برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری
بایگانی اخبار
كليد جديد براي مسكنمهر
شنبه, تير 14, 1393 by روابط عمومی انجمن
وزارت راهوشهرسازي نتايج تحقيقات اقتصادي- اجتماعي يك نهاد مطالعهكننده پروژههاي عمراني از «طرح مسكنمهر» را با هدف اتخاذ تصميم جمعي براي «نحوه برونرفت از مشكلات طرح» منتشر كرد.
اين تحقيق خردادماه سال90، زمان اوج ساختوسازهاي مسكنمهر و دورهاي كه همه شهرها به كارگاه پيمانكاران طرف قرارداد وزارت مسكن وقت تبديل شده بود، آغاز ميشود و مطالعات آن حدود دو سال به طول ميانجامد، طوري كه در پايان دولت دهم ماحصل پژوهشهاي انجامشده از سوي مجري تحقيق، تحويل كارفرما (وزارت راهوشهرسازي) ميشود.
دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي– رابط اصلي وزارتخانه با نهاد مطالعهكننده- هفته گذشته براي اولينبار بخشهاي كليدي تحقيق جامع از مسكنمهر را منتشر و فهرست مزايا و معايب را به همراه كليد حل مشكلات طرح اعلام عمومي كرد.
مجري تحقيق و پژوهش از طرح مسكنمهر، ماموريت داشته تا پروژههاي 99ساله در حالساخت در سراسر كشور را طي سالهاي 90 تا اوايل92، در سه حوزه شهرسازي، اقتصادي و اجتماعي مورد ارزيابي قرار دهد و همه نقاط قوت و ايرادهای ظاهري يا نهفته در محلهها و ساختمانهاي مسكونيمهر را بدون هرگونه ملاحظهاي، به دولت ارائه كند.
نتيجه اين ارزيابيهاي تازه منتشرشده نشان ميدهد: طرح مسكنمهر در 11 محور تاثير مثبت بر شاخصهاي اقتصادي بازار مسكن، بازار ساختوساز و بازار كار و اشتغال به جا گذاشته است. از جمله اينكه ساختوسازهاي اين مدلي در كشور، قيمت تمامشده مسكن را براي مخاطبان طرح در مقايسه با نرخ بازار آزاد –واحدهاي مسكوني معمولي داخل شهرها- كاهش داد و باعث افزايش دسترسي زوجهاي جوان و خانوارهاي كمدرآمد به مسكن ارزانقيمت شد. همچنين اجراي طرح مسكنمهر در فاصله 89 تا 91 بخشهاي اقتصادي مرتبط با صنعت ساختمان را رونق داد و به اشتغال مستمر و غيرفصلي كارگران ساختماني منجر شد.
نتايج مطالعه مسكنمهر در ادامه، تصريح ميكند: طرح مسكنمهر حاوي 25 اشكال، نقص يا ايراد است كه عمدتا در داخل طرح اثر منفي ايجاد كرده و به صورت چالشهايي همچون نبود خدمات سكونتي، تعارضفرهنگي و تمركز جمعيت فقيرنشين در درون مجتمعهاي مسكونيمهر بروز كرده است. به گزارش «دنياياقتصاد»، معاونت امور مسكن وزارت راهوشهرسازي، حجم نتايج حاصل از اين تحقيق را كتابي به ابعاد 400 صفحه عنوان ميكند كه به زودي متن كامل آن منتشر خواهد شد. اما آنچه هماكنون انتشار عمومي شده، قسمتهاي مهم تحقيق را شامل ميشود كه در 4 صفحه بيرون آمده است.
سه مشكل بزرگ، سه راهحل
در اين تحقيق صرفا به بيان پارامترهاي مثبت و منفي طرح مسكنمهر پرداخته نشده است بلكه 10 نوع راهكار براي برونرفت از مشكلاتي كه ظاهرا در همان سالهاي تحقيق در پروژههاي مسكونيمهر قابل پيشبيني بودند، خطاب به دولت پيشنهاد شده است.
در ميان راهكارهاي مدنظر مجري ارزيابي مسكنمهر، سه كليد حل مشكل براي سه عارضهاي كه اين روزها گريبان طرح را سخت گرفته و فشار غيرقابل تحملي بر دولت و صاحبان مسكنمهر وارد كرده، معرفي شده است.
در حالحاضر با توجه به اتمام خطاعتباري مسكنمهر و خودداري بانكمركزي از شارژ دوباره آن -به علت آنچه تاثير منفي خطاعتباري بر رشد پايهپولي، تورم و نقدينگي عنوان ميشود- منابع مالي لازم براي تكميل و تامين خدمات اجتماعي و عمومي موردنياز ساكنان مسكنمهر موجود نيست و اين يكي از بزرگترين چالشهاي فعلي طرح به حساب ميآيد.
همچنين اختلافات ريشهداري كه بين دولت، انبوهسازان و تعاونيها در برخي پروژههاي مسكنمهر وجود دارد به دليل بيتوجهيهايي كه در سالهاي اخير به ضرورت حل آنها شده، مسير واگذاري تعداد زيادي از آپارتمانهاي مسكنمهر را به بنبست كشانده است.
چالش مهم سوم نيز به سرعت افت كيفيت ساختمانهاي واگذار شده مسكنمهر برميگردد كه به دليل نداشتن حس تعلق صاحبان اين خانهها به ملكي كه عرصه آن تحت مالكيت قطعي دولت و سند اعيان آن نيز كماكان بهنام دولت است، انگيزهاي در ساكنان براي نگهداري اصولي اين ساختمانها وجود ندارد و حس خانهاجارهاي در آنها مانع رسيدگيهاي فني و دورهاي به ساختمان شده است.
در اين تحقيق، براي رفع چالش اول –نبود پول براي تامين خدمات- به دولت پيشنهاد شده است منابع مالي ويژهاي در بودجههاي سالانه براي ايجاد زيرساختهاي شهري و نيز تامين و ساخت مراكز خدمات اجتماعي و عمومي، تخصيص دهد.
براي حل مشكل دوم – اختلاف بين سازنده و تعاوني و پيشخريداران مسكنمهر- نيز از دولت خواسته شده دستور ايجاد شوراي حل اختلاف قضايي را براي رسيدگي حقوقي همهجانبه به پروژههاي مشكلدار صادر كند.
مجري تحقيق و پژوهش از مسكنمهر، براي مشكل سوم، خواستار تسريع در تنظيم اسناد مالكيت اعياني و همچنين تعيين تكليف مالكيت زمينهاي 99ساله شده تا با انتقال مسووليت حقوقي و ملكي واحدهاي مسكونيمهر به بهرهبرداران، احساس تعلق مكاني در صاحبان اين خانهها ايجاد شود و مسووليتپذيري در ساكنان مسكنمهر نسبت به ساختمان و محله خود به وجود بيايد.
