مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
توسعه دهندگان همچنان اندر خم یک کوچه اند
يکشنبه, تير 08, 1393 by روابط عمومی انجمن

تقویت شرکت های توسعه گری و سرمایه گذاری مسکن، همواره به عنوان یک اولویت در بخش مسکن مطرح بوده است. با وجود این، به گفته کارشناسان هنوز زیرساخت های تولید مسکن باید برای ورود توسعه دهندگان به این عرصه فراهم نشده و درمقایسه با توسعه گران قدرتمند سایر کشورها، توسعه دهندگان و انبوه سازان ما حرف چندانی برای گفتن ندارند و نتوانسته اند در این حوزه موفق عمل کنند.

بر این اساس، در این گزارش به بررسی ضرورت ها و شرایط لازم برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان و ضعف های موجود در این مسیر می پردازیم.

در این راستا رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران با تاکید بر نقش پراهمیت توسعه دهندگان در بخش ساختمان و مسکن، به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان، ابتدا دولت باید در چارچوب یک طرح مدون و مصوب از لحاظ اصولی، فنی و مهندسی، نقش سیاستگزاری، حاکمیتی و حمایتی خود را اعمال کند تا بخش خصوصی بتواند از دانش های روز برای ارتقای صنف و صنعت خود استفاده و مثل سایر بخش های تولیدی درجهت توسعه این بخش حرکت کند.

نگاه های بخشی حاکمیت ها
جمشید برزگر در پاسخ به چگونگی حمایت از توسعه دهندگان صنعت ساختمان گفت: این حمایت ها باید در سیاستگزاری ها لحاظ شود. متاسفانه نگاه ما به مسکن همواره به صورت بخشی بوده و تاکنون نتوانسته ایم به ساخت و سازهای خود نظم ببخشیم. اما حتی یکبار در این مورد چاره اندیشی نشده که وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی در رابطه با بخش ساخت و ساز کشور چه نقش و وظیفه ای دارند و چگونه می توانند نقش استراتژیک خود را در بخش ساخت و ساز کشور اعمال کنند.
وی یکی از بخش های مستعد برای فعالیت توسعه دهندگان را بافت های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه ای دانست و گفت: اگر در این مناطق ضمن یک بازنگری کلی، طرح جامع تفصیلی شهری به طور دقیق تدوین و رعایت شود و برای کل شهر اعم از مناطق و خیابان ها و کوچه ها یک پلان استراتژیک طراحی کنیم، در آن صورت می توانیم به توسعه مدنظر متخصصان در صنعت ساختمان دست
 پیدا کنیم.  
دست و پای شکسته شهرها
به گفته برزگر، شهر یک موجود روان و زنده است. در حالی که یک روز پا و روز دیگر دست این موجود را شکانده ایم. یک روز آن را به خوبی جراحی کرده ایم؛ اما زخم آن را شکسته بند بسته است. همه این اتفاقات در بخش ساخت و سازهای شهری افتاده است.
در اینجا این موضوع مطرح می شود که آیا در شرایط فعلی امکان فعالیت توسعه گران در کشور وجود دارد؟
به گفته برزگر، این موضوع به عرضه و تقاضا برمی گردد. در وضعیت فعلی در رکود اقتصادی بسیار شدید و تورم، یعنی رکود تورمی وحشتناک به سر می بریم. در این آشفته بازار که ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار وجود ندارد و مردم امکان تصمیم گیری ندارند، با توجه به معضلات بسیار در بخش مسکن و نیز شمار بالای مستاجران در کشور، نیاز است که وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی برای تعادل عرضه و تقاضا چاره اندیشی کنند و در این راستا ورود توسعه دهندگان به این بازار اثرگذاری مثبت خواهد داشت.


تامین پول ضدداغ لازمه توسعه گری
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای فعال شدن توسعه گران ساختمانی در کشور باید منابع مالی فراهم شود و با توجه به تجربه بد مسکن مهر، چاره ای بجز تامین پول ضدداغ و ضد تورم برای گسترش توسعه گری صنعت ساختمان نداریم. چون در حال حاضر توسعه دهندگان در ساخت و سازهای شهری به دلیل ناتوانی مردم در خرید مسکن، با مشکل فروش ساختمان های خود مواجهند و اگر قبل از ساخت و ساز فکری برای کمک به تامین منابع نشود، ساختمان های ساخته شده روی دست آنها می ماند و توسعه دهنده دیگر منابع مالی برای ساخت و ساز جدید را ندارد.
رییس کانون سراسری انبوه سازان در این زمینه معتقد است: این معضل ناشی از رویکرد بخشی است که نمونه آن را در تزریق تسهیلات بی رویه و بدون پشتوانه به مسکن مهر مشاهده کردیم، در حالی که سیاستگزاری در تمام زمینه ها باید همه جانبه باشد.   
امکان توسعه گری وجود ندارد
برزگر در حالی این اظهارات را مطرح می کند که سید مجید نیک نژاد، رییس سابق کمیسیون حقوقی آئین نامه ها و تشخیص صلاحیت کانون انبوه سازان در این راستا گفت: برای ورود توسعه دهندگان به صنعت ساختمان، ابتدا باید تکلیف پول داغ موجود که به سرطان اقتصاد و اشتغال کشور تبدیل شده روشن شود. یعنی باید اقساط واریزی تسهیلات 42 هزار میلیارد تومانی تبدیل به پول ضدداغ شود و اثر ضدتورمی داشته باشد، نه اینکه دوباره در تکمیل مسکن مهر با همان روش های ضدتوسعه پایدار و توسعه گر (developer) مورد استفاده قرار گیرد.
به اذعان این انبوه ساز، تا زمانی که تورم یک رقمی نشود و تکلیف یک کاسه شدن قوانین به انحراف رفته یا ناکارآمد نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کشور روشن نشود و از طرفی با توجه به وجود یا ابلاغ قوانینی (نظیر قوانین ضدتوسعه پایدار، اصلاحیه مالیات های مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و...) طبق روال هشت سال گذشته امکان فعالیت developer واقعی وجود نخواهد داشت.
راه بسته نیست
این در حالی است که حسن محتشم، رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه همیشه راهکار وجود دارد و راه بسته نیست گفت: مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران در زمینه مسائل مختلف برای چنین مواردی تعریف شده است. اما در هر صورت علیرغم آثار تحریم ها، در شرایط چندان نامناسبی هم در کشور قرار نداریم و با توجه به مذاکرات انجام شده، اثر تحریم ها در حال کاهش و جو روانی حاکم بر کشور در حال از بین رفتن است.
به اعتقاد وی در هر شرایطی امکان کمک به صنایع مختلف ازجمله صنعت ساختمان وجود دارد و شرایط امروز برای ورود توسعه دهندگان صنعت ساختمان نیز چندان نامطلوب نیست. منتها باید اراده آن در دستگاه ها و مسئولان به وجود آید و راهکار درست فعالیت آنها را در نظر بگیرند و پیاده کنند. اما هنوز آن اراده جدی در بین مسئولان برای حل این مسئله به وجود نیامده است.


بر اساس این گزارش، طبق اصل 31 قانون اساسی، دولت با توجه به اهرم های اقتصادی که در اختیار دارد، موظف به تامین مسکن برای کل اقشار جامعه است. در این راستا به نظر می رسد که دولت با کمک به متقاضیان از طریق ارائه تسهیلات، می تواند مسیر فعالیت برای توسعه دهندگان را هموار سازد.
محتشم ضمن تایید این مطلب گفت: وزارت راه و شهرسازی علاقه مند به حل این مسئله است، اما از آنجایی که بانک ها منابع تعریف شده و محدودی دارند، این موضوع تنها در اختیار یک وزارتخانه نیست. اگر دولت با همکاری کل وزارتخانه ها به طور جدی به کمک توسعه دهندگان بشتابد و مبلغ وام را حداقل به 100 تا 150 میلیون تومان افزایش دهد و در اختیار توسعه دهندگان بگذارد تا در هنگام پایان کار به خریداران منتقل کنند، می توان قدرت خرید در متقاضیان ایجاد کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که اولین اقدام دولت برای فعال سازی توسعه دهندگان، تشویق و ارائه تسهیلات بانکی است. البته ضرورت ارائه تسهیلات به توسعه گر یا انبوه ساز به معنای کمک به آنها جهت ساخت و ساز نیست، بلکه به این معنا است که این وام بعدها به فروش اقساطی برای تقویت توان مالی خریداران تبدیل شود.

منبع: ماهنامه ساختمان و پلیمر