مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
خانه‏‏‌های متری ۱۰ میلیون
يکشنبه, شهريور 19, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یافته‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حالی که هزینه ساخت مسکن در شهرها، به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، دولت قصد دارد برای آنکه مسکن‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز در حومه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به هدف اصلی یعنی خانه‌‌‌دار شدن اقشار فاقد مسکن که از نظر سطح توانمندی مالی آسیب‌‌‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، اصابت کند، هزینه‌‌‌های ساخت را از این طریق کاهش دهد.

در واقع هدف از ساخت خانه‌‌‌هایی که دولت فقط تا مرحله سفت‌‌‌کاری و اتمام مشاعات و محوطه‌‌‌سازی‌‌‌ها آن را پیش‌‌‌برده و تحویل متقاضیان می‌دهد، ساخت مسکن در استطاعت برای گروه‌‌‌هایی است که به دلیل توان مالی محدود، حتی در طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی مشابه آنچه از گذشته تاکنون اجرا شده است، قادر به خانه‌‌‌دار شدن نیستند. آن طور که مسوولان می‌‌‌گویند طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی اجرا شده در سال‌های قبل به دلیل این موضوع یعنی ضعف توانایی مالی گروه قابل‌توجهی از متقاضیان، عملا به هدف اصابت نکرده و در نقاط بسیاری این خانه‌‌‌ها در نهایت در چرخه معامله بین سرمایه‌گذارها قرار گرفته است.

 ابعاد مسکن‌‌‌سازی در شهرهای جدید
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس تازه‌‌‌ترین آمار اعلام شده از سوی دولت، ۶۰۰‌هزار واحد مسکونی از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده برای ساخت در قالب نهضت ملی مسکن قرار است در شهرهای جدید احداث شود. تاکنون نیز بالغ بر ۳۰۰‌هزار نفر متقاضی مسکن ملی در این شهرها ثبت‌نام‌‌‌ کرده‌‌‌اند که از این تعداد ۱۷۷‌هزار نفر واجد شرایط معرفی شده‌‌‌اند. برای اجرای بیش از ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی نیز زمین تامین شده است و بیش از ۱۲۰‌هزار واحد مسکونی در پروژه‌‌‌های فعال در دست ساخت قرار دارند. نقاط حومه‌‌‌ای که عمدتا با هدف پاسخ به نیاز مسکن و سکونت جمعیت سرریز کلان‌شهرها در پیرامون این شهرهای بزرگ شکل گرفته‌‌‌‌‌‌اند از نیمه دهه ۸۰، با شروع خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی در قالب مسکن مهر، مورد توجه سه سمت فعال بازار مسکن یعنی سیاستگذار، سازنده‌‌‌ها و متقاضیان (طرف تقاضا) قرار گرفتند. تا پیش از مسکن مهر این شهرهای جدید چندان مورد توجه نبود. هم‌‌‌اکنون نیز قرار است ۶۰۰‌هزار واحد از ۴میلیون واحد نهضت ملی مسکن در این شهرها احداث شود.

 چهار روایت از قیمت ساخت
در حالی که از همان ابتدای شروع طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰، بین انبوه‌‌‌سازان و دولت از بابت هزینه ساخت واحدهای دولتی‌‌‌ساز اختلاف‌‌‌نظر وجود داشت، ارقام و واقعیت‌‌‌های بازار ساخت‌‌‌وساز نیز نشان‌دهنده آن بود که هزینه ساخت هرمترمربع مسکن با فاصله قابل‌توجهی بیش از ارقام تعیین شده است. این اختلاف هنوز هم پابرجاست. اما مسوولان طرح نهضت ملی مسکن در دولت، نقشه جدیدی را برای ساخت مسکن در استطاعت از طریق کاهش قیمت تمام شده واحدها برای متقاضیان طراحی کرده‌‌‌اند. برخلاف برخی مقاومت‌‌‌های اولیه برای اعمال قیمت‌های روز ساخت مسکن در طرح خانه‌‌‌سازی دولتی، هم‌‌‌اکنون مسوولان اجرای این طرح تا حدی این موضوع را پذیرفته‌‌‌اند که آنچه به عنوان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن درنظر گرفته‌‌‌اند کمتر از واقعیت‌‌‌های بازار است. دولت در حالی ساخت هر مترمربع مسکن با هزینه ۸ تا ۸ و نیم میلیون تومان و با مشاعات و محوطه‌سازی، ۱۰ میلیون تومان را در نظر دارد که به روایت سازنده‌‌‌های فعال در شهر تهران هم‌‌‌اکنون حداقل هزینه ساخت یک مترمربع مسکن بدون احتساب قیمت زمین در پایتخت، ۱۵ میلیون تومان است. در پروژه‌‌‌های معمولی نیز این میزان تا ۲۰ میلیون تومان می‌‌‌رسد. این در حالی است که ابتدای امسال، انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز در نامه‌‌‌ای متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن را ۱۷ میلیون تومان اعلام کرده‌‌‌ بودند.

به تازگی نیز گزارشی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است که در آن شهرداری تهران هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در طرح‌‌‌های مشارکتی خود بدون احتساب قیمت زمین را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

اما یافته‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دولت بنا دارد در قالب یک طرح جدید، هزینه ساخت هرمتر مربع از خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز را نهایتا تا ۱۰ میلیون تومان تعیین و پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی را بر اساس این قیمت انجام دهد. اما جزئیات این طرح چیست؟

 جزئیات ساخت متری۱۰ میلیون
علیرضا جعفری، معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرکل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره اعلام کرد: دولت نیز به این افزایش‌‌‌های هزینه‌‌‌ ساخت از ناحیه تورم ساختمانی و رشد محسوس قیمت مصالح وتجهیزات و سایر آیتم‌‌‌های هزینه‌‌‌بر در خانه‌‌‌سازی دولتی واقف است. از سوی دیگر، با این محدودیت مواجه است که باید خانه‌‌‌ها با کمترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

جعفری با اشاره به اینکه بسیاری از متقاضیان واجدشرایط در دهک‌‌‌های ۱ تا ۴ درآمدی قرار دارند و به لحاظ سطح استطاعت‌‌‌پذیری توانایی مالی کافی برای خانه‌‌‌دار شدن حتی در قالب طرح‌‌‌های حمایتی ندارند از طراحی مدل جدیدی برای کاهش قیمت تمام شده واحدهایی که در شهرهای جدید احداث خواهند شد خبر داد.

جعفری به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: در طرح‌‌‌های قبلی، بخش زیادی از افراد فاقد مسکن به دلیل عدم‌توانمندی مالی و به‌رغم آنکه واجد شرایط بودند موفق به ورود به طرح‌‌‌های حمایتی نشدند بنابراین در شرایط فعلی که هزینه ساخت به میزان قابل‌توجه افزایش یافته است باید طرحی تهیه می‌‌‌شد که تا حد امکان بتوان این گروه‌‌‌ها را خانه‌‌‌دار کرد و به همین منظور طرح ساخت مسکن تا مرحله اتمام سفت‌‌‌کاری و واگذاری مرحله نازک‌‌‌کاری به خود متقاضیان، در دستور کار قرار گرفته است. در قالب این مدل، دولت خانه‌‌‌ها را تا مرحله اتمام سفت‌‌‌کاری احداث می‌کند و آیتم‌‌‌های مربوط به تجهیزات داخلی و همین‌طور نازک‌‌‌کاری‌‌‌های داخل واحد را به عهده متقاضیان قرار می‌دهد. با این مدل، فرد متقاضی به دلیل ضعف بنیه مالی از خانه‌‌‌دار شدن محروم نمی‌شود و از سوی دیگر به مرور زمان و به تدریج، اقدام به تکمیل آیتم‌‌‌های داخلی ساختمان می‌کند.

جزئیات این طرح نشان می‌دهد، در این روش، بعد از اتمام مرحله سفت‌‌‌کاری، مسوولیت تامین و تکمیل امکانات داخلی واحد مانند پکیج، کابینت، سینک، هود و شیرآلات، درب‌‌‌های داخلی واحد، تجهیزات نور و روشنایی واحد، کاشی و سرامیک و... بر عهده متقاضی خواهد بود. دیوارهای داخلی ساختمان نیز به مرحله زیرسازی رسیده و رنگ‌‌‌آمیزی به متقاضی واگذار می‌شود. معاون وزیر راه وشهرسازی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: با این کار می‌توان هزینه‌‌‌های تمام شده واحدها را در ابتدا مدیریت کرد و قیمت تمام شده را به حد استطاعت متقاضی رساند. در واقع از نظر طراحان این روش مهم آن است که با این روش، افراد واجد شرایط حتی آنهایی که از توانایی مالی کافی برای خرید یک آپارتمان کامل برخوردار نیستند صاحبخانه شوند و در یک فرآیند تدریجی خانه خود را تکمیل کنند.

 تایید تشدید خریدهای سرمایه‌‌‌ای
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین با تایید تشدید خریدهای سرمایه‌‌‌ای در شهرهای جدید در سال‌های اخیر به دلیل جهش قیمت مسکن، مدل ساخت تا مرحله اتمام سفت‌‌‌کاری را یکی از اقداماتی دانست که دولت بنا دارد برای مقابله با سوداگری و کنترل خریدهای سرمایه‌‌‌ای در شهرهای جدید، آن را اجرایی کند.

به گفته جعفری، در سال‌های گذشته، گروه زیادی از خانوارهای متقاضی خانه‌‌‌های دولتی به دلیل عدم‌توانایی برای تامین سهم آورده متقاضی به ناچار این واحدها را به سرمایه‌گذاران ملکی واگذار کردند و به همین دلیل بخش زیادی از واحدهای مسکونی دولتی‌‌‌ساز که با هدف خانه‌‌‌دار شدن اقشار فاقد مسکن در دهک‌‌‌های ابتدایی ساخته شده بود، از هدف منحرف شده و در نهایت در چرخه معاملات سرمایه‌‌‌ای قرار گرفت. اما با روش ساخت تا مرحله اتمام سفت‌‌‌کاری این واحدها با استطاعت مالی متقاضیان هماهنگ خواهد شد و بنابراین از این روش، گروه‌‌‌های کمتری به دلیل ضعف بنیه مالی ناچار به فروش خانه‌‌‌ها می‌‌‌شوند. وی از این طرح در کنار سایر روش‌هایی مانند دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی در شهرهای جدید و مقابله با سوداگران ملکی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز امتیاز خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز می‌کنند به عنوان یک روش مهار سوداگری و خریدهای سرمایه‌‌‌ای در شهرهای جدید یاد کرد.

 تعیین محل ۲۷ شهرک جدید
جعفری که پیش‌تر و در جریان نشست خبری اخیر خود از برنامه ساخت ۷۷ شهرک جدید در نقاط مختلف کشور خبر داده بود به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: تاکنون جانمایی ساخت ۲۷ شهرک نهایی شده است و مابقی نیز در دست مطالعه و انجام سایر مراحل قرار دارد. قرار است ۴ میلیون نفر نیز در این شهرک‌‌‌ها اسکان داده شوند.

این ۲۷ شهرک قرار است در نواحی ساحلی جنوب کشور و در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر احداث شوند. ۸ شهرک یا سکونتگاه ساحلی در استان سیستان و بلوچستان، ۱۰ سکونتگاه شهرکی در هرمزگان، ۵ شهرک در خوزستان و ۴ شهرک در استان بوشهر تاکنون جانمایی شده است.