مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
چرا شکستن کمر قیمت مسکن دشوارتر از شکستن شاخ غول است؟
يکشنبه, آذر 19, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: «در حوزه مسکن به دنبال ارزان سازی هستیم. اگرچه اکنون ۸۰ میلیون و هفتصد هزار تومان، میانگین قیمت هر متراژ آپارتمان است، اما به دنبال این هستیم که با افزایش تولید خانه و صنعتی سازی خانه سازی، کمر مسکن را در تهران بشکنیم.»

 اگرچه شهردار تهران به میانگین قیمت ۸۰ میلیونی خانه در تهران اشاره کرده است، اما این مبلغ در نقاط شمالی پایتخت به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد. همین رقم با توجه به امکانات ملک، ممکن است بسیار بالاتر هم باشد. برای مثال قیمت برخی پنت هاوس‌های مناطق لوکس تهران بهتری ۱ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

با یک حساب سرانگشتی و دو دو تا چهارتا به نتیجه‌ای مشخص می‌رسیم؛ با بودجه زیر ۴ میلیارد تومان عملا نمی‌توان در تهران خانه دار شد و این وضعیت برای دهک‌های پایین جامعه مساویست با اجاره نشینی ابدی. داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران اخیرا درباره قیمت املاک گفت: «قیمت‌گذار اصلی ملک در رهن و اجاره شخص مالک است. چه‌بسا عده‌ای از مشاورین املاک برای ثبت قرارداد مبلغی از طرف مستأجر را نیز دریافت می‌کنند، اما قسمت اصلی قیمت‌گذاری برعهده مالکین است. مالکین بر اساس عوامل مختلف واحد مسکونی خود را قیمت‌گذاری و به بنگاه داران اعلام می‌کنند. برای قیمت‌گذاری اجاره و رهن یک واحد مسکونی یک ششم ارزش کل ملک محاسبه می‌شود. قیمت مسکن در تهران به‌قدری رشد داشته است که بیشتر از این قدرت افزایش نخواهد داشت.»

آبان ماه بود که مرکز آمار ایران، بعد از ماه‌ها، اعداد و ارقامی از قیمت مسکن در تهران منتشر کرد که نشان می‌داد، قیمت خانه در تهران طی شهریور امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۷۵ درصد جهش داشته است. همزمان با این شرایط، رکود در بازار مسکن تهران موج می‌زند و شمار خرید و فروش مسکن تنها کمی بیش از سه هزار فقره است. شرایط فعلی نشان می‌دهد که رکود تورمی نیز در جریان است. درواقع قیمت در حال بالا رفتن است، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود.

با توجه به وضعیت تورم در بازار مسکن و شرایط نظام عرضه و تقاضا در این بازار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا می‌توان به وعده‌هایی مثل شکستن قیمت مسکن امیدوار بود و چگونه می‌توان بازار مسکن را از حالت فعلی خارج کرد؟ بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفتگویی به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

موضوع مسکن یک بحران اقتصادی است

بیت الله ستاریان گفت: «سخن گفتن درباره قیمت مسکن و شکستن کمر قیمت مسکن احسنت دارد، اما خوب است دوستانی که داعیه کاهش قیمت مسکن را دارند، توضیح دهند که چگونه می‌خواهند این کار را انجام دهند. شعار دادن و وعده‌های جنجالی منتشر کردن در حوزه مسکن نشان می‌دهد که برخی مسئولان اصلا در حوزه مسکن تخصص و تسلطی ندارند و این حوزه را نمی‌شناسند. موضوع مسکن، نه فقط در دولت، بلکه در دانشگاه‌های ما نیز مغفول مانده است. ما حتی یک دانشکده مسکن نداریم و مسکن ما در گروه معماری شناخته می‌شود در حالی که مسئله مسکن، یک مسئله فنی/مهندسی نیست. اصل موضوع مسکن در کلیت «اقتصاد» است. نیمی از اقتصاد ما در سیطره بخش مسکن و صنعت ساختمان است. مسئله این است که اصلا چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که طی نیم قرن گذشته، هیچ کسی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و نمودار قیمت‌ها روند صعودی را تجربه کرده است و این یک بحران اقتصادی است.»

وی افزود: «موضوع این است که ما در سال یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. این مسئله بر اساس محاسبات دقیق، از حدود بیست الی سی سال قبل به مسئولان دولت‌ها اعلام شده است. ما نمی‌توانیم این حجم مسکن را تولید کنیم و بخش خصوصی ما که متولی مسکن است، توان تولید این حجم مسکن را نداشته و به طور میانگین حتی سیصد هزار مسکن نیز نساخته است. در نتیجه حاشیه نشینی، کپرنشینی و مشکلاتی مشابه، افزایش پیدا می‌کند. این حجم تولید، ساده نیست. اقتصاد ما و کل دولت‌های ما ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه دارند، با اقتصاد به این کوچکی نمی‌توان مدعی پروژه‌های عظیم مسکن شد. دقیقا مثل این است که دولت مدعی شود ما صد‌ها پالایشگاه خواهیم ساخت. مسکن ابعاد بسیار متنوع و وسیعی دارد. نمی‌توان گفت که زمین، مصالح، کارگر و مهندس می‌گیریم و می‌سازیم و تمام می‌شود. ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و معادلات اقتصادی اینگونه پیش نمی‌رود.»

وعده‌هایی با زمان تحقق نامعلوم!
این استاد دانشگاه گفت: «اقتصاد کل دولت با همه محتویات آن، ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دارد. یعنی قرار است با این بودجه در اقتصادی ورود کنیم که ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد تا بتواند یک میلیون واحد ارائه دهد. معتقدم که دانش تولید مسکن در کشور ما مغفول مانده است و دیگر کشور‌ها در این زمینه بصیرت و دانش ویژه دارند. اقتصاد ما کوچک و بسته است. اقتصاد ما توسعه نیافته است، به همین دلیل نیز، صحبت از پروژه‌های عظیم مسکن بسیار عجیب به نظر می‌رسد. اصلا می‌شود که در یک بخش توسعه باشد و در یک بخش دیگر نباشد؟ مسکن طی نیم قرن اخیر، کمر اقتصاد ما را شکسته است، حالا چگونه می‌خواهیم کمر قیمت‌های بازار مسکن را بشکنیم؟ در سبد خانوار‌های تهرانی سهم مسکن بالای ۸۰ درصد و در شهرستان‌ها بالای ۵۰ درصد است، در شهر تهران فقط ۲۰ درصد سهم سبد برای سایر اقلام خالی می‌ماند.»

وی افزود: «معلوم است که وقتی سهم مسکن به حالت متعادل ۱۲ الی ۱۵ درصد برسد، برای خانوار مهم نخواهد بود گوشت گران باشد یا ارزان، چون تا حد زیادی رفاه و رضایت از زندگی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر یک کارگر هرچه درامد دارد، خرج اجاره می‌کند. مسئولان باید سخنان خود را مبتنی بر واقعیت مطرح کنند و با حواله دادن وعده‌ها به زمان‌های آینده و نامشخص، افراد زیادی را منتظر و امیدوار نگه ندارند. در حال حاضر بزرگ‌ترین و عذاب اورترین مشکل کشور بحث مسکن است. حاشیه نشینی در کشور به مرحله وحشتناک رسیده است و مردم به شدت تحت فشار قرار دارند.»

این کارشناس مسکن گفت: «درون اقتصاد بسته حوزه مسکن، یک سرمایه داری رانتی و فاسد عظیم وجود دارد. اعضای این نوع سرمایه داری رانتی به حدی سرمایه دارند که در تهران به راحتی خانه بخرند، اما مردم عادی، چنین امکانی ندارند. هیچ شکی وجود ندارد که با این وضعیت حقوق و دستمزد‌ها و شرایطی که مردم تحت فشار قرار گرفته اند، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد که یک کارگر با حقوق کارگری بتواند خانه بخرد. ماجرا تا حدی وخیم است که حتی اجاره خانه نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.»

منبع: فرارو