مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
چالش‌های ورود بخش خصوصی به نوسازی بافت فرسوده/ واحدهای ساخته‌شده روی دست سازندگان باقی نماند!
چهارشنبه, بهمن 04, 1396 by دبیرخانه انجمن

بافت فرسوده 20 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی در کل کشور ۱۴۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد وجود دارد که ۳۰ درصد جمعیت کشور در این بافت‌های ناکارآمد سکونت می کنند.

ایران، یکی از کشورهای زلزله خیز دنیا است و بافت های ناکارآمد شهرها از آسیب پذیرترین نقاط در رویارویی با زلزله هستند. به همین دلیل برنامه جدی وزارت راه و شهرسازی، اجرای راهکاری برای کاهش آسیب پذیری در نقاط مختلف شهری و روستایی است.

بر این اساس برنامه دولت دوازدهم این است که پروژه های متعددی را در بافت‌های فرسوده به بهره برداری برساند و همزمان، تسهیلات نوسازی را به متقاضیان نوسازی و نیز سرمایه‌گذاران و توسعه گران برای تولید مسکن در بافت فرسوده ارائه کند.

اگرچه دولت در تلاش است تا با ارائه تخفیفات درعوارض ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی و همچنین تسهیلات مناسب به سازندگان و توسعه گران، آنها را ترغیب به نوسازی بافت فرسوده کند، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بیشترین فعالیت‌ها در زمینه نوسازی بافت‌ فرسوده، از طریق مالکان و به شیوه انفرادی است که اقدام به دریافت وام بافت فرسوده و نوسازی خانه‌های خود کرده اند و در مقابل، توسعه گران و بخش خصوصی تمایل زیادی برای ورود به این حوزه از خود نشان نمی دهند. بنابراین نوسازی و بازسازی مناطق حاشیه نشین و بافت‌های فرسوده بسیار کند پیش می رود.

در همین راستا اخیرا مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به مساحت پنج درصدی بافت فرسوده شهر تهران و سکونت ۱۵ درصد جمعیت در این مناطق گفته است: به دلیل مسائل این بافت‌ها و همچنین تراکم ملک‌ها، سرمایه‌گذاران کمتری مایل به مشارکت در نوسازی این بافت‌های فرسوده هستند و هرچند که دولت قول‌هایی داده تا تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران بدهد که به سمت نوسازی سوق داده شوند، اما برای نوسازی بافت فرسوده حداقل ۱۰ سال زمان لازم است.

انتقاد سازمان نوسازی و چراغ سبز شهرداری

در این میان اما عباداله فتح اللهی رئیس سازمان نوسازی تهران با انتقاد از رویکرد شهرداری در نوسازی بافت فرسوده پایتخت و با اشاره به مشکلات سازمان نوسازی در بازپرداخت وام های اخذ شده به منظور نوسازی پایتخت، مساعدت شهرداری‌ها را موکول به پس از ورود به نوسازی دانسته و گفته است: در هیچ برهه زمانی، شهرداری‌ها بودجه ای را برای آبادی و نوسازی یک محله در اختیار یک سازمان و یا یک شرکت قرار نداده اند و همیشه مساعدت خود را موکول به اقدامات پس از ورود به نوسازی کرده اند.

با این حال طی چند روز گذشته ظاهرا شهرداری تهران جهت مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوسازی بافت‌فرسوده چراغ سبز نشان داده است. به طوری که شهردار تهران با اشاره به تمهیدات شهرداری برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در بافت فرسوده پایتخت گفته است: باید از سرمایه گذاران حمایت کرد تا آنها ترغیب به سرمایه گذاری در بافت فرسوده شوند.

محمدعلی نجفی با اشاره به مخاطرات موجود در بافت فرسوده تهران تاکید کرده است: مرحله اول تشویق و جلب همکاری مردم در بافت فرسوده است و در مرحله دوم باید نسبت به تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقدام کرد. بنابراین یکی از حمایت‌های شهرداری تهران، پرداخت وام با بهره 8درصدی ساخت به سازندگان است. همچنین شهرداری بابت عوارض ساخت وساز پولی دریافت نمی‌کند و تامین هزینه‌ انشعاب آب و گاز را هم به صورت 100 درصدی پذیرفته است.

برنامه ریزی برای خرید مسکن در بافت فرسوده

به گزارش «صما» یکی دیگر از مسائل مهمی که در کنار ارائه تسهیلات و تخفیفات ساخت و ساز، باید در نوسازی بافت های فرسوده و تولید مسکن در این مناطق مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی برای ایجاد تقاضا جهت خرید واحدهای مسکونی احداث شده در این مناطق است.

به عبارتی کارشناسان بر این باورند که باید پیش از ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت مسکن در بافت فرسوده، خیال آنها را از بابت وجود خریدار برای این واحدها خاطرجمع کنیم تا آنها نگران این موضوع نباشند که واحدهای ساخته شده به فروش نرسد و به اصطلاح روی دست آنها باقی بماند. همان موضوعی که به نظر می رسد شهرداری هم متعهد شده تا برای واحدهای باقی مانده برای سرمایه گذار، ایجاد تقاضا کند و با ارائه تسهیلات ارزان به مردم، آنها را تشویق به خرید این واحدها کند.

تغییر کاربری محلات فرسوده؛ درست یا غلط؟

در همین راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تشویق مردم به سکونت در بافت های فرسوده و خرید مسکن در این مناطق، ایجاد جذابیت برای سکونت در مناطق فرسوده است.

به گونه ای که با تغییر کاربری محلات فرسوده به مکان‌های تجاری یا کارگاه‌های تولیدی و اشتغال‌‌زایی پایدار در این مناطق، ساکنان بیشتری را برای سکونت در این محلات جذب کرد. آنها بر این باورند که چون ساکنان بافت‌های فرسوده، جزو اقشار کم ‌درآمد هستند، بنابراین از این طریق برای نوسازی در مناطق فرسوده بیشتر ترغیب می‌شوند.

این راهکار که در محله نعمت آباد تهران و تعداد محدودی از استان ها اجرایی شده و یا در دست اجرا است، از جمله طرح هایی است که به عقیده برخی مسئولان استانی توانسته با موفقیت همراه باشد و در کنار نوسازی املاک فرسوده، حتی منجر به افزایش ارزش املاک در این مناطق هم شده است.

تغییر کاربری، مغایر با طرح بازآفرینی شهری

البته این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان ضمن ابراز مخالفت با تغییر کاربری بافت‌های فرسوده و اجرای چنین طرح هایی در محلات فرسوده معتقدند: اتفاقا طراحی‌های شهری توسط مدیریت شهری باید به گونه ای طوری باشد که برای زندگی در این مناطق ایجاد جاذبه کند و کیفیت زندگی را ارتقا دهد.

به عقیده آنها تبدیل کاربری محلات فرسوده به کاربری تجاری به گونه ای که در طبقه زیرین ساختمان ها، واحدهای تجاری و در طبقات بالایی آنها واحدهای مسکونی بسازند، خود مسئله ساز خواهد بود. چون برخلاف آنچه در موضوع بازآفرینی به آن توجه می‌شود، محلات فرسوده به مناطق پرتراکمی تبدیل خواهند شد که کیفیت زندگی هم در این مناطق به شدت پایین خواهد آمد.

بنابراین بدون شک شرط مهم در تسریع نوسازی بافت فرسوده این است که برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بافت ها، ابتدا باید سود آنها از این محل پیش بینی شود و حداقل سودی را باید برای سرمایه‌گذار متصور شد. چون هرچند که دولت هم با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در مسیرساخت‌وساز به سرمایه گذار کمک می‌کند، اما طبیعتا هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در این فرآیند دستیابی به اشتغال و سود است.