افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.

مقایسه تورم اجاره با تورم کل در سال ۱۴۰۲، از حرکت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخی ماه‌ها حکایت دارد. درواقع جز در برخی ماه‌های ابتدایی سال، در ۶ ماه از سال که غالبا ماه‌های نیمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است. مقایسه تورم اجاره ۱۴۰۲ با تورم اجاره ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، مستاجران در سال ۱۴۰۲ سال سخت‌تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده‌اند. 

پایین‌‌‌تر بودن قیمت تکلیفی دولت از رقم برآوردی سازنده‌‌‌ها، در شرایطی که هم در بازار مسکن کشور سازنده وجود دارد، هم مصالح و... یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل عدم‌تحقق کامل هدف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال طی دو سال اخیر بوده است. از سوی دیگر ناتوانی مالی خانوارهای فاقد مسکن و متقاضی خانه‌‌‌های دولتی‌ساز در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن باعث شد به دلیل عدم‌تامین بخش مهمی از هزینه ساخت واحدها در موعد مناسب، عملیات ساخت واحدها با تاخیر مواجه شود.

یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن می‌توان توان افراد برای دسترسی به مسکن را برآورد کرد، اندازه‌گیری نسبت درآمد خانوارها با متوسط قیمت مسکن است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این نسبت در فاصله سال‌های 1391 تا 1400، مسیر پرنوسانی را طی کرده است.

معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی بعضی از ساکنان آپارتمان­ها توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه ­های آن را ندارند.

شوربختانه شاهد هستیم پیرامون تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های قانونی نه مجلس و نه دولت با بخش خصوصی مشورت نکردند و باید یک امتیاز منفی در عملکرد مجلس لحاظ کرد. چرا که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی رایگان در جهت حفظ منافع ملی کشور در کنار دولت و مجلس حضور فعال داشته باشد که متاسفانه تا به امروز این نقیصه وجود دارد.

تقاضای خرید مسکن از صف وام‌های بانکی هم سقوط کرد. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی، نشان می‌دهد سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی به زیر ۲ درصد رسیده، در حالی که‌ این سهم در سال ۹۶، رقمی نزدیک به ۵ درصد بود. این «خروج اجباری» تقاضا سه علت دارد.

قیمت دلار طی روزهای اخیر توانست دوباره در سطح 60 هزار تومانی قرار گیرد. روند صعودی قیمت دلار، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد و انتظارات تورمی را در این بازار بالا برد؛ به‌نحوی که بسیاری از نشست‌های معاملاتی پایان سال در بازار مسکن لغو شد. تحلیلگر بازار مسکن معتقد است که هر دو طرف خرید و فروش مسکن در انتظار تثبیت قیمت دلار هستند.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) برای اولین بار به ارزیابی تاثیر رویکرد مسکن این سازمان‌برمسکن مناسب، مقرون به‌‌صرفه و کاهش فقر در یک روند ۱۰ ساله بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ اقدام کرد تا اثرات سیاست‌‌ها و برنامه‌های مسکن را بر کاهش فقر بررسی کند. هبیتات، در این راستا، ۷ معیار را برای «مسکن مناسب» در سطح جهانی، منطقه‌‌ای و کشوری برای مقابله با چالش تامین مسکن و سرپناه مقرون به صرفه و مناسب برای جمعیت‌‌های کم‌‌درآمد و آسیب‌‌پذیر معرفی کرده است تا کشورها به‌‌جای مداخله مستقیم در ساخت مسکن، اقدام به «توانمندسازی فعالان ساخت و خرید» مسکن کنند.

با اینکه تامین مالی شرط اصلی تحقق نهضت ملی مسکن است، اما براساس آمارهای منتشرشده فقط هشت بانک در این زمینه همکاری کردند و سایر بانک‌ها عملکرد صفر درصدی داشتند.

 پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده بازسازی واحد‌های مسکونی، با تقاضای مناسبی مواجه شود و باغ ویلا‌ها نیز برای سال آینده به احتمال زیاد از تقاضای مناسبی برخوردار خواهند بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال آینده رشد قیمت املاک تجاری کمتر از املاک اداری و رشد قیمت املاک اداری کمتر از املاک مسکونی خواهد بود. 

شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته شده است. در سال‌های گذشته اگر کسی قصد داشت به‌عنوان فعال اقتصادی پروانه و مجوز بگیرد شرایط راحت‌تری برای او وجود داشت. همان‌طور که مشخص است شرایط مطلوبی وجود ندارد، هیچ تسهیل‌گری در آن صورت نگرفته و سیستم ناکارآمد بانکی بر همان مدار گذشته است. با تمام فشارها بانک‌ها باز هم عملا تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن و مشارکت در این زمینه ندارند؛ تکلیف دولت هم که مشخص است.

 مشکل اصلی تامین مالی و آورده سهم مردم است. افرادی که امکان تامین آورده سهم خود را ندارند، به ناچار امتیاز خود را می‌‌‌‌فروشند و درنهایت واحد‌ها به دست دلالان می‌‌‌‌افتد. طرح نهضت ملی مسکن با شیوه کنونی به نتیجه نخواهد رسید، دولت باید در اجرای این طرح، تسهیل‌‌‌‌گری کند و با کاهش هزینه‌ها و تامین زیرساخت‌ها زمینه را برای ساخت و ساز توسط مردم و تعاونی‌های مختلف صنفی و شغلی آماده کند.

بررسی‌ها از آنچه طی دست‌کم ۱۰ماه اول امسال بر این دو بازار گذشت، حاکی است هم ساخت‌وساز و هم معاملات خرید با وضعیت رکود تورمی مواجه بودند. با این حال، هم شدت رکود و هم میزان رشد قیمت‌ در بازار معاملات مسکن به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری ساختمانی بود. داده‌های آماری، تحقیقات میدانی و همچنین معدل گزارش‌های ماهانه مربوط به نظرسنجی از شرکت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، امسال میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین فعالیت‌ سازنده‌ها تقریبا شبیه سال۱۴۰۱ بود؛ هرچند این نبض تولید مسکن نسبت به سال۹۹ کمتر است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟

بر اساس آمار، تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد به ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.

محمدعلی رستگار، عضو هیئت مدیره تامین سرمایه بانک مسکن گفته است که هزینه ساخت یک میلیون مسکن، دو هزار همت است و این در حالی‌ست که سقف اعطای تسهیلات شبکه بانکی ۴۰۰ همت برآورد می‌شود. این اظهارات به معنای قرار گرفتن نهضت ملی مسکن در بن‌بست مالی است.

گزارشی که بانک مرکزی به‌تازگی از جزئیات تسهیلات بانکی اعطاشده در 10 ماهه اول سال 1402 منتشر کرده، حاکی از آن است که سهم تسهیلات مسکن از کل وام‌های اعطاشده به خانوارها، برابر با 33 درصد بوده است؛ در این بین سهم مسکن در تمام تسهیلات پرداخت شده در این بازه، 10 درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد شاخص تورم مسکن در سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه‌ها به ضد کارکرد خود تبدیل شده اند؛ چرا‌که حالا سامانه‌های متعدد فرایندهای تجاری و اقتصادی را کند و پر دردسر کرده‌اند. این در حالی است که بنا بود دولت موانع کسب‌و‌کار را با حذف مقررات زائد، سرعت ببخشد.