مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
رتبه بازدهی تولید مسکن
يکشنبه, مهر 15, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، برآیند سه نیروی «ضد تولید مسکن»، هر کدام با قدرت‌‌‌‌های متفاوت اما همگی در یک جهت، طی 6 سال گذشته سبب شد بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی به عنوان یک بخش مولد، به «سفته‌‌‌‌بازی در بازارهای دارایی» ببازد و نتیجه‌‌‌‌اش، امروز به شکل «رکود کهنه تولید خانه» و در نهایت، «کمبود عرضه آپارتمان در بازار معاملات»، برای خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و سایر مصرف‌‌‌‌کنندگان، مساله‌‌‌‌ساز شود. نبض ساخت‌وساز مسکونی هم در تهران و هم در کشور، بیش از 10 سال است درست نمی‌‌‌‌زند به این معنا که «متوسط تیراژ ساخت سالانه خانه» حدود نصف «کف عرضه مورد نیاز برای تعادل‌‌‌‌بخشی در بازار مسکن» است.

غیرطبیعی بودن نبض تولید مسکن را از روی «روند تغییر سرمایه‌‌‌‌گذاری واقعی ساختمانی» نیز می‌‌‌‌توان مشاهده کرد. در 3سال گذشته، میزان سرمایه‌‌‌‌گذاری واقعی ساختمانی در ساخت‌‌‌‌وسازهای مسکونی کشور، حدود 40درصد نسبت به سال 97 افت کرد و در ابتدای دهه 90 تاکنون نیز میانگین سالانه رشد این شاخص، تنها 4درصد بوده است. رکود تولید مسکن طی سال‌های اخیر به رغم رشد قیمت مسکن، یک پارادوکس به وجود آورده است از این بابت که «آیا سرمایه‌‌‌‌گذار ساختمانی از تورم مسکن، نفع نبرده که چنین واکنش منفی در تولید، از خود بروز داده است؟.» «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، مجموعه‌‌‌‌ای از داده‌‌‌‌های رسمی از بازار زمین، بازار مسکن،‌‌‌‌ بازار مصالح‌‌‌‌ساختمانی و همچنین بازارهای دارایی را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی، برای اطلاع از حاشیه‌‌‌‌سود ساخت‌وساز در کشور، از نتایج تحقیقات اخیر فردین یزدانی نیز استفاده شده است.

نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، اگرچه جهش‌‌‌‌ تاریخی قیمت مسکن در همین 6 سال گذشته باعث رشد قیمت فروش محصولات تولیدکنندگان ساختمان مسکونی شد اما برآیند «همین تورم مسکن»، «تورم زمین» و «تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی»، روی «حاشیه سود ساخت‌‌‌‌وساز»، اثر منفی گذاشت به طوری که، از سال 97 تاکنون، میانگین سالانه «عایدی تولید مسکن» از «عایدی خرید ملک» کمتر بوده است. در بازار مسکن کشوری، از سال 97 تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی، سالانه، متوسط 64درصد افزایش پیدا کرده است. در همین مدت اما میانگین سالانه حاشیه سود تولید مسکن در کشور، 43 درصد بوده است. سبقت عایدی ملک از عایدی تولید مسکن، «جذابیت سرمایه‌‌‌‌گذاری در بخش واقعی مسکن» را کم کرد و باعث شد بخشی از سازنده‌‌‌‌ها در این سال‌ها بعد از ضربه‌‌‌‌های مکرر از جهش قیمت‌ها، در نهایت به «سرمایه‌‌‌‌گذار ملکی» تبدیل شوند به این معنا که زمین (کلنگی) بخرند و نفروشند یا ساختمان‌‌‌‌های از قبل ساخته‌‌‌‌شده را تا بهبود اوضاع (زمان نامعلوم)، حفظ کنند. عقب‌‌‌‌ افتادن عایدی تولید مسکن از عایدی خرید ملک، در تهران نیز اتفاق افتاده است.

در بازار مسکن شهر تهران، میانگین رشد سالانه قیمت آپارتمان از 97 تاکنون، 52 درصد بوده است. در مقابل، حاشیه سود ساخت مسکن، سالانه به صورت متوسط حدود 27 درصد برآورد شده است. کارگردان اصلی «کاهنده سرعت رشد حاشیه سود ساخت مسکن» در برابر تورم مسکن در این سال‌ها، «زمین» بوده است. بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از عملکرد ضدتولید بازار زمین حاکی است، طی 6 سال گذشته، متوسط رشد سالانه قیمت زمین در کشور 60 درصد بوده که از رشد سالانه قیمت مصالح‌‌‌‌ساختمانی، بیشتر است. با این حال، نرخ تورم زمین در تهران، به مراتب از کشور بیشتر بوده است که البته علت التهاب بیشتر آن هم می تواند «کمبود زمین خام در پایتخت» نسبت به خیلی از شهرهای کوچک و متوسط باشد. قیمت خرید زمین یا همان ملک کلنگی در تهران از سال 97 تا کنون، میانگین در هر سال 67 درصد جهش کرد. مقایسه این نرخ با حاشیه سود سالانه تولید مسکن، «مقصد سرمایه‌‌‌‌ها» را به شکل طبیعی، از بخش مولد به بازار ملک منحرف می‌کند.

سازندگان مسکن پنجم شدند

طی سال‌های اخیر که عصر جهش قیمت‌ها محسوب می‌شود، «فشار اقتصادی روی سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی» صرفا از عوامل درونی این بازار همچون تورم مسکن، تورم زمین و تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی نبود بلکه فعالان این بازار در برابر نرخ‌‌‌‌های بازدهی بیرونی نیز به نوعی شکست خوردند. بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از رتبه بازدهی تولید مسکن طی 6 سال گذشته مشخص می‌کند، بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی در کشور به لحاظ «بازدهی سالانه» در بین 6 بازار، پنجم شد به طوری که فقط نرخ سود بانکی با عایدی تولید مسکن توانست رقابت کند. در تهران اما همین رقابت بازار پول هم،‌‌‌‌ «شکننده» بوده است به این معنا که حاشیه سود ساخت اگرچه از نرخ سود سپرده بانکی بیشتر بوده اما فاصله زیادی بین این دو وجود نداشته بلکه در حد 6 واحد درصد برآورد شده که با توجه به ریسک‌‌‌‌های تولید نسبت به ریسک صفر بازار رقیب، این فاصله نرخ بازدهی، مزیت چندانی به حساب نمی‌‌‌‌آید.

در این سال‌ها، متوسط نرخ بازدهی بازار سرمایه در رتبه اول، طلا در رتبه دوم، مسکن در رتبه سوم، دلار در رتبه چهارم و در نهایت، تولید مسکن در رتبه پنجم و دست آخر،‌‌‌‌ سپرده‌‌‌‌گذاری در رتبه آخر بیشترین بازدهی قرار گرفتند. طی سال‌های 97 تاکنون، بازار ساخت و تولید مسکن نه تنها از «جذابیت سرمایه‌‌‌‌گذاری به لحاظ مقایسه بازدهی با سایر بازارهای سرمایه‌‌‌‌گذاری» افتاد که شرایط فروش برای سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی، سخت‌‌‌‌ترین حالت نسبت به سایر بازارها بوده است. رکود خرید مسکن در این مدت، امکان «فروش در شرایط طبیعی» را از تولیدکنندگان ساختمانی گرفت و همین، ریسک اضافه محسوب شد.

در حال حاضر در شهر تهران، حاشیه سود ساخت‌وساز حدود 20درصد برآورد می‌شود. قیمت تمام‌‌‌‌شده حدود 73 میلیون تومان در مترمربع در برابر قیمت فروش متوسط 87 میلیون تومان، عایدی تولید خانه در پایتخت را از «سود بانکی» هم پایین‌تر آورده است. این شرایط برای تغییر به نفع «احیای بازدهی تولید مسکن» باید از مسیر «کنترل تورم زمین با ابزارهای محرک عرضه کلنگی در اختیار شهرداری»، «مهار تورم مصالح‌‌‌‌ساختمانی از طریق بهبود فضای تولید صنعتی» و همچنین «ثبات‌‌‌‌بخشی به قیمت‌ها در بازارهای دارایی با سیاست‌‌‌‌های مشوق تولید به جای سیاست‌‌‌‌های دستوری» تحقق پیدا کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد