خطرناک دانست و گفت که فوراً بايد آن ساختمان را ترک کنيم.
وي علت اين امر را عدم تطابق ساختمان ساخته‌شده با نقشه اصلي برشمرد و گفت: در زمان ساخت، ستون‌هاي ساختمان را حذف کرده بودند تا اتاق‌ها و سالن‌ها بزرگ‌تر باشند!
انبوهسازان، سربازان عرصه سازندگي کشور
سخنران ديگر همايش سالانه انبوهسازان، معاون وزير راه و شهرسازي بود که به‌صراحت از انبوهسازان حاضر در مراسم سؤال کرد که آنان داراي چه مزيت و ويژگي هستند که خود را بازوي اجرايي دولت مي‌دانند، درحالي‌که سرعت و کيفيت در عملکرد آنان به نسبت ساير سازندگان داراي مزيت رقابتي نيست.
سيد محمد پژمان با طرح اين سؤال که کيفيت کار انبوهسازان چه تفاوتي با ديگر سازندگان دارد پرسيد: اگر شما بخواهيد خود را معرفي کنيد کدام ويژگي کار خود را بارز مي‌دانيد؟ شما چه اقداماتي براي صنعتي سازي و استفاده از تکنولوژي‌هاي برتر انجام داده‌ايد؟وي ادامه داد: از انبوهسازان انتظار مي‌رود که با توجه به همه ظرفيت‌ها و با تجهيز همه منابع، در ساخت‌وساز نقش مؤثرتري داشته باشد.
مهندس پژمان گفت: از روز اول شکل‌گيري صنف انبوه‌سازي، قرار بر اين بود که انبوهسازان خودشان تمام نقش‌ها و فعاليت‌ها را در مسير ساخت‌وساز مسکن و ساختمان در کشور به عهده گيرند و دولت هم توقع دارد انبوهسازان خود راه‌هاي تأمين منابع را تشخيص دهند، ولي متأسفانه تا به امروز چنين نشده است.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: انبوهسازان بايد خودشان تقاضاي مؤثر و غيرموثر را در بازار ساخت‌وساز تشخيص دهند و اگر انتظار دارند دولت به آنان اختياراتي دهد و امور را به آنان واگذار کند بايد خودشان بيشترين نقش را ايفا و با تجربيات خود، سازوکارهايي ايجاد نمايند که دولت نيز از آنها بهره‌مند شود.
پژمان افزود: انتظار داريم انبوهسازان با مديريت درست، راهکارهاي تأمين منابع را به دست آورده و به‌عنوان مصرف‌کنندگان بزرگ مصالح ساختماني، نظرات خود را در خصوص ارتقاي کيفيت مصالح و استفاده از فناوري‌هاي نوين اعمال کنند.
پژمان با اشاره به ظرفيت انبوهسازان براي ساخت 200 تا 300 هزار واحد مسکوني در سال گفت: انبوهسازان بايد بخشي از ظرفيت خود را به کشورهاي همسايه ببرند و به دولت اعلام کنند که در اين مسير به چه حمايت‌هاي دولتي نياز دارند.
وي افزود: ما چشم اميد به انبوهسازان داريم؛ چرا که آنان سربازان عرصه سازندگي کشور هستند و ازاين‌رو اميدواريم با فعاليت هاي خود ساختمان‌هايي بسازند که براي تمام خانوارهاي کشور آرامش را به ارمغان بياورد.
کاهش تسهيلات بانکي بخش مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ديگر سخنران اصلي همايش انبوهسازان بود که اطلاعات کامل و مفصلي را از طريق پاورپوينت به حضار ارائه کرد.
حامد مظاهريان در خصوص نظام تأمين مالي مسکن گفت: در 5 ماهه اخير تنها 13 درصد تسهيلات به بخش مسکن و ساختمان اختصاص يافته درحالي‌که نظام بانکي بايد دو برابر اين رقم، در حدود 25 درصد تسهيلات مي‌داد.
دکتر مظاهريان تسهيلات سال گذشته بخش مسکن را تنها 5/12 از کل اعتبارات داده‌شده بانکي بر شمرد و گفت: در 5 ماه گذشته نيز از 280 هزار ميليارد توماني که ظرفيت اعطاي تسهيلات بود، بانک‌ها توانستند 113 هزار ميليارد تومان اعتبار بدهند.
وي افزايش تسهيلات بانکي به 25 درصد را موجب اعطاي سالانه 70 هزار ميليارد تومان به بخش مسکن بر شمرد.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش از کيفيت و سرعت ساخت‌وسازها در کشور انتقاد کرد و گفت: سطح کيفي ساخته ها توقعات را برآورد نمي‌کند و از نظر زمان‌بندي اجراي کار نيز با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي داريم.
مظاهريان در بخش ديگري از سخنانش به موضوع نقش قيمت زمين در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: بيش از 50 درصد هزينه هاي واحدهاي مسکوني به خاطر قيمت زمين است که متأسفانه سهم زيادي است و اين سهم طي سالي اخير افزايش هم پيدا کرده است.
وي ضمن مروري بر فرايند انبوه‌سازي در کشور از دهه 40 شمسي به بعد، از رشد توليد انبوه مسکن در کشور اظهار رضايت کرد و افزود: عليرغم رشد توليد انبوه مسکن در دهه گذشته از 40 به 51 درصد، هنوز با اهداف و برنامه‌هاي وزارتخانه فاصله زيادي وجود دارد و بايد ساخت‌وساز مسکن انبوه در کشور را شتاب ببخشيم.