مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
بزرگ‌ترین مانع تولید مسکن
46 دقیقه پیش by روابط عمومی انجمن

نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد.  بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است.  رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.

?????? ?????...
وقت جراحی بازار پیش‌خرید آپارتمان است/ کلید پیش‌فروش مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

 ریسک «پیش‌خرید» مسکن نسبت به مخاطرات همیشگی این بازار، در بالاترین سطح قرار گرفته، اما متقاضیان همچنان با پیش‌فروش‌های وسوسه‌برانگیز مواجه هستند. نوع متفاوتی از قرارداد حقوقی برای دو سمت این بازار می‌تواند «ریسک‌های جدید» این نوع معاملات را کنترل کند.

?????? ?????...
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در اولویت است
يکشنبه, ارديبهشت 14, 1393 by روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان آ.ش

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه نگاه یک شنبه شب شبکه اول سیما، آقای  دکتر حامد مظاهریان بااشاره به اصل 31 قانون اساسی در مورد حق داشتن مسکن و تامین آن گفت: طرح جامع مسکن برای افق 1405 در وزارت در حال ترسیم و بخش های اصلی آن آماده شده است.

وی افزود: در برنامه کوتاه مدت، دولت متعهد شده است تا مسکن مهر را انجام دهد و اولویت اول بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و بزرگترین دغدغه، تکمیل مسکن مهر، شناسایی مشکلات و حل آنها به شمار می رود.

مظاهریان تصریح کرد: عوامل مختلفی در مسکن دخیل هستند که بیشتر تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم قرار دارند.

وی گفت: مهمترین کار را دولت با مهار تورم انجام داده است و هم اکنون شاخص ها نشان می دهند که ثبات نسبی در بازار مسکن وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به دنبال ایجاد تنوع در ابزارهای مالی هستیم چرا که الان بانک ها وام می دهند ولی بازارهای دیگر مانند رهن ثانویه یا لیزینگ مسکن دیده نمی شود.

وی تصریح کرد: وام مسکن کنونی هم با 35 میلیون تومان، براساس میانگین کشوری 25 درصد نیاز و در تهران 12 درصد نیاز را تامین می کند که قابل قبول نیست و باید افزایش پیدا کند.

مظاهریان هدف بعدی پس از مهار تورم را افزایش تولید مسکن ذکر کرد و گفت: رهن ثانویه اگر چه در یک دوره نزدیک ما در امریکا شکست خورد ولی از حدود 1937 شکل گرفت و در طول همان سالها توانست خیلی ها را صاحب خانه کند، ما هم می توانیم از آن سیاست ها درس بگیریم.

وی افزود: در مجموع آمارهای ما افزایش اجاره نشینی را نشان میدهد که ناشی از کاهش درآمد خانواده ها و یکی از سیاست ها، احیای نهادهای اجاره داری است که جای آن در کشور ما خالی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی میزان پاسخ گویی بانک مسکن را 150 هزار وام در سال ذکر کرد و گفت: ما ناچاریم بازارهای دیگر را باز کنیم چرا که پیش بینی ما تا افق 1405 متناسب با شرایط و براساس آمار دقیق اضافه شدن 450 هزار زوج جدید در سال است در حالی که یک میلیون و 200 هزار کمبود انباشته از قبل داریم و همچنین حدود 3 میلیون واحد هم نیاز به نوسازی پیدا می کنند.

وی افزود: با این آمار به 750 تا 780 هزار واحد مورد نیاز می رسیم که براساس آمار 5 تا 6 سال گذشته، بین 650 تا 670 هزار واحد را خود مردم می سازند و باید برای بقیه برنامه ریزی کنیم تا به افق مورد نظر برسیم.

مظاهریان در مورد علت آزاد سازی خرید و فروش مسکن مهر گفت: 2 هدف عمده وجود داشت، یکی اینکه تحولات اجتماعی در این مناطق اتفاق بیافتد چرا که در سنت ایرانی اسلامی ما افرادی با درآمدهای مختلف بتوانند کنار هم باشند و هدف دوم هم برخی توان پرداخت به موقع سپرده های خود را نداشتند و این امر به کل طرح صدمه می زد از این رو آنها با گرفتن سهم خود جا را به دیگر متقاضیانی می دهند که بتوانند هزینه را تامین کنند.

وی افزود: شروع آزاد سازی هم به درخواست خود کسانی بود که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته بود.

مظاهریان مسکن اجتماعی را از دیگر طرح های مورد نظر برای تامین مسکن برشمرد و گفت: این نوع مسکن برای کسانی است که حتی آورده مسکن هم ندارند، اینجا وظیفه دولت است تا برای کنترل تلاطم های اجتماعی صندوقی ایجاد کند و با ساخت مسکن اقدام به دادن اجاره آن به نیازمندان نماید.

وی تصریح کرد:‌امیدواریم که بتوانیم کل بسته طرح جامع مسکن را که شامل مسکن اجتماعی هم می شود ظرف دو ماه آینده تقدیم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دهک های میانی، مسکن مهر می تواند جواب دهد و هم اکنون حدود 1 میلیون و 500 هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی افزود: یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی هم داریم که نشان می دهد خریداران توان خرید آنها را ندارد و باید با ابزارهای مالی کمک کرد از جمله اینها لیزینگ مسکن است که مانند لیزینگ خودرو، سرمایه گذاران با ایجاد اطمینان و تضمین بانک مرکزی نسبت به تهیه و عرضه مسکن اقدام کنند.

در این برنامه همچنین آقای علیرضا خسروی، نماینده مردم درمجلس و عضو کمیسیون عمران با تاکید بر انجام کارهای مثبت دولت در زمینه تکمیل مسکن مهر گفت: ما قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 87 را داریم و حرف ما این است که به این قانون عمل کنید، دولت قبل اسم این قانون را مسکن مهر گذاشت و این دولت هم هر اسمی که مایل است می تواند بگذارد.

وی افزود: مشکل ما در قانون نیست بلکه در چگونگی اجراست، ضمن آن که بازار رهن ثانویه یک طرح شکست خورده است از طرف دیگر سود بانکی در کشور ما بالاست و این امر مقدور نمی شود مگر آن که سود و تورم پایین بیاید.

خسروی میزان نیاز به عرضه مسکن سالیانه را 2 میلیون واحد برشمرد و گفت: خیز دولت برای عرضه 150 هزار واحد مسکونی در سال است که خیلی کم است.

وی افزود: اگر وام بانکی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند می تواند بخش عمده ای از مشکل مسکن مهر را حل کند از این رو باید کمک کرد.

خسروی تصریح کرد: اگر 3000 میلیارد تومان برای وام و 1000 میلیارد تومان برای آماده سازی کمک شود، به نظر می رسد این بخش از قضیه مسکن مهر حل می شود ولی آزاد سازی خرید و فروش آن، ما را به سمت دلالی می برد و از طرف دیگر آزاد سازی به معنی این است که دولت خود را کنار می کشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، مسکن اجتماعی را هم طرحی شکست خورده نامید و گفت: از جمله اشکالات این مسکن ها کوچک بودن آنها و نا سازگاری با فرهنگ مردم ما است.

وی راه حل را خیرین مسکن ساز دانست و افزود: اگر در جواز و زمین و انشعابات تسهیل شود، این راه جواب ما را خواهد داد.

خسروی گفت: در مالزی مسکن مشارکتی دارند به این شکل که زمین را دولت می دهد، سرمایه گذار  مسکن سازی می کند و 25 درصد آن به دولت برای اسکان کسانی که مد نظر قرار دارد، اختصاص می یابد.