مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

رسول قربان‌نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و ایجاد امکان پیش‌بینی برای فعالان بازار از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم مسکن است، گفت: اگر فعالان صنعت ساختمان بتوانند نرخ ارز یک سال آینده را در یک بازه قابل پیش‌بینی ارزیابی کنند، ریسک تولید کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

ضرورت استانداردسازی واحدهای مسکونی مطابق نیاز بازار

وی با اشاره به تأثیر ساخت‌وساز و عرضه واحدهای کوچک‌متراژ در کاهش بحران مسکن گفت: کوچک‌سازی در واقع نوعی استانداردسازی است و نباید صرفاً به معنای کاهش متراژ تعبیر شود. متأسفانه طی سال‌های گذشته روند ساخت‌وساز در کشور دچار انحراف شده و عرضه مسکن به بازار با الگوی واقعی تقاضا همخوانی ندارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: در حالی که نیاز اصلی بازار به واحدهای میان‌متراژ است، ساخت‌وسازها عمدتاً به سمت واحدهای بزرگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری حرکت کرده که عملاً پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده و بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را پوشش داده است. اگر جهت ساخت‌وساز به سمت واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری تغییر کند، نقدشوندگی املاک به شدت افزایش خواهد یافت. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، امکان خرید برای متقاضیان واقعی را فراهم می‌کند و به بهبود جریان معاملات کمک خواهد کرد.

قربان‌نژاد ادامه داد: در بسیاری از کشورها آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات مناسب و امکانات کامل ساخته می‌شود، رویکردی که هم برای سرمایه‌گذار جذاب است و هم برای خریدار نهایی که به دنبال واحد مصرفی است. این روند نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت حاکمیتی است تا بتوان استاندارد متناسب هر منطقه را تعیین و اجرا کرد.

نوسانات نهاده‌های ساختمانی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد

وی با بیان اینکه نهاده‌های ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده هستند، تصریح کرد: به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد و نوسانات نرخ ارز، مصالحی همچون فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی به‌طور مستقیم از تغییرات ارزی تبعیت می‌کنند. هر زمان نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، این تغییرات بلافاصله در قیمت مصالح ساختمانی تخلیه شده و بر بهای نهایی مسکن اثر می‌گذارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: دو عامل می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود، نخست افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و دوم رشد تقاضا. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عامل اصلی جهش قیمت مسکن افزایش تقاضاست، مشابه پدیده‌ای که در دهه ۸۰ و در شرایط بیماری هلندی منجر به رشد شدید قیمت‌ها شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی گفت: باید به شکل واقعی و نه شعاری، ظرفیت تولید نهاده‌های ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی همچون آسانسور، چیلر و… افزایش یابد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند وابستگی بازار مسکن به نوسانات ارزی را کاهش داده و ثبات نسبی در قیمت تمام‌شده ایجاد کند.

اوراق گام هزینه تولید مسکن را کاهش می‌دهد

این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین با اشاره به ابزارهای مالی جدید بیان کرد: راه‌اندازی اوراق گام، که ارتباطی میان سازندگان و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، گام مثبتی است، اما هنوز نقش پررنگی در بازار مسکن پیدا نکرده است. توسعه واقعی این ابزارها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تقویت جریان نقدینگی در پروژه‌های ساختمانی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ساخت و تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی گفت: صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در جهان به سرعت در حال پیشرفت است و کشورهایی همچون چین با شتابی چشمگیر در این حوزه حرکت می‌کنند، اما در ایران همچنان نگاه سنتی بر بخش مسکن حاکم است. تغییر رویکرد و حمایت جدی حاکمیت می‌تواند مسیر بهبود ساخت‌وساز مسکن را هموار کند.

قربان‌نژاد افزود: طولانی شدن زمان ساخت از مهم‌ترین عوامل افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است و این موضوع ریشه در چند عامل دارد که تأمین مالی ناکارآمد، نبود پیوست فنی دقیق و نگاه غیرعلمی به پروژه‌ها از مهم‌ترین آنهاست. اگر یک پروژه از ابتدا پیوست مالی و فنی منسجم نداشته باشد، در مراحل مختلف با مشکلات متعدد مواجه می‌شود و عملاً به تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها منجر خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از روش‌های سنتی ساخت‌وساز گفت: تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد ۹۹ درصد مشکلات پروژه‌ها مشابه است؛ از ضعف در تأمین مالی و نوسانات تورمی گرفته تا افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی. ایجاد یک ساختار تأمین مالی یکپارچه با محوریت نظام بانکی و ارائه تسهیلات هدفمند به سازندگان می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند.

طولانی بودن مجوزها زمان ساخت مسکن را تا پنج سال افزایش می‌دهد

وی ادامه داد: علاوه بر چالش‌های مالی، طولانی بودن فرآیندهای اداری از مهم‌ترین موانع کاهش زمان ساخت است. به عنوان نمونه، اخذ جواز ساخت در ایران به طور میانگین یک سال زمان می‌برد، در حالی که این فرآیند در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از یک ماه طول می‌کشد. در کشور ما یک سوم زمان اجرای پروژه صرف دریافت مجوزها می‌شود، در حالی که می‌توان با مقررات‌زدایی و ساده‌سازی فرآیندها، این مدت را به شکل چشمگیری کاهش داد.

قربان‌نژاد خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اجرایی نیز فرایند دریافت پایان‌کار و صدور سند مالکیت بین ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامد، به همین دلیل یک پروژه معمولی ممکن است پنج سال برای تکمیل زمان نیاز داشته باشد، در حالی که در بسیاری از کشورها این مراحل کمتر از دو هفته انجام می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: اگر مقررات‌زدایی به‌درستی اجرا و فرآیندها کوتاه شود، می‌توان علاوه بر کاهش زمان ساخت، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بخش تشویق کرد و از رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن جلوگیری به عمل آورد.

ضرورت ورود هدفمند نظام بانکی به تأمین مالی ساخت‌وساز

وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر نظام بانکی به حوزه تأمین مالی ساخت‌وساز گفت: بخش مسکن به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه ویژه نظام بانکی است، اما در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی خارج از شبکه بانکی و بازار سرمایه انجام می‌شود و نمونه‌های موفق در این زمینه بسیار محدود است.

قربان‌نژاد افزود: بازار سرمایه و نظام بانکی باید سهم واقعی خود را در تأمین مالی صنعت ساختمان ایفا کنند. بازار مسکن به‌تنهایی می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. اهرم‌های حمایتی، ارائه مشوق‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند زمینه فعالیت سازندگان را تسهیل کند، اما این اقدامات هنوز به شکل منسجم و در مسیر درست به کار گرفته نشده است.

وی ادامه داد: نظام بانکی باید نقش پررنگ‌تری در ارائه تسهیلات، تضمین پروژه‌ها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کند تا منابع مالی خرد و کلان به سمت بخش مسکن هدایت شود. در شرایط فعلی که تأمین مالی عمدتاً از مسیرهای غیررسمی و پرریسک انجام می‌شود، نبود حمایت کافی بانک‌ها مانعی جدی در مسیر ساخت‌وساز و توسعه پایدار مسکن است. ورود هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده نظام بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک پروژه‌ها، باعث شتاب‌بخشی به تولید مسکن و تعادل در بازار شود.

مالیات فراگیر بر کل بازار مسکن، شفافیت و عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای مالیاتی بخش مسکن گفت: برای هرگونه سیاست‌گذاری مالیاتی ابتدا باید هدف دقیق آن مشخص شود. پرسش اساسی این است که آیا هدف از اعمال مالیات، وادار کردن مالکان به عرضه خانه‌های خالی در بازار اجاره است یا صرفاً کسب درآمد از بخش غیرمولد اقتصاد؟، اگر هر یک از این اهداف به‌تنهایی مدنظر باشد، مسیر اشتباه خواهد بود.

وی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، تجربه موفقی از مالیات‌ستانی در بازار مسکن وجود دارد و ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم. نگاه درست این است که اخذ مالیات به شکل گسترده و فراگیر بر کل بازار مسکن اعمال شود تا همه مالکان، فارغ از تعداد واحدهای مسکونی، با فرمول‌های مشخص و متناسب با ارزش ملک، مشمول مالیات شوند.

قربان‌نژاد تصریح کرد: این رویکرد برخلاف تمرکز بر شناسایی خانه‌های خالی، شفاف‌تر و کارآمدتر است. به عنوان نمونه، مالک یک واحد مسکونی در منطقه‌ای با ارزش بالا و مالک خانه‌ای در منطقه‌ای کم‌برخوردار هر دو مشمول مالیات خواهند شد، اما نرخ و ضریب مالیاتی متناسب با ارزش و موقعیت ملک تعیین می‌شود؛ همان‌گونه که در نظام یارانه‌ای کشور نیز تفاوت سطح درآمدها مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: چنین سیستمی هم عدالت مالیاتی را محقق می‌کند و هم منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد خواهد کرد تا از محل آن بتواند برای ساماندهی و حمایت از تولید مسکن استفاده کند.

وی با هشدار نسبت به افزایش شکاف میان درآمد خانوارها و امکان خانه‌دار شدن گفت: بازار مسکن کشور روزبه‌روز از تقاضای واقعی فاصله می‌گیرد و جوانانی که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند، خانه‌دار شدن را رویایی دور از دسترس می‌بینند، در حالی‌که این حق طبیعی مردم است.

ساخت‌وساز غیراستاندارد بحران مسکن را تشدید می‌کند

قربان‌نژاد با تأکید بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌های مسکن افزود: ساخت‌وساز بدون توجه به کیفیت و استاندارد، راه‌حل بحران مسکن نیست. پروژه‌های جدید باید پاسخگوی نیاز واقعی جامعه و متناسب با ظرفیت اقتصادی مردم باشد. در غیر این صورت، بازار مسکن بار دیگر در معرض جهش قیمتی جدید قرار می‌گیرد که شکاف میان درآمد و قیمت مسکن را عمیق‌تر می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: برای کنترل این روند، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است، از جمله استفاده صحیح از اهرم‌های مالیاتی برای ایجاد منابع پایدار، تسهیل فرآیندهای اداری و کوتاه کردن فاصله زمانی میان صدور پروانه ساخت تا دریافت پایان‌کار. طولانی شدن این مراحل، ریسک و عدم قطعیت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و سازندگان را نسبت به ادامه کار دلسرد می‌کند.

دولت باید نقش هدایتگر بازار مسکن و حمایت از سرمایه‌گذاران را تقویت کند

وی با اشاره به نقش حاکمیت در هدایت بازار تأکید کرد: دولت باید به جای مداخله مستقیم، نقش هدایتگر و تسهیلگر ایفا کند. حمایت از سرمایه‌گذارانی که با رعایت استانداردهای کیفی و متراژی در بخش مسکن فعالیت می‌کنند ضروری است، چه از طریق نظام بانکی، چه از مسیر مشوق‌های مالیاتی. نباید فعالان اقتصادی که در شرایط سخت امروز با نگاه درست به ساخت‌وساز ورود می‌کنند، به حال خود رها شوند.

این کارشناس بازار مسکن در پایان با بیان اینکه اکنون زمان خانه‌دار شدن یک جوان با درآمد متوسط به حداقل ۱۵ سال رسیده است، خاطرنشان کرد: این وضعیت نباید از سوی حاکمیت نادیده گرفته شود. با رویکرد علمی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان فرآیند خانه‌دار شدن مردم را کوتاه‌تر کرد و بازار را به سمت تعادل هدایت کرد.

منبع: مهر