بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

 یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه احداث واحدهای حمایتی روی اراضی ۹۹ ساله بنا به گزارشی که در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر شده است، نشان‌دهنده رشد قابل توجه در آغاز عملیات ساخت و پیشرفت پروژه‌های در تعهد قطعی دولت طی یکسال اخیر است.

مطابق اطلاعات مندرج در مرکز آمار ایران، تعداد ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه‌ احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به زمستان گذشته ۲۷.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.

جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای کشور در قالب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، در شورای مسکن تصویب شد.

همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرامون اینکه اگر اشخاصی آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کرده اند ولی تاکنون فروشنده سند مالکیت آپارتمان را به نامشان منتقل نکرده، برای اخذ سند مالکیت ملک خود از چه طریق می توانند اقدام کنند، توضیحاتی ارایه داد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی از بدو تاسیس (1381) تا کنون بوده است. مهندس برزگر عضو موسس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران است که سال‌های متمادی ریاست آن را بر عهده داشته و حضور او، منجر به تحولات چشمگیری در فعالیت‌ها و رویکردهای این کانون شده است.

جلسه کارشناسی کمیته توسعه‌ شهری کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با موضوع بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برگزار و طی آن تاکید شد: فضای ناسالم و غیررقابتی در بخش خدمات مهندسی ساختمان ناشی از عدم تطابق آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان با واقعیت‌های جامعه مهندسی و نیازهای کشور در حوزه صنعت احداث است.

دستورالعمل واگذاری زمین در قالب مشارکت به منظور تبیین شیوه واگذاری زمین در قالب مشارکت و تسهیل امور مربوط در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است. 

خروجی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساخت‌وساز محسوب می‌شود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایه‌گذاری برای «تکمیل» ساختمان‌ها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» پروژه‌های ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای شروع ساخت‌وساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژه‌های دولتی به شکل مقطعی، شوک‌های مثبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشم‌انداز این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازان و توسعه گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا، طرح و ساخت را ابلاغ کرد. 

رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.

حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه جهت جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، بر اساس نص صریح قانون از سوی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید حول محور مشتری‌مداری برای گیرندگان این خدمات شامل شهروندان و صاحبان صنایع صورت پذیرفته و بتواند نیازهای فنی و اجرایی آنان را برطرف کند.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تخصیص اعتبار و توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: این مشکل موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است. مهندس برزگر با بیان اینکه رانت، پدر بخش خصوصی و اقتصاد را در آورده است، ادامه داد: تورم سبب کاهش سرمایه فعالان اقتصادی در چند سال اخیر شده است‌.