مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون پیگیری های اداری

در دست اقدام

  
بایگانی اخبار
آیا پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم بسته می‌شود؟
سه شنبه, تير 22, 1395 by روابط عمومی انجمن

 پروژه مسکن مهر از سال 1386 به منظور ایجاد سرپناه برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه مطرح شد. در این طرح قیمت زمین از قیمت کل واحد مسکونی حذف شد و به این ترتیب برای این واحدها قیمتی پایین‌تر از قیمت سایر املاک در نظر گرفته شد اما با این حال به نظر می‌رسد که این طرح نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.
در ابتدا این طرح مورد استقبال مردم قرار گرفت اما کم و کاستی‌هایی که در راه‌اندازی این واحدها وجود داشت سبب شد تا نارضایتی‌های فراوانی به وجود آید. از جمله کاستی‌های این پروژه می‌توان به کمبود 2252 واحد مدرسه، 304 واحد کلانتری، 838 باب مسجد و 454 مرکز بهداشتی و درمانی اشاره کرد که وزیر راه و شهرسازی چند روز گذشته آنها را عنوان کرده است؛ همچنین آمارها نشان می‌دهد که برای این پروژه هزینه‌های سنگینی خرج شده و عباس آخوندی در این رابطه نیز بیان کرد که در طرح فاجعه‌آمیز مسکن مهر بیش از 100 هزار میلیارد تومان هزینه شد و همچنان برای تکمیل زیربناهای این واحدها به 5600 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
هر چند که دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار مخالفت خود را با طرح مسکن مهر اعلام کرد اما با این حال به مالکان این واحدها قول داد که تعهدات خود را در قبال ادامه این پروژه ادامه می‌دهد.
در همین راستا به تازگی مصوب شد برای تحویل ۳۵۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان، اقدامات لازم صورت گیرد. 
اما سوال‌هایی در این میان مطرح است، اینکه دولت چگونه زیربناهای لازم برای تحویل 350 هزار واحد مسکن مهر را فراهم می‌کند؟ آیا این پرونده در دولت یازدهم بسته می‌شود؟ دولت برای فراهم کردن منابع مالی لازم به منظور بستن پرونده مسکن مهر چه برنامه‌ریزی‌ای دارد؟
دولت، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا زمینه را برای فروش واحدهای فاقد متقاضی که تعداد آنها بر اساس آمار به 117 هزار واحد رسیده، فراهم کند تا بدین ترتیب از منابع حاصل از فروش این واحدها بتواند به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام بپردازد و با توجه به اینکه پیدا کردن مشتری برای این واحدها بسیار سخت است، گفته می‌شود در سال جدید وزارت راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای شرایط محدودکننده آن را برداشته است تا بتواند افراد را برای خرید این واحدها ترغیب کند. همچنین هیات وزیران با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آماده‌سازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرده است. 
اما با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واحدهای خالی مسکن مهر به سادگی فروش نمی‌روند، چرا که آن دسته از افراد که تمایل به زندگی در چنین واحدهایی دارند، قادر به فراهم کردن هزینه آن نیستند، عده‌ای هم که می‌توانند این واحدها را تهیه کنند تمایلی به زندگی در آنها ندارند و به عقیده این دسته از کارشناسان، طرح مسکن مهر در سال 1395 به پایان نمی‌رسد و امکان آنکه اجرای آن به دولت دوازدهم هم کشیده شود وجود دارد.
این در حالی است که بسیاری از مسوولان از سال گذشته تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که این پروژه در سال 1395 به پایان خواهد رسید، در همین رابطه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بیان کرد که با تکمیل و اتمام واحدهای مسکن مهر در سطح کشور پرونده پروژه مسکن مهر در سال 1395بسته می‌شود.

در این رابطه با سیدمحمد مرتضوی، خزانه دار کانون سراسری انبوه سازان ایران به گفت و گو پرداختیم.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا پروژه مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم به اتمام می‌رسد؟ گفت: مطمئناً تا پایان این دولت پروژه تمام نمی‌شود، زیرا اکنون تعداد قابل توجهی از پروژه‌های فعلی به مرحله فسخ قرارداد رسیده‌اند، یعنی شرایط پروژه‌ها به گونه‌ای نبود که امکان ادامه دادنشان با قیمت‌های در نظر گرفته شده با مسکن مهر فراهم باشد، بنابراین مجموعاً سازنده‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده بود و ادارات کل راه و شهرسازی به این باور رسیدند که در همین مرحله باید به قراردادهای بسیاری از این پروژه‌ها خاتمه داده شود و کار به سازنده دیگری واگذار شود. یا به شکل مشارکت، تهاتر یا خرید زمین در قالب‌های دیگری به سازندگان غیر، واگذار شود، بنابراین این نشان می‌دهد که تمام کردن واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم اصلاً امکان‌پذیر نیست.
او افزود: فرمایش آقای وزیر هم ناظر بر این موضوع است، پروژه‌هایی که در حال ادامه هستند و فرض کنید که تا الان متقاضی‌ها نتوانستند حمایت‌های مالی لازم را به شکل موثر داشته باشند یا تاخیر در پرداخت‌ها صورت گرفته، در واقع امکان دارد با یک تمهیداتی و ایجاد انگیزه در بهره‌بردارها و کمک خود راه و شهرسازی این پروژه‌ها تا پایان سال 95 به اتمام برسند.
مرتضوی در ادامه بیان کرد: بحث دیگری که داریم و بسیار مهم است، بحث انشعابات و مسائل زیربنایی پروژه‌هاست، به هر حال برای اینها نیز بودجه‌های مصوبی باید تعریف شود، اکنون سهم باقی‌مانده وزارت نیرو در حدود پنج هزار میلیارد است که باید صرف احداث و توسعه شبکه‌های انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و... شود، خب طبیعتاً نیاز به تخصیص بودجه مناسب برای این موضوع است، اگر بودجه مناسب تخصیص داده شود، شاید شرایط فراهم شود که بخشی از این پروژه‌ها نیز تا پایان سال 95 بهره‌برداری شود.
او گفت: تعدادی هم پروژه‌هایی هستند که اصلاً متقاضی ندارند، یعنی در شهرها یا در محله‌هایی ساخته شده‌اند که به هیچ وجه شرایط سکونتی در آنها برقرار نیست، امکانات خدماتی هم در آنجا پیش‌بینی نشده، بنابراین اصلاً استقبالی از طرف مردم و متقاضی‌ها در این سایت‌ها وجود ندارد. به این پروژه‌ها اصلاً نمی‌توانیم امیدوار باشیم که چه در سال 95 و چه در سال‌های آتی حتی شانس اتمام یا ادامه کار در آنها فراهم شود.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران در رابطه با عاقبت این پروژه‌ها بیان کرد: باید تغییراتی در آنها ایجاد شود، یعنی یا باید حجم قابل توجهی سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم، برای اینکه تمامی امکانات لازم را به آن محله‌ها ببریم، زیرا اکثر این محله‌ها فاصله قابل توجهی با شهر دارند و سکونتگاه‌های مناسبی نیستند. در واقع باید تغییرات زیرساختی در آنجا ایجاد کنیم و شرایط زندگی را برای آنجا فراهم کنیم که این مستلزم سرمایه‌گذاری های زیاد و زیربنایی است، اگر عزم این را داشته باشیم که حتماً این پروژه‌ها را ادامه دهیم، نیاز به تغییراتی کلی در بافت و ساختار منطقه و شرایط محیطی آنجا وجود دارد که مستلزم سرمایه‌‌گذاری قابل توجه است. 
او افزود: حالت دوم این است که فعلاً و به طور موقت از این پروژه‌ها صرف نظر کنیم و انرژی و منابع مالی خود را روی پروژه‌هایی که با هزینه‌های متعارف می‌توانیم تمامشان کنیم صرف کنیم و این در شرایط امروز و با توجه به اینکه دولت هم از کمبود منابع مالی رنج می‌برد بهترین اقدام و مناسب‌ترین راه حل است.