مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
به نام مردم به کام دلالان
چهارشنبه, آبان 03, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، التهاب بازار مسکن طی سال گذشته تشدید شد؛ به طوری که در ماه‌های پایانی سال رشد ۶۶ درصدی را تجربه کرد. در این شرایط آمار بازار مسکن از آذر ماه سال گذشته از چشم عموم مردم پنهان بود و سرانجام پس از ۸ ماه مرکز آمار اطلاعات و داده‌ها را منتشر کرد. این در حالی است که هنوز خبری از آمار بانک مرکزی نیست. اگرچه دولت این رویکرد را برای کاهش التهاب و انتظارت تورمی ‌در پیش گرفت، اما به بیراهه رفت، چرا که باید با نوش‌‌‌‌‌داروی کنترل نقدینگی بر تورم مسکن غلبه کند. 
به اعتقاد کارشناسان، این رفتار غیرحرفه‌ای نه تنها اعتبار مرکز آمار را زیر سوال می‌برد، بلکه دلالان در سایه نبود اطلاعات صحیح با ارائه قیمت‌های کاذب به وضعیت بحرانی این بازار دامن می‌زنند. از سوی دیگر زمانی که بازار به نسخه‌ها واکنش مثبت نشان نمی‌دهد، باید سیاست جدید دیگری از سوی تحلیل‌‌‌‌‌گران و کارشناسان بررسی شود که تدوین آن در گرو داده‌ها و اطلاعات رسمی‌ است.
به بررسی تبعات تاخیر در ارائه آمار بازار مسکن پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 آمار، ابزار اصلی سیاست‌گذاری

در همین زمینه مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: ابزار اصلی سیاست‌گذاری، آمار و اطلاعات است. بنابراین اگر داده‌ها و اطلاعات وجود نداشته باشد، قطعا سیاست‌گذار کاری از دستش برنمی‌آید. زمانی که دولت در ارائه آمار تعلل می‌کند، باید در نظر بگیرد که ارائه تصویر از وضعیت بازارهای مختلف در همه کشورهای جهان نقش بسزایی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی دارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه فضای کسب‌‌‌‌‌وکار برای تولید ملی مناسب باشد، باید شفافیت در اقتصاد و سایر بخش‌ها حاکم باشد که این مهم با ارائه آمار و اطلاعات رسمی ‌میسر خواهد بود. همچنین دولت نباید فراموش کند که توسعه اقتصادی از مسیر ارائه داده‌ها می‌گذرد.
پازوکی افزود: همچنین سیاست‌گذاری‌های بخش خصوصی در تولید ملی، زمانی خردمندانه پیش می‌رود که به راحتی به آمار و اطلاعات دسترسی داشته باشد.

 تبعات عدم انتشار آمار

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این داده‌ها باید حداقل باید هر ۱۰۰ روز یک‌بار از سوی مرکز آمار منتشر شود. هر گونه تعلل به ضرر بازارها و درنهایت اقتصاد کشور تمام خواهد شد. چرا که تصمیم مناسبی در برابر چالش‌های موجود نمی‌توان گرفت و همان نسخه‌های ناکارآمد گذشته اجرا خواهد شد. 
وی اظهار کرد: یکی از دلایلی که اکثر بازارها ملتهب هستند و نسخه کارآمدی برای آنها تجویز نمی‌شود، ریشه در منتشر نشدن آمار دارد. به جز اطلاعات محرمانه که شامل مسائل شخصی و امنیت ملی است، آمارهای دیگر باید اعلام شوند.

  مردم ایران محرم نیستند!

پازوکی تاکید کرد: در حال حاضر میزان ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارجی مشخص نیست. این در حالی است که کشورهای خارجی در این باره اطلاعات کافی دارند، اما مردم ایران محرم نیستند. یا آمار و اطلاعات کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، استرالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا در سایت‌های اطلاع‌‌‌‌‌رسانی موجود است.

جولان دلالان و سفته‌بازان

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های اصلی ارائه آمار شفافیت است، تاکید کرد: هرچه اقتصاد به سوی شفافیت پیش برود، سیاست‌های دولت کارآیی بیشتری خواهد داشت و ردپای سفته‌‌‌‌‌بازان و دلالان در بازارها کمرنگ‌‌‌‌‌تر خواهد شد.

تورم باید کنترل شود، نه اطلاعات

پازوکی با بیان اینکه دولت برای کاهش انتظارات تورمی ‌و التهاب بازار مسکن چنین سیاستی را در پیش گرفته است، گفت: دلیل تورم افسار گسیخته‌ای که با آن مواجه هستیم، رشد نقدینگی است و دلایل دیگری که مطرح می‌شود، تنها بهانه‌ای برای توجیه شرایط بحرانی اقتصاد است. 
بنابراین دولت باید با ابزار‌های کارآمد، تورم را کنترل و مهار کند و در نظر بگیرد عدم انتشار داده‌ها نه تنها کمکی به رفع نابسامانی‌ها نمی‌کند، بلکه موجب تشدید تورم هم خواهد شد. چرا که مصرف‌‌‌‌‌کننده پی می‌برد که به علت وضعیت بحرانی اقتصاد، اطلاعات و آمار ارائه نمی‌شود.
وی تشریح کرد: اقتصاد متشکل از بازارهای متخلف است. اگر یک بازار تعادل نداشته باشد، روی بازارهای دیگر اثر می‌گذارد. بنابراین اطلاعات کمک می‌کند تا بازار به سمت شفافیت حرکت کند که درنهایت به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد. 
پازوکی همچنین افزود: در حال حاضر شاهد هستیم زمانی که بازارمسکن ملتهب می‌شود، بازارهای دیگر نظیر ساخت‌‌‌‌‌وساز و مصالح ساختمانی هم دچار بحران و التهاب می‌شوند. این در حالی است که اگر داده‌ها منتشر شود با سیاست‌‌‌‌‌گذاری صحیح از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان می‌توان از سرایت التهاب به بازارهای دیگر جلوگیری کرد.
  درعرض یک ساعت آمار استخراج می شود
همچنین آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: وضعیت مسکن فقط با شاخص‌هایی نظیر متوسط قیمت و حجم معاملات سنجیده می‌شود. بنابراین ارائه آمار نقش کلیدی در سیاست‌گذاری‌ها دارد.
وی تاکید کرد: علت تاخیر ۸ ماهه مرکز آمار در ارائه داده‌ها واطلاعات مبهم است و مشخص نیست و باید از مسئولان علل این تاخیر را جویا شد. اما به اعتقاد بنده استخراج آمار چندان زمان‌‌‌‌‌بر نیست و در عرض یک ساعت این داده‌ها را می‌توان استخراج کرد و در اختیار عموم گذاشت.

تاخیر قابل توجیه نیست

بغزیان گفت: تاخیر در ارائه آمار به هیچ وجه قابل توجیه نیست، چرا که شرایط بحرانی بازار مسکن حاکی آن است که سیاست‌گذاری‌های قبلی ناکارآمد بوده و باید راهکار جدیدی برای رفع التهاب این بازار در نظر گرفت. درواقع باید تحلیلگران، کارشناسان و سیاست‌گذاران قبل از اینکه وضعیت بازار مسکن وخیم شود، از حال و روز آن باخبر باشند.

دلالان وارد میدان می‌شوند
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تاخیر در ارائه آمار به ضرر مردم تمام خواهد شد، زیرا زمانی که آمار شفاف و دقیقی از متوسط معاملات بازا ر و قیمت مسکن وجود نداشته باشد، ناگزیر دلالان وارد میدان می‌شوند و با جوسازی موجب افزایش قیمت و تشدید تورم بازار مسکن خواهند شد.

منبع: روزنامه خانمان