مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
رونمایی ترکان از نظام سه سطحی کنترل کیفیت
سه شنبه, بهمن 07, 1393 by روابط عمومی انجمن

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه استانداردسازی مصالح ساختمانی گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده است.
 
 اکبر ترکان در اولین همایش ملی استانداردسازی مصالح ساختمانی با بیان این مطلب افزود: نظام کنترل کیفیت براساس تعریف یعنی یک سیستم و سیستم به معنای مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته است که یک حرکت هدفدار را تشکیل می‌دهد.
معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت
 
ترکانبا معرفی نظام سه سطحی کنترل کیفیت افزود: ماموریت موسسات استاندارد در همه جای دنیا، استاندارد اولیه است که از استاندارد طول، زمان، آمپر و ولتاژ شروع می شود تا نگهداری همه استانداردهایی که دیگران باید از آن بهره‌برداری کنند. استاندارد ثانویه نیز شامل استانداردسازی تخصصی است و در حوزه وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جایی است که باید نقش استاندارد ثانویه را ایفا کند.
 
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، استاندارد ثانویه توسط استاندارد اولیه گواهی‌نامه می‌گیرد و حلقه‌ای است که خود به یک لایه بعدی به نام استاندارد کار گواهی‌نامه می‌دهد.
 
ترکان استانداردکاری را آن بخشی دانست که وارد بازار کسب و کار می‌شود و با ارائه مثالی تشریح کرد: برای نمونه شرکتی که می‌خواهد مصرف‌کننده را از کیفیت محصول خود مطمئن کند در لایه استاندارد کار قرار دارد که گواهی‌نامه خود را از استاندارد ثانویه گرفته و بعد از کنترل محصول، گواهی‌نامه یا تاییدیه‌ای مبنی بر استاندارد بودن آن صادر می‌کند یا به این دلیل که فاقد استاندارد است گواهی‌نامه صادر نمی‌کند.شرکتی که این خدمات را می‌دهد در لایه کسب و کار است.
 
مشاور ارشد رییس جمهور ادامه داد: این شرکت باید پروانه خود را از لایه بالاتری دریافت کند که موارد استاندارد اجباری را مشخص و این استانداردهای اجباری را با این روش‌ها کنترل کند. در عین حال ابزار و وسایل آن باید توسط لایه بالاتر تایید شود که اسم آن استاندارد ثانویه است و خود استاندارد ثانویه باید توسط استاندارد اولیه چک شود که در حوزه صنعت ساختمان همان موسسه استاندارد ملی یا سازمان ملی استاندارد است.
 
به گفته ترکان، وزارت راه و شهرسازی در جایگاه خود در بخش استانداردسازی تولیدات ساختمانی، نقش خود را ایفا نکرده و در صورتی می‌توانست نقش خود را در این زمینه ایفا کند که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جایگاه استاندارد ثانویه، با استاندارد اولیه توافق کند تا بتواند به شرکت‌های کنترل کیفیت در استاندارد کاری گواهی‌نامه بدهد.
 
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های کنترل کیفیت می‌توانند برای تمامی مصالح و تجهیزات ساختمانی اعم از آسانسور، دیگ بخار، تجهیزات برقی و الکتریکی گواهی‌نامه صادر کنند، گفت: هرچند تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردها حرکت ارزشمندی بود که انجام شده اما سوال این است که چگونه باید از نظام کنترل کیفی اطمینان حاصل کرد.
 
موسسه استاندارد سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است
 
ترکان در ادامه با بیان اینکه موسسه استاندارد اصلا سلسله مراتب استاندارد را ایجاد نکرده است گفت: موسسه ملی استاندارد با ارائه گواهی‌نامه به چند شرکت معین و وظیفه تایید را به این شرکت‌ها واگذار کرده و در این حالت یک انحصاری در تعدادی شرکت محدود به وجود آمده که ممکن است استانداردی که می‌دهند استاندارد خوبی نباشد و  نمی‌دانیم سازمان چه تضمینی می‌کند. کمااینکه در حوزه آسانسور وضعیت به این ترتیب است که در جغرافیایی به وسعت ایران صرفا چند شرکت برای تعریف استاندارد آسانسور معین شده است.
 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه موسسه استاندارد باید بپذیرد که بین این موسسه و آزمایشگاه باید لایه‌هایی قرار گیرد گفت: این روش در کشورهای توسعه‌یافته اجرایی می‌شود و کافی است که آن را فرا بگیریم و اجرایی کنیم.
 
وی افزود: یعنی سازمان استاندارد به عنوان استاندارد اولیه، استاندارد ثانویه را در هر حوزه تخصصی اعم از راه و شهرسازی تشکیل دهد و استاندارد ثانویه به شرکت‌های متعددی که تعداد آنها باید به اقتضای شرایط برآورد شود، پروانه بدهد تا  این شرکت‌ها استاندارد کاری ارائه کنند.
 
ترکان در ادامه عنوان کرد: حتی وقتی آزمایشگاهی در صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، هیچ بخشی به این آزمایشگاه تاییدیه نمی‌دهد و الزامی هم برای این کار وجود ندارد.
 
ترکان خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند آن است که سازمان ملی استاندارد به صورت فراگیر نظام کنترل کیفیت را برای استاندارد ثانویه و استاندارد کار دایر کند تا این حرفه‌ها قابلیت اجرایی پیدا کند.