مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
۱۶ فرمان سراسری تامین مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد.  تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد.  «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت‌ شناسایی کرده است.

 

?????? ?????...
نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.

 

?????? ?????...
بی‌پولی صادق!
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.

 

?????? ?????...
اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China)
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.

?????? ?????...
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد
سه شنبه, شهريور 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.

?????? ?????...
میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان
شنبه, شهريور 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

 

?????? ?????...
هزینه سنگین زمین رایگان
چهارشنبه, شهريور 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکن‌مهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکن‌‌مهر‌ برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی،‌ توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن‌ مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن‌ ملی به‌عنوان سه درس‌ از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن‌ ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت‌ زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.

?????? ?????...
قدرت خرید مسکن کم شده است/ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
سه شنبه, شهريور 24, 1405 by روابط عمومی انجمن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.

 

?????? ?????...
درس‌ عبرت از «زورآباد»
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

زندگی در «زورآباد» بعداز حدود سه دهه مداخله دولت برای حذف این سکونتگاه غیررسمی، یک پیام سیاستی برای مسوولان فعلی و آینده بخش مسکن‌وشهرسازی دارد.  سیاستگذار مساله بدمسکن‌ها را عمدتا به محل سکونت تقلیل می‌دهد، در نتیجه برای حل آن تصمیم به «جابه‌جاکردن» آنها می‌گیرد. در زورآباد کرج همین تصمیم اتخاذ شد؛ اما چون دغدغه‌های معیشتی، فقر و شرایط شغلی ساکنان دیده نشد، سیاست شکست خورد. ۱۰ حقیقت درباره بدمسکن‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، «بهبود» در محله‌هایی که چند‌میلیون بدمسکن سکونت دارند، بدون «رضایت» ساکنان جواب نمی‌دهد.

?????? ?????...
نقش راهبردی آذربایجان‌شرقی در توسعه صادرات و واردات کشور
دوشنبه, شهريور 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

مهندس جمشید برزگر، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجان‌شرقی در منطقه شمال‌غرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
بررسی مشکلات حوزه مسکن و پیمانکاری در کمیته صنعت احداث اتاق تبریز
يکشنبه, آذر 28, 1400 by دبیرخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تبریز با موضوع بررسی مشکلات شرکت های سازنده مسکن در ارتباط با تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بررسی مشکلات اسناد خزانه اسلامی در حوزه پیمانکاری تشکیل جلسه داد.

محمد اسماعیل اکبری، مسئول کمیته صنعت احداث و قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در این جلسه با تشریح مشکلات ناشی از اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم برای انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت: مطابق این تبصره، کارشناسان امور مالیاتی از شرکت های سازنده مسکن برای فاصله زمانی از موعد تحویل واحد مسکونی به خریداران تا زمان اخذ سند مالکیت و نقل و انتقال قطعی آن، مالیات بر اجاره اخذ می کنند و در حقیقت مالک واحد مسکونی را مستاجر و شرکت سازنده مسکن را مالک تلقی می کنند که این امر، غیرمنطقی بوده و بار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل می کند.

وی ادامه داد: جمله مشروطِ انتهای تبصره مذکور که مورد ایراد و اشکال ماموران مالیاتی نیز است بالاجبار موجب اخذ مالیات می شود که اصلاح آن ضروری است. مطابق این جمله، مامور مالیاتی در صورتی خریدار را به عنوان مالک خواهد شناخت که انتقال قطعی سند انجام و مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم پرداخت شده باشد.

مسئول کمیته صنعت احداث اتاق تبریز گفت: واضح هست که اولا مالیات موضوع ماده ۵۹ با استعلام دفترخانه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون در زمان تنظیم نقل و انتقال قطعی و مشخص شدن زیربنای واحد و قدرالسهم آن از عرصه ستانده می شود و محاسبه مالیات مذکور حتی با درخواست شرکت سازنده نیز به دلیل مشخص نبودن عرصه و اعیان واحد مقدور نبوده و تلقی از مالک واحد به عنوان مستاجر و فروشنده به عنوان موجر منطقی نیست و این در حالی است که نقل و انتقال قطعی و پرداخت مالیات مربوطه مستلزم صدور سند مالکیت است که صدور این سند نیز فرآیند طولانی می طلبد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، مقرر شد این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود. موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، بررسی مشکلات ناشی از انتشار اسناد خزانه اسلامی بر کسب و کار پیمانکاران بود.

تقی پور انوری، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان با بیان اینکه هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدا، پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران در سال های گذشته بود، گفت: انتشار این اسناد با تغییر هویت به عنوان روشی جهت تامین منابع مالی پروژه های جدید مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از اسناد خزانه اسلامی به تامین هزینه های جاری کشور نیز تسری پیدا کرده است.

وی افزود: این اسناد با سررسید های یک الی سه ساله جهت تسویه مطالبات داده می شود و پیمانکاران و مشاوران برای تامین نقدینگی و راه اندازی پروژه و ایفای تعهدات قراردادی، ناگزیر به فروش اوراق مالی اسلامی قبل از سررسید هستند و در تنزیل این اوراق، هزینه مضاعفی به پیمانکاران تحمیل می شود.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان ادامه داد: اسنادی که اخیراَ به پیمانکاران داده شده با سررسید سه ساله و با حفظ قدرت خرید سالانه ۱۵ درصدی داده شده است و پیمانکاران مجبور هستند جهت نقد کردن این اسناد از فرابورس اقدام کنند که با نرخ تنزیل ۵۱ درصدی مواجه می شوند. علیرغم اینکه در اسناد مناقصه، پرداخت ۷۰ درصد هزینه اجرای پروژه ها به صورت نقدی توافق شده اما در خوشبینانه ترین حالت، ۳۰ درصد هزینه توسط کارفرما به صورت نقدی پرداخت می شود و مابقی در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.

مصطفی بهنیا، عضو کمیته صنعت احداث اتاق نیز در خصوص مشکلات اسناد خزانه اسلامی گفت: مطابق بند ک تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی(بدون حق رای) تشکیل و بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.

بهنیا با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخی مرتبط با حفظ قدرت خرید نیامده است و هیچ اطلاعی از تشکیل یا عدم تشکیل این کمیته در دست نیست، گفت: درخواست پیمانکاران، تشکیل این کمیته و تعیین نرخ حفظ قدرت خرید برای سال ۱۴۰۰ و پرداخت مابه التفاوت برای مدتی است که با نرخ ۱۵ درصد پرداخت کرده اند.

صمد صومی، عضو کمیته صنعت احداث اتاق نیز گفت: اخذ مابه التفاوت نرخ حفظ قدرت خرید این اسناد در استان مسبوق به سابقه بوده و از طریق دیوان محاسبات قابل پی گیری است. پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد این موضوع از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.