طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز‌ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایه‌‌‌گذاران در این بازار اشاره داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح بیمه کارگران ساختمانی را رفع کردند.

توجه دولت از ابتدای فعالیت خود به بازار مسکن امری غیرقابل‌انکار است و یکی از دغدغه‌های اصلی دولت به‌شمار می‌رود، اما باید به این نکته نیز توجه شود که زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن و تورم اقتصادی هزینه‌های ساخت را به‌شدت بالا برده است و سازندگان و انبوه‌سازان در حال ترک فعل از ساخت هستند. این موضوع در حالی به‌طور فزاینده‌ در حال افزایش است که ما در کشور با کمبود عرضه مسکن روبه‌رو هستیم و تعادل بین عرضه و تقاضا به‌طورکامل از بین رفته است.

آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم - بعد از اعمال تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس- حاوی سه هدف بسیار بلندپروازانه در بخش مسکن است که مطابق عملکرد دولت در برنامه ششم، این اهداف بیشتر شبیه سنگ بزرگ -برای ضربه به رکود فعلی- می‌ماند تا سیاست موثر برای ایجاد رونق. این برنامه، ساخت سالانه ۳۰۰هزار مسکن برای خانه‌اولی‌های کم‌درآمد از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را نشانه گرفته است.

دولت در ابتکاری جدید تصمیم گرفته است برای کاهش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن برای اقشار کم‌برخوردار جامعه، برخی از این واحدها را در مرحله «اتمام سفت‌‌‌کاری و بدون انجام نازک‌‌‌کاری کامل» تحویل بدهد؛ به این ترتیب هزینه ساخت تا متری 10 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. اما آیا این ایده دولت صرفا برای تسریع در خانه‌دار کردن اقشار کم‌برخوردار است یا سبک کردن بار تعهد دولت در جهت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؟

کالایی که به عنوان مسکن ساخته می‌شود، محصول نهایی یک زنجیره بزرگ از صنعت است که بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را درگیر می‌کند. اشتغال بیش از ۶۰ درصد جامعه در این صنعت نهفته است؛ بنابراین معلوم می‌شود که مسکن یک اقتصاد بسیار وسیع و سنگین را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر این محصول نهایی چنان مهم است که تمام ابعاد روانی و معیشتی گروهی درگیر رسیدن به آن یا از‌دست‌دادن آن است؛ بنابراین تنها نمی‌توان مسکن را از دید فنی تحلیل کرد بلکه باید چنین فعالیت بزرگی که اقتصاد و صنعت و جامعه را چنین درگیر کرده، به صورت همه‌جانبه تحلیل کرد.

در سال اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در فاصله 12 روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌اند.

در این مدل عملیات ساخت خانه‌‌‌های دولتی‌ساز به صورت «اتمام سفت‌‌‌کاری بدون انجام نازک‌‌‌کاری کامل»، در حومه کلان‌شهرها یعنی شهرهای جدید، انجام می‌شود. بناست با استفاده از این مدل، خانه‌‌‌های در استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه طراحی و ساخته شود تا به واسطه آن اقشاری که به دلیل ضعف بنیه مالی توانایی پرداخت یکجای هزینه مالکیت یک واحد مسکونی که مجهز به همه آیتم‌‌‌ها و تجهیزات هزینه‌‌‌بر در قالب مرحله نازک‌‌‌کاری هستند را ندارند، بتوانند خانه‌‌‌دار شوند و به تدریج، اقدام به تکمیل واحد مسکونی محل سکونت خود کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی کرده و تصریح کرده است که به ‌عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح‌های توسعه شهری و درنهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی‌رسانی تخصصی و همگانی را می‌توان از اهم علل و زمینه‌های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.

آرامش نسبی دلار، نه تنها بازار فروش مسکن که بازار بالادست مسکن را هم تحت تاثیر قرار داد. نبض قیمت مصالح‌ساختمانی در پایتخت و روند هزینه‌های ساخت‌وساز در کشور نشان می‌دهد، طی بهار و تابستان امسال، «تنش هزینه‌ای در فعالیت‌های ساختمانی» افت پیدا کرده است. از یکسو، رشد نرخ تورم مصالح‌ساختمانی در تهران، طی فصل اول امسال، «صفر» شد و از سوی دیگر، «شامخ» ساختمان از کاهش چشمگیر شاخص مربوط به قیمت تمام‌شده در میانه تابستان حکایت دارد. فاصله تورم ساخت تا رسیدن به سطح قبل از جهش قیمت‌ها، سنجش شد.

وقتی که سود بانکی برای پروژه دو ساله ۲۶ درصد بوده اما عملاً ۴۶ درصد اعمال و اجرا می‌شود و از سوی دیگر هیچ پروژه‌ای کمتر از دو سال زمان نمی‌برد و مضاف بر آن یک سال نیز باید ۵۰ درصد سرمایه بخش خصوصی در دیوان سالاری دولت سرکوب شود، قطعاً بخش خصوصی متوجه این موضوع می‌شود که دیگر وارد بخش تولید نشود و عایدی سرمایه خود را در سایر بازار‌ها به دست بیاورد.

گزارش ماهانه شامخ ساختمان نشان می‌‌‌دهد که وضعیت کلی بازار مسکن و ساخت‌وساز در مردادماه نسبت به تیرماه با بهبود نسبی مواجه بوده است.

فناوری خانه هوشمند بر اساس اصل اینترنت اشیاء (IoT) عمل می‌کند؛ بنابراین یک مفهوم تقریبا جدید است و به دستگاه‌هایی اشاره دارد که به شکل «شبکه» به یکدیگر متصل شده و قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر برای انجام وظایف هستند. ساختمان‌های هوشمند به عنوان راه حلی برای کاهش اتلاف انرژی، مجهز به سخت‌افزار مناسب و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌توانند پاسخ تقاضای فعال (DR) را به شبکه برق ارائه دهند.

 نباید حضور دولت در بازار مسکن منجر به مختل شدن بازار بشود. یعنی دولت باید در حوزه ساخت مسکن‌های اجتماعی ورود کند ولی وارد بازار مسکن تملیکی نشود. بلکه در آن حوزه باید سیاست‌های حمایتی از سازندگان وضع کند. دولت ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده و با متهم‌سازی پلتفرم‌ها به دنبال فرار از این وضعیت است!

در حالی که آخرین گزارش شاخص جهانی قیمت مسکن حاکی از آهسته شدن روند رشد سالانه قیمت‌ها بوده است، نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌دهد تحلیلگران این حوزه بر این باورند که قیمت جهانی مسکن در آستانه تغییر فاز قرار گرفته‌‌‌ است.

با بخشنامه‌ای که به تازگی بانک مرکزی ابلاغ کرده، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

کارشناسان معتقدند شیوه به‌کارگرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده نظیر آنچه در نوسازی بافت محله نواب تهران در سال‌های گذشته به کار گرفته شد، زمینه افزایش تراکم و کاهش کیفیت زیست شهری، افزایش قیمت مسکن و کاهش سرانه فضای زندگی فردی را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.

بازار اجاره‌نشین‌ها در کل کشور با «تب ۳۸درجه» روبه‌رو شد. شاخص اجاره مسکن طی ۵ماه اول امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد نسبت به ۵ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۹/ ۱برابر «سقف مصوب دولتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ماه گذشته مسیر «تغییرات ماهانه اجاره‌‌بها» تحت تاثیر یک عامل اصلی عوض شد که خود، «پیام مشخصی» به سیاستگذار درباره «راه و بیراهه تنظیم بازار» دارد.

طبق قانون بودجه کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰ از حداقل ۳۶۰ همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.