مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
طرح عملیاتی برای مسکن امید
شنبه, دي 27, 1393 by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد:

گروه مسكن- فريد قديري: مجموعه برنامه‌هايي كه در نسخه جديد طرح جامع مسكن، براي دهك‌هاي كم‌درآمد در نظرگرفته شده، تقريبا مراحل پاياني تصويب را پشت‌سر گذاشته و در مرحله تعيين «متولي اجرا» قرار گرفته است.

وزارت راه‌وشهرسازي همانطور كه در ابتداي دولت يازدهم وعده داد، «سياست» تازه‌اي را در ازای توقف طرح مسكن‌مهر، براي خانوارهاي كم‌بضاعت فاقد مسكن اتخاذ كند، هم‌اكنون ماحصل يكسال مطالعه گروه‌هاي تحقيق بابت شناسايي طرح جايگزين را «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرده است. طرح «مسكن‌اجتماعي»، سياست «تامين مسكن حداقلي براي خانوارهاي اجاره‌نشين 4 دهك اول» را دنبال مي‌كند و داراي حداقل سه برنامه عملياتي- محوري است.
در قالب «مسكن‌اجتماعي»، برنامه‌هايي همچون «ساخت مسكن ملكي»، «ساخت يا تامين مسكن اجاره‌اي» و همچنين «تامين كمك‌هزينه اجاره‌بها يا همان يارانه‌ اجاره مسكن» پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مسوولان بخش مسكن براي عملياتي شدن اين برنامه‌ها، با توجه به ملاحظه‌اي كه براساس تجربه به‌دست آمده از مسكن‌مهر، بابت پرهيز از دخالت مستقيم دولت در كار مسكن‌سازي دارند، به فكر استفاده از ظرفيت‌ نهادهاي متولي معيشت كم‌درآمدها در مسير اجراي «مسكن‌اجتماعي» هستند.
در اين ميان، اعلام آمادگي وزير تعاون براي تامين مسكن كارگران، زمينه‌اي قوي براي همكاري دو وزارتخانه «راه‌وشهرسازي» و «تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي» به‌وجود آورده است.  اين دو وزارتخانه در نظر دارند، بخشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي طرح «مسكن‌اجتماعي» را تحت نام «مسكن‌اميد» از سال94 در سراسر كشور به اجرا دربياورند.
«مسكن‌اميد» براي اولين‌بار، ارديبهشت امسال از زبان علي ربيعي وزير تعاون در گردهمايي روز كارگر مطرح شد.
مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيمه اول امسال اعلام كردند، براي تامين مسكن كارگران طرحي موسوم به «مسكن‌اميد» با ظرفيت 2 ميليون واحدمسكوني براي كارگران و بازنشسته‌های تامين اجتماعي در نظر گرفته‌اند.
هر چند طي ماه‌هاي اخير، سكوت در اين باره، باعث فراموشي مخاطبان نسبت به اين طرح شد، اما همان طور كه پيش‌تر، وزير تعاون از مذاكره اوليه خود با وزير راه‌وشهرسازي براي اجراي «مسكن‌اميد» توسط دو وزارتخانه گفته بود، اين طرح به‌زودي در قالب يك توافق مشترك شكل عملياتي به خود مي‌گيرد.

  ابعاد و مختصات مسکن امید
گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طرح «مسكن‌اميد» با ظرفيت كلي حداقل 600هزار واحدمسكوني، براي يك دوره حداقل 6ساله پيش‌بيني شده است. وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي و تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي در نظر دارند از ابتداي سال94 در قالب اين طرح، سالانه نياز مسكن حدود 100 هزار خانوار عضو 4 دهك اول را به يكي از سه شكل مسكن‌اجاره‌اي، مسكن‌ملكي و يارانه‌ اجاره‌بها، تامين كنند.
همه شيوه‌هاي اجرايي «مسكن‌اميد» براساس سازوكارهاي قيد شده در نسخه جديد طرح جامع مسكن، طراحي خواهد شد.
طرح جامع مسكن، نقشه‌راه دولت يازدهم براي هر نوع اقدام در بخش مسكن محسوب مي‌شود كه ريز مسيرهاي اجرايي در سه زمينه‌ كلي «تامين مسكن همه دهك‌ها، ساماندهي بازار مسكن و همچنين نظام تامين مالي مسكن» در آن آمده است. طبق نيازسنجي‌هايي كه در طرح جامع مسكن انجام شده، در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1405، حدود 4/2 ميليون خانوار اجاره‌نشين در 4 دهك اول، جامعه مخاطبان «مسكن‌اجتماعي» را تشكيل خواهند داد كه در طول اين 13سال، امكانات سكونتي و در عين حال توانمندسازي آنها بايد توسط دولت انجام گيرد. هم‌اكنون براي حداقل 600 هزار خانوار از جمعيت كم‌درآمدهاي متقاضي مسكن در بازه زمانی شش سال آینده، طرح «مسكن‌اميد» در آستانه تصويب نهايي و اجرا قرار گرفته است.
هر چند در جريان مذاكرات اوليه ماه‌هاي اخير، ظرفيت 2 ميليوني براي مسكن‌اميد پيشنهاد شده بود؛ اما حساسيت مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازي به طراحي يك ظرفيت واقعي و دست‌يافتني باعث تعديل رقم اوليه شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در صورتي كه توافق نهايي دو وزارتخانه براي اجراي سياست‌هاي مسكن‌اجتماعي در قالب طرح «مسكن‌اميد» به امضای دو وزير برسد، يكبار ديگر وزارت تعاون و مجموعه تعاوني‌هاي مسكن، به صحنه مسكن‌سازي برمي‌گردند.
اين دو وزارتخانه– وزارت مسكن و وزارت تعاون- اولين بار در سال86 و در جريان اجراي طرح مسكن‌مهر، كار مشترك انجام دادند؛ آن زمان بنا بود 5/1 ميليون واحدمسكوني توسط تعاوني‌ها ساخته شود.
در حال حاضر، هنوز هيچ مصوبه يا توافق‌نامه رسمي بين وزير راه‌وشهرسازي و وزير تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي، براي نحوه اجراي «مسكن‌اميد» منعقد نشده است، اما مطابق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، مطالعه كارشناسان و موضوعات پيشنهادي قرار است نهادهاي تحت امر وزارت تعاون و وزارت راه‌‌وشهرسازي، ماموريت‌هاي مسكن‌اميد را محقق كنند.
سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، سازمان بهزيستي، كميته امداد و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مجموعه نهادها و دستگاه‌هايي هستند كه سكان مديريت و نظارت بر اجراي مسكن‌اميد را به دست خواهند گرفت.  
عباس آخوندي، اوايل امسال و در روز سالگرد تشكيل حساب 100 حضرت امام خميني (ره)، با حضور در بنياد مسكن، اعتبار اوليه‌اي معادل يك ميليارد تومان براي اجراي «مسكن ‌اجتماعي» به بنياد ارائه كرد و از مسوولان بنياد مسكن خواست مقدمات شناسايي جامعه مخاطبان را آغاز كنند.
هم‌اكنون بنياد مسكن در كنار 4 نهاد ديگر، بايد «مسكن‌اميد» را جلو ببرند.
در قالب «مسكن‌اميد»، قرار است نياز مسكن 100 هزار خانوار 4 دهك اول در هر سال، از سه طريق ساخت مسكن ملكي، اجاره‌اي و همچنين پرداخت كمك‌هزينه اجاره‌بها تامين شود.
در اين طرح، تشكيل تعاوني‌هاي مسكن كارگري پيش‌بيني شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برآورد مي‌شود بسته سه منظوره ساخت، اجاره و كمك‌‌هزينه اجاره‌بهاي طرح مسكن اميد، براي كل دوره 6ساله، به حداقل 60 هزار ميليارد تومان منابع احتياج داشته باشد. منابع «مسكن‌اميد» شامل زمين، تسهيلات بانكي، كمك هزينه دولتي و آورده نقدينگي متقاضيان – دهك‌هاي 1 و 2 از پرداخت آورده معافند – خواهد بود.
به اين منظور، سه بانك رفاه، تعاون و مسكن، بخش‌هايي از عمليات تامين مالي مسكن‌اميد را برعهده خواهند گرفت و مابقي منابع مالي مورد نياز از محل وجوه اداره شده دولتي و منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها تامين خواهد شد.
همچنين مصوبه پرداخت 300 هزار فقره وام 50ميليوني نوسازي در بافت‌هاي فرسوده كه اخيرا به تصويب دولت و شوراي پول و اعتبار رسيد نيز به كمك «مسكن اميد» مي‌آيد.

  زمين «مسكن‌اميد»، از كجا؟
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آن‌طور كه در طرح جامع مسكن به‌عنوان نقشه‌راه دولت در مسائل اجرايي بخش مسكن آمده است، «مكان‌يابي» براي هر نوع برنامه ساخت يا تامين مسكن در سال‌‌هاي آينده بايد با محوريت «شهرمنطقه» انجام بگيرد. «شهرمنطقه» مجموعه شهر اصلي و شهرستان‌هاي اطراف در فاصله نزديك به هم را شامل مي‌شود؛ به گونه‌اي كه برنامه مسكن‌سازي در مناطقي كه به محل كار و فعاليت خانوارها نزديك است و در عين حال امكان تردد و جابه‌جايي وجود دارد، اجرا خواهد شد.
مطالعات طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد: در دست‌‌كم دو دهه گذشته، مكان‌يابي‌ها براي تامين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد نادرست بوده و هماهنگ نبودن طرح‌هاي شهري با طرح‌هاي تامين مسكن باعث شده در فواصل دورتر از كلان‌شهرها يا روي زمين‌هاي گران‌قيمت داخل شهرها، برنامه‌ريزي‌هاي غيركاربردي انجام شود. به همين خاطر، هم‌اكنون براي «مسكن‌اميد»، متناسب با مكان اراضي تحت مالكيت دولت، اولويت به بافت‌فرسوده داخل شهرها و شهرستان‌هاي اطراف شهرهاي اصلي داده شده است. در عين حال، طبق ماده‌اي از قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌هاي دولتي، مكلفند زمين‌هاي خود در داخل شهرها را به منظور اجراي طرح‌هاي تامين مسكن كم‌درآمدها، در اختيار وزارت راه‌وشهرسازي قرار دهند.
آنچه در حال حاضر، از طرف مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازي براي تامين «زمين» موردنياز مسكن‌اميد، جزو خط‌قرمز تعريف شده است، جلوگيري از هر نوع تمركزگرايي مطلق خانوارهاي كم‌درآمد است.
قرار است، اين خانوارها به صورت پراكنده از سه برنامه مسكن‌اميد منتفع شوند؛ به اين معني كه ايجاد يك محله اجاره‌اي يا ملكي مخصوص 4 دهك اول، در دستور كار نيست.