رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.

حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه جهت جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، بر اساس نص صریح قانون از سوی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید حول محور مشتری‌مداری برای گیرندگان این خدمات شامل شهروندان و صاحبان صنایع صورت پذیرفته و بتواند نیازهای فنی و اجرایی آنان را برطرف کند.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تخصیص اعتبار و توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: این مشکل موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است. مهندس برزگر با بیان اینکه رانت، پدر بخش خصوصی و اقتصاد را در آورده است، ادامه داد: تورم سبب کاهش سرمایه فعالان اقتصادی در چند سال اخیر شده است‌.

بخش پایانی جلسه به تجلیل از اعضای پیشین هیات مدیره اختصاص یافته بود و از مهندس محسن حقيقت نيا و مهندس بهزاد فرزام فرد با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است که در جلسات آتی نیز از مهندس محمدحسن عليزاده نظمی قدردانی خواهد شد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در حاشیه بازدید از سی‌اُمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران- تبریز اظهار کرد: انتظار داشتیم که مصالح ساختمانی واقعاً از تولیدکننده خریداری شده و به مصرف‌کننده عرضه گردد؛ اما متأسفانه بازار، انحصاری شده و دخالتی صورت نمی‌گیرد؛ لذا باید کنترل و بازرسی‌های لازم انجام گیرد تا چالش‌های جاری صنعت ساختمان برطرف گردد.

کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

مهندس جمشید برزگر؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، درآیین رونمایی از کنسرسیوم (ائتلاف) مهارت استان آذربایجان شرقی با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزش مهارتی و پاسخگویی به تقاضای بازار کار با بیان اینکه به آموزش نیروهای متخصص توجه کافی نداشته‌ است، گفت: اکنون در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنعت احداث، صنایع غذایی، چرم و دیگر حوزه‌ها با کمبود نیروی ماهر مواجه‌ایم.

 وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

مهندس جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت نابسامان سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، گفت:عدم وجود برنامه‌ریزی اصولی و مداخلات شتاب‌زده دولت در ساخت مسکن، به‌ویژه از طریق پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی بدون پیوست‌های علمی و کارشناسی، باعث سلب اعتماد عمومی و اتلاف منابع شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه در روزهای اخیر با دکتر محمد نوری، دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، و نیز آقای نورالدین آهی، مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، دیدار کردیم، اظهار کرد: در این جلسات، موضوعات کلان حوزه مسکن و ساختمان، موانع رشد و توسعه این صنعت و مسائل و مشکلات صنفی مطرح گردیدند و مقرر شد بسته پیشنهادی حوزه مسکن و ساختمان برای رونق صنعت احداث و رفع موانع تولید با جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های اعضا برای ارائه به رئیس‌جمهور محترم تدوین شود. 

نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و ارائه کد کارگاهی به پروژه‌های ساخت و ساز را یک ضرورت دانست و گفت: مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه را دریافت می‌کند اما از ارائه کد کارگاهی به مجریان پروژه امتناع می‌ورزد. این موضوع موجب می‌شود امکان ارسال لیست بیمه و برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای در طول پروژه از بین برود. از آنجا که ماده ۵ قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن در عمل با تناقض و اجرای سلیقه‌ای روبروست، ضروری است این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‌نفع نیروی کار فعال در ساخت‌وسازهای شهری اصلاح شود.

قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی  ضمن ابراز ناخرسندی از وضعیت بیمه پروانه های ساختمانی و درخواست اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، اظهار کرد: متاسفانه علیرغم پرداخت حق بیمه از سوی مالکین و انبوه سازان در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عملا امکان ارسال لیست بیمه شاغلین در اینگونه کارگاههای ساختمانی به تامین اجتماعی مقدور نبوده و خیل عظیمی از کارگران ساختمانی، از چتر حمایتی این سازمان محروم می باشند.