مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
دو بال خروج از رکود مسکن
دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، درون بخش رکودزده مسکن، از یک‌‌سو «عایدی بلندمدت بالا (نسبت به بازارهای موازی) برای سرمایه‌‌گذار، حجم قابل توجه ساختمان نیمه‌‌کاره و املاک فروش‌‌نرفته، تقاضای انباشت خرید خانه، جمعیت زیاد اجاره‌‌نشین‌‌ها و جاماندگی روند سرمایه‌‌گذاری ساختمانی از نیاز بازار» به عنوان مختصات وضع موجود ظرفیت‌‌های رونق مطرح است و از سوی دیگر، «عدم تناسب بین توان مالی و اعتباری تضعیف‌‌شده دو سمت عرضه و تقاضا با بودجه مورد نیاز برای ساخت و تامین مسکن» به عنوان نقطه‌‌ضعف این مختصات، جلوی «خروج از رکود» را سلب کرده است. بیرون این مختصات اما دو ابزار نوین مالی و متکی به بازار سرمایه فعال است که در صورت اتصال به بازار مسکن و ساخت‌‌وساز، شرایط این بخش را تاحدودی متحول خواهد کرد. در این زمینه، حسین بریهی، کارشناس ارشد تامین مالی مسکن پژوهشی برای طراحی مدل‌های تامین مالی ممکن و سازگار با اوضاع مسکن انجام داده و دست‌‌کم دو ابزار تامین مالی شامل «صندوق املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی» را مناسب استفاده برای «خروج از رکود مسکن» معرفی کرده است.

بال‌‌های بورسی حرکت مسکن

بررسی‌‌های «دنیای‌‌اقتصاد» از چالش‌‌های رکودساز مسکن نشان می‌دهد، در حال حاضر براساس برآورد متکی به حجم سرمایه‌‌گذاری محبوس در ساختمان‌های ناتمام (رقم مربوط به سال ۱۴۰۲)، بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های متوقف یا در حال ساخت در شهرهای کشور وجود دارد که در صورت «تزریق سرمایه» به آنها، در مدت زمان یک‌سال یا کمتر، امکان عرضه آنها در بازار فراهم می‌‌آید.

در کنار نیمه‌‌کاره‌ها، این بازار به حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در میان‌‌مدت و بلندمدت نیاز دارد؛ ضمن آنکه سرمایه‌‌گذاری ساختمانی برای شروع پروژه نیز باید ۱.۸ برابر سال ۱۴۰۲ شود. حدود نیم میلیون واحد مسکونی بدون استفاده اما آماده مصرف نیز در بازار ملک منجمد است که قابلیت عرضه به بازار اجاره را دارد. در حوزه مسکن حمایتی هم طی چهار سال گذشته بیش از ۵ میلیون خانه‌‌اولی، مشمول واگذاری واحد شدند که حداقل ۴ میلیون از آنها شرایط مالی پیش‌‌خرید را نداشتند. این چالش‌‌ها عمدتا تحت تاثیر «ریسک‌‌های سیاسی و اقتصادی» سال‌های اخیر شکل گرفتند و تشدید شدند. اکنون اگرچه سایه ریسک‌‌های سازنده رکود تورمی مسکن، به نوعی برقرار هستند اما با اتکا به «ظرفیت‌‌های دو ابزار تامین مالی بورسی» می‌شود روی «گذار هرچند محدود و تدریجی از رکود» حساب کرد. صندوق املاک و مستغلات ابزاری برای «مولدسازی ساختمان‌های بلااستفاده» است و مخاطب اصلی این مولدسازی نیز ابتدا سمت عرضه (مالکان) و سپس سمت تقاضای مسکن (به ویژه مستاجرها و بعد از آن خریداران) هستند. پیشنهادی که در این خصوص وجود دارد، اجرای طرح «اجاره به شرط تملیک» در صندوق‌های املاک و مستغلات با استفاده از ساختمان‌های مسکونی مازاد و متعلق به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است.

این صندوق‌ها امکان «سرمایه‌‌گذاری‌‌های خرد در ساختمان‌ها» را به وجود می‌‌آورند؛ ساختمان مسکونی در مالکیت صندوق به متقاضیان خرید مسکن، به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود و در این چارچوب، از یک‌‌سو سرمایه ملکی محبوس، رفع انجماد می‌شود و امکان سرمایه‌‌گذاری مجدد برای مالک اولیه ساختمان به وجود می‌‌آید و از سوی دیگر، متقاضی مسکن که در حالت سنتی، «توان تامین ۳تا۵ میلیارد تومان بودجه نقد برای خرید» ندارد با «پرداخت تدریجی»، صاحب‌‌خانه می‌شود. صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی نیز مسیر «جذب سرمایه‌های خرد برای ساخت‌و‌ساز مسکونی» را ایجاد می‌‌کند؛ این صندوق‌ها، «مدلی منعطف و قابل اجرا و بدون شاخ و برگ‌‌های متعدد اداری و مقرراتی از مدل صندوق زمین و ساختمان» است که با توجه به «سنتی‌‌بودن فعالیت‌‌های ساخت‌و‌ساز»، این مدل برخلاف صندوق زمین و ساختمان که عملا پا نگرفتند، باعث «شارژ سریع تامین مالی سرمایه‌‌گذار ساختمانی» خواهد شد. پل بورسی «تامین مالی مسکن» برای نخستین بار در سال ۹۳ وصل شد؛ اما این اتصال به شکل گلخانه‌‌ای (توسط دولت و بانک دولتی) بود. 

در آن زمان یک صندوق زمین و ساختمان با تعریف پروژه‌‌ای توسط دولت در تهران (برج مسکونی) تاسیس شد. طی سال‌های گذشته کمتر از 10 صندوق زمین و ساختمان در همان چارچوب دولتی تاسیس شد و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی وابسته به بانک‌های دولتی را انجام داد. اما تا امروز به خاطر آنچه «بوروکراسی تشکیل صندوق زمین و ساختمان» و «اشکالات مقرراتی تورم‌‌ساز برای سرمایه‌‌گذار ساختمانی در فرمول این صندوق‌ها» عنوان می‌شود، این مسیر تامین مالی توسط بازار (فعالان ساختمانی) مورد پذیرش و استقبال قرار نگرفت.

تخریب «جذابیت» سرمایه‌‌گذاری ساختمانی
بخش‌هایی از پژوهش حسین بریهی، کارشناس ارشد تامین مالی مسکن در حوزه معرفی مدل‌های سازگار با شرایط موجود این بخش به شرح زیر است:

در دهه‌های اخیر، تامین مالی پروژه‌های املاک و مستغلات به یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها و بخش خصوصی تبدیل شده است. رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای مسکن، توسعه زیرساخت‌‌ها و ضرورت تحقق اهداف توسعه‌‌ای پایدار، نیاز به منابع مالی کلان و سازوکارهای نوین تامین مالی را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این میان، الگو‌‌هایی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و به‌کارگیری ظرفیت‌‌های مدیریتی و فنی آن در کنار منابع دولتی، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. با این حال، موفقیت این الگوها (چه حمایتی چه سرمایه‌‌گذاری) در گرو انتخاب ابزارهای مالی مناسب است که بتواند ریسک‌ها را به صورت عادلانه توزیع، بازدهی مورد انتظار سرمایه‌‌گذاران را تامین، و همزمان اهداف عمومی را محقق سازد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات در تامین مالی املاک و مستغلات، عدم تطابق منابع مالی موجود با نیازهای پروژه‌ها از نظر حجم سرمایه، زمان‌‌بندی بازپرداخت و سطح ریسک است. پروژه‌های بزرگ و زیربنایی معمولا به سرمایه‌‌گذاری کلان نیاز دارند، اما محدودیت‌‌های بودجه‌‌ای و ریسک‌‌های مرتبط با آن، جذب سرمایه‌‌گذاران را دشوار می‌‌کند. از سوی دیگر، در پروژه‌های کوچک و متوسط، مشکل اصلی بیشتر به نقدشوندگی پایین دارایی‌‌ها و هزینه‌های بالای تامین مالی مربوط می‌شود.

علاوه بر این، نوسانات اقتصادی، تورم و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها نیز تاثیر مستقیم بر امکان تامین مالی دارند. در شرایط رکود، کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش نرخ بهره موجب کاهش جذابیت سرمایه‌‌گذاری در این حوزه می‌شود. به همین دلیل، طراحی مدل‌های نوآورانه تامین مالی می‌تواند راهکاری مناسب برای غلبه بر این چالش‌‌ها باشد.

ابزارهای متنوعی در بازار پول و بازار سرمایه برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان وجود دارد که هر کدام از آنها بسته به مقیاس پروژه‌‌، نوع استفاده و مرحله استفاده (ساخت یا بهره‌‌برداری)، اولویت کاربرد دارد اما از بین همه این ابزارها –از وام بانکی تا پیش‌‌فروش و ابزارهای بورسی- صندوق سرمایه‌‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی، شرکت پروژه سهامی عام و صندوق غیر‌بورسی مشارکت خارجی چهار ابزار اصلی هستند که از دید خبرگان تناسب بیشتری با بازار مسکن و ساختمان ایران در شرایط کنونی دارد.

صندوق املاک و مستغلات به عنوان یک روش مهم مولد‌‌سازی دارایی‌‌های منجمد و تامین نقدینگی برای نقد کردن دارایی‌های دولت و مخصوصا بانک‌ها لازم و ضروری است. بانک‌ها حدود 280 همت دارایی املاک مازاد دارند (میزان تخلف بانک‌ها در نگهداری املاک را نشان می‌دهد) که با این روش می‌توان آنها را نقد کرد و نقدینگی آنها را برای تامین مالی افزایش داد. همچنین سازنده‌ها در بازار مشکل فروش دارند و این موضوع تامین منابع برای پروژه‌های بعدی را با وجود نوسان قیمت ساخت، سخت کرده است. این صندوق‌ها می‌توانند آن مشکلات را برطرف کنند.

صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی نیز کار جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص آن به پروژه‌های ساختمانی را برعهده دارد. در حال حاضر بیرون از بخش مسکن و ساختمان پنج صندوق سرمایه‌‌گذاری خصوصی وجود دارد که مجموع ارزش آنها 2 هزار میلیارد تومان است و در حوزه‌های گردشگری، غذایی، دارویی و...فعال هستند. در خارج از بازار سرمایه و به صورت غیررسمی نیز تعداد زیادی صندوق خصوصی وجود دارد که به‌واسطه اعتمادی که افراد (سرمایه‌‌گذاران) به مدیر صندوق دارند، در آن سرمایه‌‌گذاری می‌‌کنند. با توجه به تمامی این موارد باید گفت که انتظار می‌‌رود دولت از طریق استفاده از ظرفیت‌‌های صندوق ملی مسکن به عنوان یک نهاد تخصصی در تامین مالی املاک و مستغلات ظرفیت‌‌های مغفول در این حیطه را فعال کند. در این خصوص باید صندوق ملی مسکن اختیار داشته باشد تا با طراحی مدل‌های تامین مالی بازار‌محور (بازار سرمایه و بازار پول) و طراحی ابزارهای خارج از بازار و مدیریت آنها، تامین مالی املاک و مستغلات کشور را متحول سازد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد