مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 794  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 779   |   تاریخ درج: يکشنبه, شهريور 12, 1402   |   ساعت: 12:17 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

ضوابط انتشار آگهی در سکوهای برخط انتشار آگهی املاک ابلاغ و به زودی اجرا می‌شود

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجودخارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی ها توسط واسطه ها منتشر میشوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

سادات فریزنی خاطر نشان کرد: در هشت ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشر کننده آگهی‌های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی‌های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.

از مشکلات مربوط به آگهی‌ها مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و آنتشار آگهی مسکن طرح های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین جلسات سکوها پیشنهاد دادند که دسترسی آن‌ها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود.

سادات فریزنی بیان کرد: این جلسات در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

 

Share نسخه مخصوص چاپ