به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، پنجم مهرماه امسال بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات دولت برای برداشت ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی انبوه‌سازی مسکن خبر داد. مبلغی که طی بررسی‌ها با هزینه‌های امروز می‌توان با آن حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار واحد مسکونی احداث کرد.

یک روز پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با تایید پیشنهاد کمک صندوق توسعه ملی به نهضت ملی مسکن گفت که این کمک از طریق تهاتر نفت انجام می‌شود و مجوز آن از سوی رهبر معظم انقلاب اخذ شده است.

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی هم از همراهی صندوق در این زمینه خبر داد و اعلام کرد: صندوق توسعه ملی حاضر شده ۲ میلیارد دلار اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیش‌خرید کند و مابه‌ازای آن، به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد. ما در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن همکاری کامل را با دولت خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: مطابق سیاست جدید صندوق توسعه ملی برای اینکه جریان بازگشت سرمایه محکم باشد، خواستیم تا از محل فروش اوراق تقسیط وزارت راه، منابع ما برگردد. صندوق منتی بر سر کسی ندارد. ما پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم. ما هر جا پول بگذاریم سود می‌گیریم. حتی همین اوراق که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم کمی بیش از ۲ میلیارد دلار است؛ چرا که تا اوراق فروخته شود، ریسک دارد.

در این راستا محمدرضا اسماعیلی، رئیس صندوق ملی مسکن، نگرانی بابت احتمال برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی برای تغییر اساسنامه خود به بهانه پرداخت پول به نهضت ملی مسکن داشت که غضنفری در پاسخ اعلام کرد؛ تغییر اساسنامه مدنظر ما نیست. ما وظیفه‌ قانونی‌مان است که در خدمت کشور باشیم.

طبق این برنامه، حواله‌های نفتی بین‌المللی صادر و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. حواله‌ها، یا با مبلغ دلاری یا با تعداد بشکه هستند. حواله‌ها که از حدود ۵۰ روز قبل اعلام شد در حال طراحی هستند، باید مانند حواله‌های بورس کالا سررسید داشته باشند. از همان زمان نیز مذاکرات بین صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، وزارت راه‌وشهرسازی، بورس کالا و سازمان برنامه‌ و بودجه در حال انجام است.

تا اینجای کار همه چیز خوب پیش رفت و همه منتظر پرداخت پول بودند. اما وزارت نفت به عنوان طرف اصلی موضوع واکنشی نشان نداد. تا اینکه اواسط آبان ماه سیدعلیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: اصل ماجرا وزارت نفت است. به گزارش جهان صنعت، صندوق توسعه ملی آمادگی تامین مالی به بخش مسکن را دارد، به شرطی که وزارت نفت متعهد به ارائه این نفت در قبال حواله‌ها باشد، در غیر این صورت معادلات دچار مشکل خواهد شد.

وزارت نفت اما تا امروز که حدود سه ماه از پیشنهاد نفت در برابر مسکن می‌گذرد، هیچ‌گونه واکنشی نسبت به تایید یا تکذیب تهاتر نفت در برابر دلارهای صندوق توسعه ملی نداشته و به تدریج این موضوع در حال فراموشی است.

منبع: روزنامه خانمان